أمين الفتوى يوضح حكم التربح من فيديوهات «السوشيال ميديا»

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العمل الذي يتطلب مشاهدة فيديوهات عبر تطبيقات مدفوعة مقابل مبلغ مالي، رغم أنه يبدو مغريًا، يثير العديد من المخاوف من الناحية الشرعية والاجتماعية.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على «قناة الناس»، اليوم الأحد: «الفكرة الأساسية التي قد يعتقد البعض أنها حلال هي أن هذا المال يتم الحصول عليه مقابل عمل، ولكن في الحقيقة هذا ليس عملًا منتجًا، ولا يعود بالفائدة على الشخص أو المجتمع بشكل عام».

وأضاف: «إذا كان الشخص يحصل على 400 جنيه مقابل مشاهدة بعض الفيديوهات لمدة قصيرة كل يوم، فإن هذا قد يدفعه إلى التخلي عن أعماله الأساسية، التي قد تكون أكثر إنتاجية وفائدة، لصالح هذا العمل الذي لا يقدم له أي تنمية حقيقية، هذا النوع من العمل يعزز الاعتماد على المكاسب السريعة التي تختفي بسرعة، مما يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد في أنشطة غير مفيدة».

وتابع: «مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى تدهور المجتمع بشكل عام، لأن الأفراد قد يتركون أعمالهم الحقيقية ويستبدلونها بأنشطة غير منتجة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا لوجود عمليات نصب قد تجعل الشخص يتورط في ممارسات غير قانونية».

وأردف: «من الناحية الشرعية، من الأفضل أن يبتعد المسلم عن هذه الأنشطة، لأن العمل الذي لا يعود بالنفع المباشر أو لا يساهم في تقدم المجتمع يعد بعيدًا عن مفهوم العمل المشروع، والمجتمع بحاجة إلى الأفراد الذين يسهمون في بناءه من خلال مهاراتهم وأعمالهم الجادة، لا الذين يركنون إلى المكاسب السريعة التي تؤدي إلى ضياع وقتهم وجهدهم».

وفي سياق آخر، أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يمكن اعتبار البيتكوين عملة شرعية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن العملة لا يتم إصدارها من قبل بنك مركزي تابع لدولة معترف بها.

وأضاف: «نحن لا نستطيع أن نصف شيء بأنه عملة إلا إذا كان صادرًا عن بنك مركزي لدولة تعترف بها، حيث يُعطى لها الشرعية والحماية من قبل البنك المركزي، لكن البيتكوين لم تحصل على هذه الشرعية حتى الآن، ولا تزال تفتقر إلى الحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية».

وأشار إلى أن التعامل مع البيتكوين لا يزال يواجه العديد من الإشكاليات، قائلاً: «إحدى المشكلات هي أنه لا يمكننا تحديد قيمتها بدقة، ولا نعلم كيف نبيعها أو نشتريها. كما أنه لا يوجد جهة مسؤولة عن إصدارها أو تحديد قيمتها، مما يثير العديد من التساؤلات حول مشروعيتها».

وأوضح أنه في حال تم إصدار البيتكوين من قبل دولة معترف بها وبنك مركزي، فإن هذه العملة ستكون تحت إشراف الدولة وسيتم ضمان حقوق المواطنين الذين يتعاملون بها، أما في الوضع الحالي، فقد تكون هناك مخاطر كبيرة في التعامل مع البيتكوين.