واصلت لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ، خلال إجتماعها اليوم ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، فتح ملف أندية الشركات المشاركة فى بطولة الدورى الممتازلكرة القدم ، وتأثيرها على الأندية الشعبية .
وبدأت المناقشات عندما قال أحد النواب، إن الأندية الشعبية تعاني على الرغم من جماهريتها الكبيرة، متسائلا: كم عدد المواطنين الذين سيفرحون بفوز أى نادي من أندية الشركات ببطولة الدورى أو الكاس؟”.
ومن جانبه، قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ، إن تجربة الاستثمار فى الأندية الرياضية تواجه معوقات في القانون الحالي وهو ما تسعي اللجنة الي تعديله، لافتا إلى أنه من الممكن أن تقوم الشركات التى تشارك فى الدورى الممتاز، بالاستثمار فى الأندية الشعبية.
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ، إنه على الرغم من أن المعادلة العادلة هي أن تلعب أندية الشركات فى دورى خاص بهم ، إلا أن اللجنة تشجع الاستثمار الرياضي وتدعمه، ولكن فى الوقت ذاته يجب الحفاظ على الأندية الشعبية ذات الجماهيرية الكبيرة التى أصبحت غير قادرة على المنافسة.
وشدد رئيس لجنة الشباب، على أن الأندية الشعبية رغم أنها تعاني معاناة كبيرة ولكنها لن تندثر، وستساندها اللجنة للدفع بها نحو القمة.
من جانبه، قال النائب طارق السيد، عضو اللجنة ورئيس نادى الأولمبي، إن فتح إتحاد الكرة الاحتراف منذ التسعينيات دون ضوابط هو السبب الرئيسي، فى توغل أندية الشركات على الأندية الشعبية، لافتا إلى أن قانون الرياضة منح الشركات حق صرف 05%، من أرباحها على النشاط الرياضي، ولم يحدد حدد أقصى، مما جعل هناك حالة من عدم تكافؤ الفرص، مع الأندية الشعبية الغير قادرة على توفير نفقاتها.
وأكد رئيس نادي الأولمبي، إلى أن الوضع الآن اصبح معقد، ولن يستطيع أحد إبعاد أندية الشركات، من خوض منافسات الدورى الممتاز، خاصة أن اللوائح الدولية تدفع نحو الاستمثار الرياضي.
وأشار إلى أن الحل الأمثل هو السماح للأندية الشعبية بتاسيس شركات استثمارية، مع تعديل اللائحة الداخلية التى تنص على أن النادي يمثل بنسبة 51% والمستثمر بنسبة 49%، مطالبا بزيادة نسبة المستمثر لتصل إلى 80% والنادي إلى 20%، وذلك لتشجيعه على الاستثمار.