اجتمع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قبل قليل، مع محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفد فنى من قيادات الهيئة؛ لبحث مشاكل المستثمرين والعمل على تذليلها وعرض أبرز التيسيرات التي تم إقرارها، وخطط التنمية الصناعية خلال الفترة المقبلة.
وعرض أعضاء الاتحاد أبرز مشاكل الجمعيات؛ وأهمها عملية إصدار رخص البناء والتشغيل، وغيرها من خدمات هيئة التنمية الصناعية، وكذلك المصانع المتعثرة، ونقص مهندسي المعاينات.
وعرض الزلاط، خلال كلمته، بالاجتماع اليوم، جهود الهيئة لتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بالتراخيص الصناعية وتعديل أحكام قانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017،
وكشف أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية بمد فترة توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية القائمة والسابق حصولها علي رخص تشغيل من المحليات (الرخصة الكرتونية) قبل العمل بالقانون سالف الذكر بما يتيح لها التقدم بشكل فورى للحصول علي رخصة بنظام توفيق الأوضاع سواء للمشروعات قليلة المخاطر (بالاخطار) او مرتفعة المخاطر (بالمسبق) حيث تم فتح فترة توفيق الاوضاع لمدة عام.
وقال إنه فيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات القائمة وليس لها رخصة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية “بشرعنة ” تلك المشروعات (القطاع غير الرسمي) تم اقتراح مشروع تعديل المادة 3 بقانون 15 لعام 2017 فقد تمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام المادة المذكورة بما يسمح بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها بأن تمنحها الهيئة تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام لتوفيق أوضاعها ويجوز مد التصريح المؤقت لفترتين إضافيتين بمقترح من الهيئة وبموافقة وزير التجارة والصناعة.