«4 محاور ومستهدفات طموحة».. عنوان لقاء خاص جمع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، الدكتور محمد فريد، فى ضيافة حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، ضمن فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن الذى يعقد حاليًا فى القاهرة على مدار يومى 4 و5 ديسمبر الجاري.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إحداث تغيير جذرى فى تدريب المهنيين والعاملين فى المجالات الخاضعة لإشرافها، لتحقيق نمو وتطوير مستدام، إلى جانب زيادة الشمول المالى الذى يقلل عمليات النصب والتحايل على القانون.
وجاءت أبرز حلول رئيس الهيئة لإعادة البورصة المصرية على خريطة الاستثمار العالمية، هى زيادة عدد الشركات المقيدة وتنوع ذات الأحجام الكبيرة أمام المستثمرين.
وعلى مستوى تطوير المنتجات المالية، كشف عن تفعيل نظام «الشورت سيلينج» فى الربع الاول من 2023 المقبل، إضافة إلى إصدار وثيقة التأمين ضد مخاطر إثبات الملكية، وتطوير قواعد الاستثمار بالنسبة لصناديق المعاشات وشركات التأمين.
كما تنظر الهيئة التعديلات والصياغة المطلوبة تمهيدًا لإطلاق التمويل الجماعي، إلى جانب إعداد خطة لإعداد كوادر من الخبراء الإكتواريين لسد الفجوة بشكل مستدام سنويًا.
وبدأ حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال ومدير الجلسة، أول أسئلته حول جدول أولويات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المقبلة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية؟
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المحور الأول فى الخطة يتضمن تطوير المهنيين العاملين فى المجالات، أيًا كانت التشريعات والتنظميات التى تعمل عليها الجهات الرقابية بالنسبة لشركات الوساطة أو التأمين.
وأضاف أن الهيئة تعد خطة إعادة هيكلة كاملة للمهنيين من كيفية إعداد اختبارات المهنيين والمناهج التى بحاجة إليها، لينظروا إليها حتى يكونوا فاعلين، إضافة إلى القائمين على عمليات التقييم فى (مقيمى الأضرار فى الحوادث القائمة) فى نشاط التأمين.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المحور الثاني، يتضمن تطوير الأسواق والمنتجات المالية، فعلى سبيل المقثال، ينظر حاليًا أمام مجلس الوزراء تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، بما يسمح بتداول شهادات الكربون، وهى الأوراق التى تصدر من مشروعات التى استطاعت خفض الانبعاثات الكربونية أو الحفاظ على البيئة الخضراء.
ولفت إلى ان أسواق المشتقات التى نعمل عليها بكل قوة، مع المؤسسات التابعة، لها 3 أضلاع أسواق التداول والتسويات، بجانب الجهد التنظيمى والتشريعي، وتأتى أهميتها من وجود تقلبات شديدة على مستوى العالم فيما يتعلق بالتداولات وأسعار الفائدة، ومن ثم فإن المشتقات المالية توفر الآليات التى تتيح لك إمكانية التحوط من مخاطر التقلبات.
وتدخل مدير المقابلة مع رئيس الرقابة المالية، متسائلًا هل فكرة إطلاق المشتقات فى ظل مشكلة المعايير المهنية المتعلقة بالعاملين فى بنوك الاستثمار، قد تعد قفزة فى الفراغ؟
ورد فريد، قائلًا: عند استحداث تلك الـأدوات المالية من الجهات القائمة عليها مثل البورصة والمقاصة، هناك برامج تدريبية كثيرة ستتم للعاملين فى هذا المجال، إضافة إلى أن اشتراطات الترخيص ستكون مرتبطة بالمعرفة بكيفية تداول هذه الأدوات والتحوط بها.
وهناك أسواق للمشتقات فى كل البورصات المجاورة منها الأفريقية، ومن ثم هناك حاجة للتطوير، مثل إصدار الصكوك الإسلامية، وتوريق الحقوق المستقبلية، كانت أمورًا جديدة كليًا على السوق.
