سجلت عقود التأمين على ديون مصر السيادية انخفاضا بنسبة 12.3% خلال الجلسات الست الماضية، تزامناً مع أنباء اقتراب مصر من الحصول على اتفاق جديد لرفع قيمة برنامج صندوق النقد الدولي لأكثر من 10 مليارات دولار، وفقا لموقع “العربية نت”.
يأتي ذلك بالإضافة إلى دعم أوروبي في شكل منح، وعدد من الصفقات المعلن عنها والتي ستؤمن عوائد دولارية كبيرة يمكن معها توحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية.
عقود التأمين على ديون مصر
يلجأ المستثمرون لشراء عقود التأمين عندما يتزايد تخوفهم من خطر تخلف مصدر الدين عن سداده، خاصة مع انخفاض التصنيف الائتماني أو النظرة المستقبلية، خاصة إذا كانت معدلات العائد التي تقدمها تلك الأدوات مرتفع بشكل كبير.
ويقبل المستثمرون على شراء عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد أو CDS، والتي تنقل خطر التخلف عن السداد إلى طرف ثالث وعادة ما تكون بنوك عالمية تبيع هذه العقود مقابل الحصول على نسبة من إجمالي المبلغ المؤمن عليه وهو السعر المعلن حالياً بالنسبة للديون المصرية عند 1092 نقطة.
وما لم يتحقق الخطر فإنها تعد أموالا مجانية للبنوك المصدرة لعقود CDS، إلا أنها تكلفة ذات كلفة عالية حال التخلف عن السداد.
وفي حالة مصر، فإن تكلفة التأمين عند 1092 نقطة للعقود أجل 5 سنوات (CDS 5 Years USD)، تعني أن المستثمر يدفع 10.9% على إجمالي المبلغ المستثمر لمدة 5 سنوات في أحد أدوات الدين الحكومي، وبالتالي فإنه يقبل التنازل عن جزء من العائد على استثماره مقابل تأمين المخاطر من عدم حصوله على أصل المبلغ.
طلب عائد أعلى
كلما ارتفعت تكلفة التأمين على المخاطر، فإنها تدفع بشكل مباشر المستثمرين إلى طلب عائد أعلى على الديون لشرائها. إذ أن تكلفة التأمين هي جزء يخصم من العائد الإجمالي على السندات الدولارية.
ويلجأ المستثمرون إلى التخارج من تلك السندات والضغط على الأسعار لتنخفض وبالتالي يرتفع العائد عليها حتى الوصول إلى مستوى مقبول من المستثمرين.
يذكر أن سعر السند يتناسب عكسياً مع العائد عليه، فإذا كان سعر السند 100 دولار والقسيمة عليه 10 دولارات (أي بعائد 10%)، فعند انخفاض سعر السند إلى 90 دولار فهذا يعني أن القسيمة البالغة 10 دولارات تمثل عائد (10/90) أي ما يعني (11.11%).
وفي النهاية كلما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون يصبح من الصعب على مصر إصدار سندات جديدة في الأسواق الدولية بتكلفة مقبولة