أكد النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أن اللجنة ناقشت مؤخرا، بعض القضايا العالقة، منها آلية عمل الصوامع والاحتياطي الاستراتيجي في الأغذية الرئيسية من «القمح، الأرز، المكرونة، الزيت، والسكر».
وأعلن أمين سر اللجنة الاقتصادية في البرلمان، خلال اجتماع مشترك بين اللجنة الاقتصادية ولجنة التموين، بحضور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاطمئنان على توافر مخزون من القمح يكفى حتى 15 يوليو المقبل، كما يكفى مخزون الأرز حتى الأول من ديسمبر المقبل، ومخزون من الزيت يكفي حتى 30 يوليو، فيما يكفي مخزون السكر حتى نهاية أبريل من العام الجاري.
وقال النائب أحمد دياب، إنه تم أيضا مناقشة موضوع ميكنة الصوامع، وكذلك قانون حماية المستهلك وضبط آليات ودعم هيئة سلامة الغذاء المصرية، مشيرا إلى توجيه جميع المفتشين للرقابة على الأسواق.
وناقشت اللجنة، الأصول غير المستعملة للوزارة وتعظيم قيمة الأصول المستغلة وتم استدراك المعونة الأمريكية ودور الهيئة العامة للمساعدات.
وكشف أمين سر اللجنة أن مصر خرجت من طور الدول الأقل نموا إلى الدول متوسطة النمو، وأننا «لم نعد نستقبل أى منح الآن»، ما وجه عمل لجنة المساعدات إلى مشرعات السيارات المتنقلة والمساعدات الاجتماعية وإدارة الأصول المملوكة للهيئة.
ولفت دياب، إلى تطوير السجل التجاري بين الواقع والتطبيق، ثم ربط جميع السلع الخارجية مع بعضها البعض وربط الموضوع إلكترونيا على مستوى الجمهورية، معلنا الاتفاق مع شركة « I score» حتى تستطيع البنوك التواصل مع الشركات لمنحها الائتمان اللازم طبقا لوضعها الاقتصادي.
وكان حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال بيان الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى لجنتي الشؤون الاقتصادية والتضامن الاجتماعى، لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف رئيس المجلس، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير بشأن ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.