ألقى المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، كلمة في اجتماع أعضاء جمعية الأمناء العامّين للبرلمانات الوطنية- دورة أكتوبر 2022- والذي عُقد تحت عنوان “أدوات إدارة البرلمانات فى توقع الأزمات والتصدي لها فى القرن الواحد والعشرين”، وذلك خلال أعمال مؤتمر الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الرواندية كيجالي.
وقال عتمان إننا نجتمع، اليوم، في ظل ظروف عالمية تحمل في طياتها متغيرات سياسية واقتصادية متسارعة، فرضت على المجالس التشريعية أن تتعامل معها بقدر عالٍ من الكفاءة والاحترافية،
وفي مقدمة هذه الظروف أزمة جائحة كورونا، التي شكلت تحديًا كبيرًا أمام برلمانات العالم، وما زالت تداعياتها قائمة حتى الآن، مشيرًا إلى أن البرلمانات في معظم دول العالم تأثرت سلبًا جراء جائحة كورونا.
حيث أدّت القيود الصحية التي فرضتها منظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية من أجل التصدي لانتشار الفيروس، إلى تقييد الجلسات العامة واجتماعات اللجان، والحد من انتقالات الأعضاء ومقابلاتهم مع الناخبين في الدوائر، وكذا السفر إلى المؤتمرات البرلمانية الدولية.
وأوضح أن مجلس الشيوخ المصرى قرر عقد اجتماعاته وجلساته حضوريًّا، مع الحد من عدد الموظفين داخل القاعات، والالتزام بالتدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات المختصة، ليواصل المجلس أعماله، من جلسات عامة واجتماعات للجانه النوعية المتخصصة، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية،
ومن بينها تعقيم كل المباني والقاعات، وتوفير الأقنعة الواقية والمطهرات واللقاحات والعلاجات اللازمة لكل أعضاء وموظفي المجلس،
وكذلك تمّ مراعاة التباعد بين السادة الأعضاء، خلال انعقاد الجلسات العامة واجتماعات اللجان، والالتزام بالمسافات الآمنة، مع وضع العلامات الإرشادية اللازمة،
كما تم تخفيض قوة العمل بالأمانة العامة وعدد ساعاته واعتماد نظام الحضور بالتناوب، مع مراعاة الحالات الأكثر عرضة للإصابة من المصابين بأمراض مزمنة والسيدات الحوامل، بما لا يخلّ بأداء المهام المطلوبة،
وهو بذلك وفق بين مواصلة أعماله التشريعية والرقابية في ظل هذه الجائحة انطلاقًا من مسئولياته الدستورية، وبين إيجاد آليات العمل اللازمة لتجنب آثار هذه الجائحة، فى ضوء سياسة الدولة والتدابير التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهتها.
وقال المستشار عتمان إن أزمة جائحة كورونا كشفت بما لا يَدَع مجالًا للشك، ضرورة تحول البرلمانات بسرعة إلى الرقمنة لتعزيز مرونتها وقدرتها على التعامل مع المستجدّات والأزمات،
واستخدام الأدوات التكنولوجية في مجال عقد الجلسات الافتراضية، والتصويت عن بُعد، والأرشفة الإلكترونية للمضابط والسجلات، ولكي تصبح البرلمانات أكثر انفتاحًا وشفافية وتتمكن من أداء وظائفها ومهامّها بفعالية واقتدار.
وأضاف أمين عام “الشيوخ” أنه وعلى جانب آخر، فإن هذه الجائحة عززت فرص التعاون بين الحكومات والبرلمانات، وفتحت آفاقًا جديدة للتفكير في آليات للتنسيق بين البرلمانات الوطنية على المستويين الدولي والإقليمي؛ لتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وغيرها من الأزمات التي تواجه العالم حاليًّا وتتطلب تعاونًا من البرلمانات والمؤسسات المعنية لمواجهتها. من خلال الدبلوماسية البرلمانية التى يمكن أن يكون لها دور كبير في هذا الإطار،
ولا شك أن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية هي أحد المنابر البرلمانية الفاعلة في إطار الاتحاد البرلماني الدولي للحوار والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الأمناء العامّين بالبرلمانات الوطنية، بما يسهم في تعزيز قدرة هذه البرلمانات على مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية.