تراجعت مبيعات السيارات «الملاكي» بنسبة 4% مسجلة 23 ألفًا و402 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 24 ألفًا و449 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الرغم من حالة الركود التي أعلنها عدد من الموزعين والتجار فإن الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» والتي حصلت «المال» على نسخة منها؛ أوضحت أن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها (الملاكي، والأتوبيسات، والشاحنات) شهدت تراجعًا بنسبة 0.02% لتصل إلى 35 ألفًا و118 وحدة، مقابل 35 ألفًا و112 مركبة.
وقفزت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 9% لتصل إلى 3 آلاف و498 وحدة مقابل 3 آلاف و222 مركبة، والشاحنات بنسبة 10% بإجمالى 8 آلاف و218 وحدة، مقارنة مع 7 آلاف و441 شاحنة.
وشهدت مبيعات السيارات المجمعة محليًا تراجعًا بنسبة 6% بإجمالى 17 ألفًا و736 مركبة، مقابل 18 ألفًا و877 وحدة.
شيفروليه تتصدر
بينما قفزت مبيعات السيارت المستوردة بنسبة 7% لتصل إلى 17 ألفًا و382 مركبة، مقارنة مع 16 ألفًا و235 وحدة.
ووفقًا لـ «أميك» تصدرت العلامة «شيفروليه» مبيعات السيارات مستحوذة على حصة سوقية 24% بواقع 8 آلاف و500 سيارة.
وجاءت «نيسان» اليابانية في المرتبة الثانية بحصة سوقية 13% بعد تمكنها من بيع 4 آلاف و664 وحدة، وحلت «هيونداي» ثالثاً بحصة 12% بإجمالي 4 آلاف و276 سيارة.
وجاءت العلامة «تويوتا» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 9.5% مسجلة بيع 3 آلاف و337 وحدة.
واحتلت «رينو» المرتبة الخامسة، مسجلة 1750 وحدة مستحوذة على حصة سوقية 5% وسادسا جاءت «بيجو» بمبيعات إجمالية 1703 مركبات.
وسابعا جاءت «كيا» بحصة سوقية 4% بإجمالي 1425 سيارة، وثامنا جاءت «BYD» بحصة 3.4% محققة بيع 1180 وحدة.
وحافظت «سوزوكي» على المرتبة التاسعة بعد تمكنها من بيع 1175 وحدة مستحوذة على حصة سوقية 3.3%.
واحتلت «ميتسوبيشي» المرتبة العاشرة مستحوذة على حصة سوقية 2.6% بإجمالي 590 وحدة، وتلتها «أوبل» بحصة 2.5% بإجمالي 872 مركبة.
واحتلت العلامة «كينج لونج» الصينية المرتبة الثانية عشر بحصة سوقية 2.4% بإجمالي 853 سيارة، فيما قدرت حصة العلامات التجارية الأخرى بنحو 12.3% محققة 4 آلاف و335 سيارة.
خليها تصدي أحد أسباب تراجع المبيعات
وأرجع أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أسباب تراجع مبيعات سيارات الركوب إلى الاضطرابات التي تشهدها سوق السيارات حاليًا، من تذبذب الأسعار وتصدي حملات المقاطعة لشراء المركبات بمختلف أنواعها، ومن أبرزها «خليها تصدي»؛ الأمر الذي دفع العديد من الوكلاء والمستوردين إلى تقليص حصصهم الاستيرادية خلال الربع الأول.
وأكد أن نتائج مبيعات سيارات الركوب جاءت بالمخالفة للتوقعات التي كانت تشير إلى زيادة أدائها بنسب تتعدى 10% بعد إلغاء الجمارك على العلامات الأوروبية من مطلع العام الحالي.
ورجح أن تتعافى المبيعات تدريجيًا مع زيادة إقبال المستهلكين وانقضاء الأعياد والإجازات الموسمية خلال الربع الثاني.
وطالب بضرورة تسهيل الإجراءات الجمركية للمستوردين لسد متطلبات السوق والقدرة على تقديم طرازات بأسعار منافسة، ولاسيما القضاء على ممارسات الاحتكار لدى بعض الشركات.