قال عدد من أعضاء لجنة تطوير صناعة السيارات المشكلة من جانب البنك المركزى ووزارة الاستثمار فى ديسمبر 2016؛ إن أنشطة اللجنة متوقفة بشكل كامل منذ نحو عام ونصف؛ دون أن يتم الإعلان رسميًا عن حل اللجنة أو توقف أنشطتها.
وأوضح عضو بارز فى اللجنة أنه لم يصدر قرار أو تصريح رسمى بحل اللجنة حتى الآن، لكنها تعتبر مجمدة بشكل كامل على أرض الواقع فلا يتم عقد أى اجتماعات أو التواصل مع الأعضاء للتشاور بشأن القضايا التى تهم الصناعة المحلية خاصة على خلفية العديد من القرارات والإجراءات الاقتصادية المهمة التى أثرت على القطاع بشكل كبير وآخرها قرار إلغاء الدولار الجمركى على كل السلع وبينها مستلزمات الإنتاج والمكونات والآلات والتى تعتبر ذات صلة مباشرة بصناعة السيارات.
وأشار إلى أن اللجنة لم تستكمل أعمالها بعد فيما يتعلق بتطوير صناعة السيارات بالاشتراك مع البنوك المصرية والجامعات ومراكز البحوث.
وفى ديسمبر 2016؛ أعلن عن تشكيل لجنة من جانب البنك المركزى بالتعاون مع رابطة مصنعى السيارات ووزارة الاستثمار؛ ومن أبرز الأعضاء: المهندس حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، وخالد سعد، أمين الرابطة والمتحدث الرسمى باسمها، ومحمد أنيس، الرئيس السابق للشركة العربية الأمريكية للسيارات، بالإضافة إلى عدد من مسئولى القطاع المصرفى والجامعات.
وكشف عضو آخر فى اللجنة عن أنه لم يتم التواصل بين أعضائها منذ أكثر من عام رغم التحديات الكبيرة التى تواجهها صناعة السيارات؛ وآخرها إلغاء الدولار الجمركى والذى يتوقع أن يفاقم تكاليف استيراد المكونات ومستلزمات الإنتاج على نحو قد يدفع الشركات إلى رفع الأسعار، وهو ما يحد من درجة تنافسية المنتج المحلى مقارنة بالسيارات المستوردة التى يستورد قطاع واسع منها بدون رسوم جمركية وفق اتفاقيات تحرير التجارة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية وأبرزها الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن هذا القرار قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار السيارات المجمعة محليًا بنسبة %3؛ بشكل يعمق درجة غياب التنافسية خاصة مع تمتع علامات تجارية أوروبية يتم تجميعها محليًا بإعفاءات كاملة على المكونات فضلًا عن السيارات الكاملة.
وكان مقترح اللجنة لتطوير الصناعة يقوم على 3 أجزاء: الأول يتعلق بالتحديات التى تواجهها كل من صناعة وسوق السيارات، والمتمثلة فى استمرار اعتماد الصناعة على السوق الموازية لتدبير احتياجاتها من النقد الأجنبى، والقيود المفروضة على الاستيراد، بالإضافة إلى تحديات السياسات الجمركية والضريبية.
وتناول الجزء الثانى التحديات التى تعوق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الصناعة، والمتمثلة فى صعوبة تحويل الأرباح للخارج، وارتفاع الأسعار.
وسرد الجزء الثالث مقترحات لمشروعات كبرى للصناعات المغذية بغرض تعميق المكون المحلى الحقيقى لصناعة السيارات فى مصر بنسبة تصل إلى %70، عبر ضخ استثمارات أجنبية مباشرة فى مكونات أكثر تعقيدًا، على أن يتم ذلك وفقًا لخطة تبدأ بمكونات بسيطة وصلًا إلى مكونات معقدة مثل أجزاء المحرك.