وأضاف أن متطلبات استمرار الترخيص ستكون مرتبطة بالكفاءة والمهنية للعاملين فى المجال، إذ كنا نستهدف تغييرًا جذريًا وحقيقيًا فى المجال، وسنسمع قريبًا إن عدة شركات سيتم قيدها مبدئيًا فى سوق المال عقب تعدلات القواعد مؤخرًا.
وأكد أن عملية تطوير الأسواق يقترن معها تدريب وتعريف العاملين والمستثمرين بالأسس الجديدة، وإلا ما كنا رأينا أية عمليات تطوير.
وعاد حازم شريف، مطالبًا رئيس الهيئة، باستكمال جدول أولويات الهيئة خلال الفترة المقبلة؟
وقال «فريد»، إن المحور الثانى الخاص بتنمية الأسواق والمنتجات المالية، يتضمن أيضًا تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة، إذ لا يجوز حتى وقتنا هذا ألا يوجد نظام يمكن المستثمرين من الاستفادة من تلك الآلية.
وأشار إلى أن السوق خلال الشهور الـ 6 الاخيرة، حققت أداءً جيدًا فى معدلات التداولات وقيمة الأوراق المالية المقيدة (رأس المال السوقي) إذ ارتفعت من 590 مليار جنيه فى يوليو الماضى إلى 900 مليار حاليًا.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عملية تعديلات قواعد القيد تستهدف زيادة عدد الشركات المطروحة، ومن ثم تعميق زيادة قيمة السوق، مشيرًا إلى ارتفاع متوسط التداول من 500 مليون إلى 1.5 مليار جنيه، وذلك عقب تيسيير الأمور والإجراءات فى بيئة الأعمال، بما لا يخل بحقوق المستثمرين.
وشدد «فريد» على أن هناك مستهدفات كثيرة مرتبطة بحماية حقوق المستثمرين والاستقرار فى السوق.
وانتقل رئيس الهيئة، إلى المحور الثالث، وهو الشمول المالى والتأمينى والاستثماري، كل ما هو مرتبط بكيفية الوصول إلى أعداد كبيرة من المستثمرين أو الراغبين فى الحصول على الخدمات المالية.
وأضاف أن الشمول المالى والتكنولوجيا المالية وعملية الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين، يساعد على تقليل احتمالات عدم الالتزام بالقانون (عمليات النصب)، إضافة إلى أن الدراسات أثبتت أنه كلما ازداد معدل التأمين والادخار ارتفع حجم الاستثمار دون الاقتراض الخارجي.
وأشار إلى أن هناك فجوة بين معدلات الاستثمار المطلوبة والبالغة 20% من الناتج المحلى الاجمالى وبين نظيرتها الادخارية البالغة 10 – %11 تقريبًا، ما يتطلب تمويل تلك الفجوة، وذلك عبر الاستثمار الاجنبى المباشر او الاقتراض، ومن ثم فإنه كلما استطعنا زيادة معدلات الادخار قلت الحاجة للاقتراض.
وأكد أنه لتحقيق معدلات ادخار مطردة يجب تحقيق نمو اقتصادى مستدام مثلما حدث فى الصين، مشيرًا إلى أن الشمول المالى ليس هدفًا فى حد ذاته ولكنه توجه يستهدف رفع معدلات الادخار والاستثمار بشكل عام.
وتطرق رئيس الهيئة، إلى المحور الرابع فى خطة ومستهدفاتها، المتعلق بالربط الإلكترونى بين الجهات والشركات، بشكل ميسر، مما يساهم فى زيادة سرعة اتخاذ القرارات ومعرفة أثارها قبل اتخاذها.
