300 شركة تكافل فى المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا
مشروع قانون التأمين المصرى الجديد سينظم عمل وحدات التكافل
التعاون مع معهد التأمين لمنح دبلومة نهاية 2017
التأمين الإسلامى سترة واقية من آثار الأزمة المالية العالمية 2008
مروة عبدالنبي
أكد سراج الهادى قريب الله، الأمين العام للاتحاد العام لشركات التكافل والتأمين الإسلامى، أن الاتحاد يخطط لإجراء دراسة متكاملة لمجمع إعادة التأمين التكافلى، من شركات التكافل والتأمين الإسلامى، وتقديم شرح وتوضيح فكر ومنهج التأمين التكافلى، والذى يهدف إلى حماية المشتركين من الأخطار المتشابهة والمحتملة، بالإضافة إلى تحقيق عائد مجزٍ لأصحاب رأس المال وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن هذا المجمع تشارك فيه شركات التكافل، إذ يتم توزيع اﻷخطار فيما بينها بنسب معينة، ووفق منهج التكافل وهو ليس بديلا ﻹعادة التأمين ولكنه يساعد فى تقليل الاعتماد على شركات إعادة التأمين التقليدية.
وقال إن الدورة الحالية للاتحاد تخطط للعمل على زيادة الوعى المجتمعى بالتأمين بصفة عامة والتأمين التكافلى، خاصة عن طريق الإعلام والندوات والدراسة والتدريب، لافتا إلى أنه يتم حاليا التعاون مع المعهد المصرى للتأمين لاستكمال منهج دبلوم التأمين التكافلى المعتمد عالميا، والذى يبدأ تدريسه نهاية 2017 لكل العاملين بالمجال من مهنيين ووسطاء وأعضاء الهيئات الشرعية، والمهتمين بالتأمين الإسلامى بشكل عام.
ولفت إلى أن الاتحاد قام ببعض التعديلات فى دورته الحالية للنظام الأساسى، أبرزها وضع تعريفات محددة لكل المصطلحات المستخدمة فى النظام الأساسى، منعًا لأى لبس فى فهم المقصود من كل مادة أو بند، بالإضافة إلى استحداث منصب نائب الرئيس المنتدب فى بلد مقر الأمانة العامة، لتسهيل الإجراءات الإدارية للأمانة العامة متى استلزم الأمر ذلك.
وأوضح أن التعديلات تضمنت تحديد أهداف الاتحاد ووسائل تحقيقها بشكل ممنهج، وفى نقاط واضحة علاوة على إعادة تنسيق وصياغة بعض المواد لتيسير وتسهيل وصول الباحث إلى مراده و إعادة تنسيق وتحديد وتوضيح دور ومهام مجلس الاتحاد واللجنة التنفيذية فضلا عن إعادة هيكلة اللجان الدائمة للاتحاد .
وأكد أن الاتحاد يهدف دوما إلى ترقية صناعة التأمين التكافلى، بما فى ذلك الاستفادة من التقنيات الحديثة بالإضافة إلى دعم الأعضاء للنهوض بهم إلى المستوى الذى يجعل مؤسسات التأمين التكافلى قادرة ومؤهلة لتقديم أفضل وأجود خدمات التأمين الإسلامى، ومساعدة شركات التأمين التجارى فى التحول إلى شركات تعمل وفق منهج التكافل.
وأشار إلى أن أبرز مهام الاتحاد والذى يضم 33 شركة إجراء دراسة عن مشكلات الأعضاء للمساهمة فى وضع الحلول المناسبة لها، والقيام بمهمة التوفيق وحل النزاعات بين الأعضاء وإتاحة المعرفة اللازمة للعاملين فى قطاع التأمين الإسلامى والمهتمين فيما يتعلق بالجوانب الشرعية والفنية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى نشر روح البحث العلمى لتطوير صناعة التأمين الإسلامى، علاوة على تجميع الفتاوى الصادرة من الهيئات الشرعية وإصدار الفتوى الشرعية، فيما قد يستجد من الأمور المتعلقة بصناعة التأمين الإسلامى.
ورأى «قريب الله» أن أهم أهداف الاتحاد، هى تعزيز روح التعاون بين الأعضاء فى مختلف المجالات التأمينية، ومنحها الأولوية فى التعامل علاوة على وضع النماذج وتوحيد المعايير والأسس التى تتطلبها صناعة التأمين الإسلامى من النواحى الشرعية، والفنية والمالية والإدارية، وتشجيع إنشاء مؤسسات التأمين الإسلامى عالميا .
وأكد أن أهم الإنجازات التى حققها اتحاد التكافل العالمى فى الأونة الأخيرة بخلاف إجراء بعض التعديلات على النظام الأساسى للاتحاد التى تمنح مرونة قاعدية وإجرائية، ولاتخل بالقواعد العامة للنظام الأساسى، هى عمل موقع للاتحاد يحتوى على عدة نوافذ، مثل النظام الأساسى وقانون المقر الصادر من المجلس الوطنى السودانى (مجلس الشعب) والخدمات والخبراء الاكتواريين والبحوث والأوراق العلمية، فضلا عن قوانين التأمين والفتاوى الشرعية.
وكشف عن قيام اتحاد شركات التكافل الإسلامى بنشاطات مكثفة خلال السنوات الأربع الماضية، أهمها المشاركة فى افتتاحيات مؤتمر قمة التكافل والذى يعقد سنويًا فى لندن كأحد الداعمين الرئيسيين للمؤتمر، بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية فى كل من مصراته بليبيا عام 2013 والخرطوم فى 2014م و مؤتمرى التكافل بالخرطوم 2014م والقاهرة 2015 علاوة على عقد المؤتمر العام الثامن بالمنامة بمملكة البحرين 2014.
