وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد ، علي الحساب الختامي للعام المالي 2019/2020 وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020.
جاء ذلك عقب استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بشأن الحساب الختامي للعام المالي 2019/2020 ، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020.
و أعلن النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية في البرلمان ، الموافقة على الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2019 – 2020.
وأكد أن الحسابات تحتاج إلى عمل جاد وشاق من قبل الحكومة ونطالب بسرعة دراسة الملاحظات المطروحة والرد على البرلمان.
واوضح أشرف رشاد الشريف، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان عقب عرض البيان الختامي للموازنة العامة للدولة، إن التقرير يحتوي على بعض الملاحظات الهامة والتوصيات والتي جاء فيها ضرورة المراجعة والرد على هذه الملاحظات.
وطالب بحصر الأصول غير المستغلة للوقوف على حقيقتها لتحقيق أقصى عائد اتخاذ الإجراءات، وتحصيل الديون المستحقة، وكذلك الحد من مشكلة التهرب الضريبي التي أدت إلى نقص المتحصلات والأضرار بالدولة.
ولفت إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة السياحة الداخلية كمجال مكمل يمكن الاعتماد عليه لمواجهة أي اضطرابات قد تعصف بالقطاع السياحي.
وطالب زعيم أغلبية البرلمان بإعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين في الخارج، حتى يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب.
كما طالب الحكومة باتخاذ الإجراءات الحكومية بشأن الهيئات الاقتصادية، والتي تبين العديد من الملاحظات عليها ومنها الهيئة العامة للاستثمار قامت بصرف مكافآت بحوالي 480 مليون بخلاف المكافآت المخصصة، وكذلك وهيئة المجتمعات لم ترسل المخصصات المطلوبة منها إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.
وتابع: “هناك قرض تابع لوزارة الطيران المدني بـ 50 مليون يورو، وحتى الآن لم يتم الحصول على هذا القرض أو الاستفادة منه مما يترتب عليه أعباء على الدولة”.
ودعا زعيم اغلبية البرلمان وزارة المالية إلي ضرورة المراجعة الهامة والبناءة، حيث إن حجم الديون المستحقة تضخم بشكل كبير.
من جانبه ، انتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، الحكومة بسبب زيادة أعداد المستشارين في الوزارات، مستشهدا بوزارة الإسكان التي يوجد بها 54 مستشارا.
وقال النائب: المراكز البحثية رغم ما تحصل عليه من أموال من الموازنة العامة بالدولة تقدر بالملايين، إلا أنها تستعين بمستشارين من الخارج.
وتابع: هذه المراكز البحثية إما أن تقوم بدورها أو أن يتم إغلاقها، مشددا على ضرورة توظيف كافة الإمكانيات المتاحة.
و انتقد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، تكرار ملاحظات البرلمان بشأن الحسابات الختامية للموارنة العام ، قائلا: “هناك 7ملاحظات ثابتة والحكومة ضربت بها عرض الحائط، وهو أمر غير مقبول”.
كما انتقد أبو العلا، عدم الإلتزام بالحد الأاقصى للأجور في بعض القطاعات، رغم توصية البرلمان من قبل عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالي تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
وتابع أبو العلا، للأسف الشديد، لم يتم الإلتزام بذلك، مضيفا “مطلوب إجابة من الحكومة على ذلك، ولو هناك حاجة لعدم الالتزام بالحد الأقصى في بعض الوظائف، على الحكومة أن تتقدم بتعديل للقانون، بدل ما تكسر القانون الحالي”.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى ما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن عدم الإستفادة من القروض والمنح فى بعض المشروعات المخصصة لها، متسائلا، لماذا لايتم توجيه هذه المنح لمشروعات أخرى؟.
وقال: عدم تنفيذ المشروعات، يكبد الدولة خسائر وأعباء دين، دون إستفادة وهو أمر غير مقبول.
وأضاف أبو العلا، أيضا قطاع البحث العلمى كان دائما بيطلب زيادة فى الموازنة، وهنا عند تخصيص مبلغ له نحو مليار جنيه، لم ينفق عليه سوى 104 مليون جنيه.
وواصل أبو العلا، منتقدا وجود موازنتين داخل بعض الوزارات، وهو الأمر الذى يتعارض مع سياسة الشمول المالي التي تتبعها الدولة حاليا، قائلا: “رغم دمج عدد من الوزرات إلا أن مازال بها موازنتين منها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أهمية ضم تلك الموازنات لتعظيم الإستفادة من الموارد وتحقيق الشمول المالي.
وطالب “أبو العلا”، بضرورة التزام الحكومة بتوصيات البرلمان، وملاحظات الجهاز المركزي وأن تقدم الحكومة تقارير متابعة ربع سنوية وتقرير متابعة بشكل سنوي.