والتقط رئيس تحرير جريدة المال، أطراف الحديث، متسائلًا عن تطورات خطة الهيئة نحو تمكين القطاع الخاص عبر التطوير الشامل لقواعد القيد؟
وأجاب «فريد» مؤكدًا أن الهيئة أقرت تعديلات القواعد لتمكين الشركات من القيد المؤقت فى البورصة، حتى تتمكن إدارة البورصة من مساعدة تلك الكيانات فى توفير متطلبات الطرح والتداول.
ورجح أنه مع تطور معدلات التداولات والسيولة فى السوق قد ترتفع رغبة الشركات فى الحصول على التمويل عبر سوق المال، مشيرًا إلى أن أهم الشكاوى ومطالب المستثمرين للدخول إلى السوق المصرية هى سرعة الوصول إلى المعلومة، ومن ثم ألزمنا الشركات بإعداد القوائم المالية باللغة الإنجليزية والعربية.
وأشار إلى زيادة الاستثمار المؤسسى والجهد الذى بذلته الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، كاشفًا عن جهد إضافى مرتقب على مستوى قواعد الاستثمار بالنسبة لصناديق المعاشات وشركات التأمين، مرتبط ببرامج تدريبية للقائمين على الاستثمار ولجانها ومديرى الشركات.
وتدخل مدير الجلسة، مطالبًا رئيس الهيئة بوضع قائمة مرجعية، تتضمن أبرز النقاط التى تستوفيها البورصة المصرية والملفات التى يجب العمل عليها لإعادة السوق على خريطة الاستثمارات العالمية.
وقال «فريد» إنه فى أعوام 2004 إلى 2007، كان هناك حديث عن تركز السوق المصرية فى 5 – 6 شركات، واستحواذها على النسبة الأكبر من المؤشر، بينما هناك حاليًا شركة واحدة تستحوذ على نصيب الأسد، ما يدل على حاجة السوق إلى شركات كبيرة الحجم.
وتابع أن مجتمع الأعمال والحكومات بصفة عامة تقوم بطرح شركاتها عند التأكد من حاجة سوق المال للتطوير، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق التنوع فى الشركات ذات الأحجام الكبيرة، إضافة إلى التطوير المهنى وتحديدًا إدارة المخاطر ومسئولى علاقات المستثمرين.
وحدد أبرز النقاط التى تُميز السوق المصرية وهى امتلاكها مستويات فنية وتقنية مرتفعة، ومنها صندوق لضمان التسويات، إضافة إلى وجود آخر لحماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
ولفت إلى أن البورصة المصرية تشهد أعلى معدلات دوران قيم التداول نسبة إلى الأسهم المقيدة، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الشركات المقيدة من أبرز السبل لتطوير السوق، وهو ما تستهدفه تعديلات القيد الأخيرة.
وقال إن متطلبات المؤسسات التى تصدر عن مؤشرات عالمية مثل «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة، متوافرة فى السوق المصرية عدا حجم الشركات، إذ كنا نتحدث عن وجود 10 – 12 شركة فى ذلك المؤشر بعام 2004 / 2005، إلا أنها تقلصت إلى 3 فقط.
والتقط حازم شريف، أطراف الحديث، موجهًا سؤالًا حول تطورات نظام الشورت سيلينج؟
وأجاب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن الأخيرة تنتهى حاليًا من إعداد قواعد نظام الشورت سيلينج، ثم ستطلق نقاشًا مع الشركات والبورصة والمقاصة، حول تلك القواعد للاستقرار.
وتوقع «فريد» إصدار القواعد فى الربع الأول من 2023 المقبل، فيما سيتوقف تفعيل تلك القواعد على رغبة المستثمر فى إيداع أوراقه لإقراضها، مشيرًا إلى أن عملية الشورت سيلينج تتضمن نحو 3 – 4 أطراف.
وعاد مدير الجلسة، ليتساءل حول تطورات وثيقة التأمين ضد مخاطر إثبات الملكية؟
ورد رئيس الهيئة، موضحًا أهمية تلك النقطة، إذ تم التشاور مع الاتحاد المصرى للتأمين الذى قام بدراسة التجارب العالمية، ووجدنا طلبات من شركات التطوير العقارى على هذا المنتج التأميني.
