حزمة كبيرة من الملفات والمشروعات فرضت نفسها على مكتب وزير قطاع الأعمال الجديد الدكتور محمود عصمت، فى مقدمتها استكمال تطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 23 مليار جنيه والتى تتضمن دمج 9 شركات حليج وتجارة فى كيان واحد، و22 شركة غزل ونسيج وصباغة فى 9 شركات كبرى.
ومن ضمن الملفات مشروع إنشاء 3000 محطة شحن كهربائي، وجار العمل على اختيار الشريك الإدارى ليساهم بحصة %20 في رأسمال الشركة، ويتولى إدارة وتشغيل محطات الشحن.
وسيكون “عصمت” مطالبًا بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الطروحات الحكومية في البورصة، والتي سيكون لشركات قطاع الأعمال العام حضور كبير فيها.
كما ينتظر الوزير الجديد استكمال مشروعات توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مع مواصلة المرحلة الثانية لرفع القدرات الإنتاجية لشركة الدلتا للصلب إلى 500 ألف طن بليت سنويا بتكلفة 700 مليون جنيه.
وسيكون “عصمت” أمام ملف استكمال المرحلة الثانية لمشروع تطوير شركة كيما بتكلفة إجمالية حوالى 2.5 مليار جنيه، وكذلك شركتى الدلتا والنصر للأسمدة، واستكمال مشروع تطوير فندق شبرد.
بالإضافة إلى مشروع تطوير شركات التأمين التابعة ومشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد للدواء، و تطوير نادى غزل المحلة، واستكمال ملف الإصلاح الإداري والتشريعى وإدخال نظام تخطيط وإدارة موارد الشركات “ERP ” في نحو 60 شركة تابعة وقابضة.
ويعد ملف الاستفادة من الأصول غير المستغلة أحد أهم الملفات أمام الوزير الجديد، وطرح الأراضي عقب تغيير الاستخدامات، بالإضافة إلى تطوير شركة مصر للألومنيوم.