وأضاف أن الاتحاد عقد ثلاث ورش عمل الأولى عن التأمين الأصغر بالخرطوم فى عام 2015 والثانية عن التكافل بالقاهرة فى2015 والثالثة عن دور رأس المال والاستثمار والزكاة بالخرطوم 2016 وندوة إدارة المخاطر والملاءة المالية بالقاهرة خلال العام الجارى، بالإضافة إلى توفير المعلومات ومساعدة طلبة ماجستير ودكتوراه فى بعض الدول العربية.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يتشكل من الرئيس ونائبين و12 عضوًا مع مراعاة تمثيل الأسواق المشاركة فى الاتحاد، لافتا إلى أن عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، تسلم رئاسة الاتحاد منذ شهرين، بالإضافة إلى أن النائبين، هما يونس جمال نائب رئيس الاتحاد من البحرين، وأدم أحمد حسن، نائب رئيس الاتحاد من السودان.
ولفت إلى أن أهم القرارات التى اتخذها الاتحاد فى الفترة الأخيرة، هى إعفاء الأعضاء الجدد من شركات التكافل والتأمين الإسلامى والمؤسسات والهيئات الإسلامية والمؤسسات ذات الصلة بصناعة التأمين التى تنضم لعضوية الاتحاد من رسوم العضوية التى تدفع فى السنة الأولى، والتى تقدر بألفى دولار تدفع مرة واحدة والاكتفاء برسوم الاشتراك حتى نهاية 2017 والاشتراك السنوى البالغ 1500 دولار.
وقال إن التأمين التكافلى يمكنه أن يحقق قفزة غير مسبوقة فى الوطن العربى، من خلال عمل منظومة متكاملة بداية من تدريب الوسطاء على شرح التكافل وزيادة عدد شركات الإعادة التكافلى، ومحاولة استقطاب مستثمرين لديهم الرغبة فى فتح شركات تأمين وإقناعهم بأهمية التكافل وإمكانية تحقيق ربحية عالية علاوة على عدم وجود بنية تشريعية متكاملة فى معظم الدول التى تمارس التكافل، بالإضافة إلى ضرورة تقوية التأهيل الفنى والمهنى لبعض الهيئات الشرعية، لينعكس إيجابيا على قدرتها على إصدار الفتوى بشكلها الصحيح.
ولفت إلى أنه يمكن تنافس شركات إعادة التأمين التكافلى نظيرتها التقليدية بجدارة، خاصة وأن شركات إعادة التأمين العالمية اتخذت لها فروعا تكافلية لخدمة صناعة التأمين الإسلامى، علاوة على أن حداثة عهد شركات التكافل مقارنة بالتجارية وعدم وجود تكتلات استثمارية كبرى لبناء شركات عملاقة عربيا.
وحول المعوقات التى تواجه التأمين التكافلى على المستويين العالمى والإقليمى، أوضح «قريب الله» أنه لاتوجد تحديات بالمعنى اللغوى للكلمة، مشيرا إلى وجود 300 شركة تكافل وتأمين إسلامى فى المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا، علاوة على وجود بعض كبريات شركات إعادة التأمين العالمية التى أسست لها نوافذ تعمل وفق منهج التأمين الإسلامى، مما يؤكد نجاح مناهج التأمين الإسلامى على مستوى الدول العربية ودول جنوب شرق آسيا.
وأضاف أن عدم وضوح فكرة ومنهج التكافل لدى البعض يجعله مترددًا فى الدخول فيها، مع أن الممارسة أثبتت أن منهج الاقتصاد الإسلامى بصفة عامة كان حاميًا لمن انتهجه من التأثر بالأزمة المالية العالمية فى 2008.
وشدد على ضرورة أن يبذل المجتمع التكافلى جميع الجهود لإيضاح الرؤية والفكرة والمنهج التكافلى للشركات غير العاملة، وذلك لترغيبها فى التحول إلى شركات تأمين تكافلى كأحد أبرز أهداف الاتحاد العالمى لشركات التكافل والتأمين الإسلامى.
وحول جدوى ترجمة كتب الفتاوى إلى عدة لغات قال، إن الكثير من المسلمين لايشترطون ضمان تطبيق هذه الفتاوى فى أعمالهم، إضافة إلى أنه يوجد فى بعض المصارف والشركات التى تعمل وفق أسس الشريعة الإسلامية من لايدين بالإسلام، ولكن له خبرته فى بعض النواحى الفنية المتعلقة بطبيعة عمل المؤسسة، والتى تحتاجها لتجويد عملها، وبالتالى فإنه يحتاج إلى معرفة نوع ومعنى وقيمة وأهداف بعض القرارات التى قد تتخذها إدارة المؤسسة وعلاقة ذلك بشكل خاص وبفكر الاقتصاد الإسلامى بشكل عام.
وأكد أن تأخر إقرار مشروع قانون التأمين المصرى الجديد، لم يمنع قيام شركات التكافل بعملها لكنه سينظم عملها، بما يتوافق مع طبيعة قوانين الرقاية ومنهجية عمل شركات التأمين الإسلامى، خاصة وأنها أفردت لها بابا مستقلا لشركات التكافل، نافيا الأثر السلبى لتأخر اعتماد القانون على شركات التكافلى.
وأوضح أن هناك تزايدا لعدد شركات التأمين التكافلى فى مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مثل المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى، و«اللبنانية السويسرية» لتأمينات الحياة التكافلى، وشركة «المصرية» لتأمينات الحياة التكافلى «gig» وشركة «المصرية» لتأمينات الممتلكات التكافلى، وهو مايدل على انطلاق التكافل فى جميع الدول العربية واستهداف توسيع قاعدته.
¿ ترجمنا الفتاوى إلى عدة لغات لضمان تطبيق النواحى الفنية