تحدث محمد أحمد عبدالعال، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي عن دور التحكيم الاستثماري الدولي كآلية فعالة لحل النزاعات بين المستثمرين المحليين والأجانب، خلال مناقشته في الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة.
وأشار عبدالعال إلى أن التحكيم الاستثماري الدولي هو وسيلة من وسائل حل خلافات المستثمرين الأجانب مع الدولة المضيفة،ويرجع في الأساس إلي التزام الدولة المضيفة بضمانات الاستثمار للمستثمرين الأجانب.
وأضاف عبد العال أنه عادة ما يفضل المستثمرون الأجانب هذا النوع من التحكيم،لما يتيحه لهم من إمكانية مقاضاة الدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي،وما يحققه لهم من ميزة الحق في اللجوء إلي محكمين في مركز دولي قد يري المستثمر الأجنبي أنهم مستقلين عن الدولة المضيفة للاستثمار.
وأشار إلي أنه يتيح لهم تجاوز القوانين الوطنية للدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي،ودائما ما يستند الحق في هذا النوع من التحكيم إلي حق المستثمر الأجنبي في المعاملة العادلة والمنصفة،إلا أنه لا يجوز البدء في هذا النوع من التحكيم إلا بعد موافقة الدولة المضيفة،والتي تستمد من الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف،كما تستمد من اتفاقيات الاستثمار ذاتها،أو إذا نص عليها أي قانون محلي للدولة المضيفة.
شهدت الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، مناقشة أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية بشكل عام، إلى جانب توضيح إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد عبدالعال على أهمية حماية حقوق المستثمرين، من خلال ضمان الحماية من المصادرة والحق في المعاملة العادلة، باعتبارها حقوقًا أساسية لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.