وكشف «فريد» عن انتهاء المناقشات مع الاتحاد المصرى للتأمين، وسيتم عقد اجتماع مشترك بين الهيئة والاتحاد ونظيره الخاص بالتمويل العقاري، متوقعًا إصدار تلك الوثيقة خلال أسابيع.
وتدخل رئيس تحرير جريدة المال، متسائلًا عن سوق المشتقات وموعد انطلاقها؟
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك حاجة فعلية إلى الانتهاء من تأسيس شركة تسويات المشتقات، لأن نظامها مختلف ومغاير عن شركة التسويات الأخرى، ومن ثم فالمرحلة الأولى ستكون تدشين تلك الشركة ثم إطلاق السوق.
وفتح مدير الجلسة، باب الأسئلة للحاضرين، وكان أولها من أحمد إمام، المدير التنفيذى لشركة أملاك مصر للتمويل، الذى طلب تفعيل التمويل الجماعي، وحصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات مدعومة، إضافة إلى سجل قيد عينى للوحدات.
ورد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كاشفًا أن التمويل الجماعى ضمن أجندة الهيئة التى تعمل عليها، وتنظر فى التعديلات المطلوبة للقوانين المنظمة، مضيفًا أن هناك تعديلات تمت على القانون بشأن تسهيل تمويلات الـ SMES.
وتساءل محمد رضا، خبير تأمين ومسئول سابق فى شركات أروب ورويال، عن رؤية الهيئة لتطوير شركات التأمين من حيث الإصدار ودعم دور الوسيط؟
وأجاب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن أعداد وسطاء التأمين بلغ 14 ألف وسيط، وتجدد تراخيصهم كل 3 أعوام، ونتحدث عن برامج تدريبية تمس الواقع الفعلي، مشيرًا إلى أن الوساطة التأمينية يجب أن ترتقى إلى المستوى العالمي.
وأضاف أن عدد الإكتواريين المطلوبين فى السوق المصرية ما بين 700 صندوق معاشات خاصة، و40 شركة تأمين، منها شركات إعادة التأمين فى المناطق الحرة، كحد أدنى مطلوب 75 خبيرًا إكتواريًا، فى حين أن العدد الفعلى يقدر بـنحو 35 خبيرًا، ومن ثم فإن الهيئة العامة للرقابة المالية تعد خطة لتعويض ذلك خلال 4 – 5 أعوام.
وأوضح أن الهيئة تسعى إلى تطوير مستدام للأسواق بصفة عامة، وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين والمعهد البريطانى لتخريج 10 – 15 خبيرًا إكتواريًا سنويًا.
وقال إن نسبة التأمين إلى الناتج المحلى الإجمالى %0.8 فى عام 2005 وهى نفس المعدلات فى 2022، ومن ثم يجب على الشركات التأمين الاجتهاد فى تغيير ذلك الوضع، والعمل على التوعية بمختلف المنتجات.
إصدار وثيقة التأمين ضد مخاطر إثبات الملكية خلال أسابيع
الهيئة تنظر التعديلات والصياغة المطلوبة تمهيدًا لإطلاق التمويل الجماعى
السوق بحاجة إلى 75 خبيرًا إكتواريًا مقابل 35 المتواجدين حالياً .. وخطة لإعداد كوادر لسد الفجوة بشكل مستدام سنويًا
تنوع الكيانات كبيرة الحجم «أمر لا مفر منه» لتطوير سوق الأسهم وجذب المستثمرين
البورصة المصرية توفر متطلبات التواجد فى مؤشرات الأسواق الناشئة عدا حجم الشركات
إطلاق «الشورت سيلينج» خلال الربع الأول من 2023
%10 الفجوة بين معدلات الادخار المطلوبة ونظيرتها الاستثمارية
جهود جديدة لتطوير القواعد بالنسبة لصناديق المعاشات وشركات التأمين
كتب ـ فريق المال: