أبرمت المجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج » تحالفًا مع مؤسسة «جوديون » الهولندية المتخصصة فى نشاط تمويل المشروعات المتناهية الصغير، لتطبيق برامج التأمين الصحى متناهى الصغر . ومن المقرر أن تبدأ «أميج » خلال العام المقبل إصدار وثائق التأمين المتناهية، والتى تستهدف شريحة محدودى الدخل من الفقراء عبر وساطة الجمعيات الأهلية، علمًا بأن الأخيرة ستقوم بتمويل شراء هذه التغطيات لصالح شريحة العملاء المستهدفة .
وأكد علاء الزهيرى، العضو المنتدب لـ «أميج » اقتراب موعد إصدار وثائق التأمين الطبى متناهى الصغر، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن وضع أى خطط تتعلق بالاستهدافات الخاصة بالأقساط أو حجم قاعدة العملاء خلال السنوات الأولى من بدء ترويج هذه التغطيات .
فيما كشف شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لشركة عناية مصر للرعاية الطبية عن المفاوضات التى تجريها «أميج » مع شركته لإدارة محفظة العمليات التى ستجلبها فى إطار هذه التغطية وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية «TPA». فى حين قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن مؤسسة جوديون الهولندية ما زالت تجرى مفاوضاتها مع شركة التأمين العاملة فى السوق، والتى تزاول نشاطى الحياة والممتلكات، وذلك للاتفاق على الصيغة النهائية لوثيقة التأمين متناهية الصغر والصياغة المقترحة لشروطه . وأشار إلى أن المفاوضات التى تجريها المؤسسة الهولندية المدعومة من أحد صناديق الاستثمار السويسرية «Swiss Fund» تستهدف التعرف على مقترحات كل شركة عن شكل الوثيقة المقترحة وشروطها وتغطياتها واستثناءاتها .
وأوضح قطب أنه من المرتقب أن تعقد مؤسسة جوديون اجتماعًا بالتنسيق مع اتحاد الشركات خلال الفترة القليلة المقبلة، فى حضور قيادات جميع شركات التأمين لمناقشة المعايير النهائية للوثيقة والاتفاق على صيغتها التى تتمشى مع طبيعة واحتياجات الشريحة المستهدفة فى السوق المصرية .
وأضاف أن الاتحاد بدأ بالتنسيق مع المؤسسة الهولندية فى دعوة المؤسسات المالية وغير المالية المرتبطة بتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومنها الهيئة القومية للبريد، والصندوق الاجتماعى للتنمية، وبنوك القطاعين العام والخاص، إضافة إلى جمعيات رجال الأعمال لحضور الاجتماع بهدف التعرف على طبيعة المشاكل التى تواجه عمل المؤسسات السابقة فى منح هذه النوعية من التمويلات، فضلاً عن طبيعة احتياجات الشريحة المستهدفة من تمويلاتها بهدف وضع صياغة نموذجية للتغطية التأمينية لمواجهة مخاطرها .
وأكد قطب أن شركات التأمين ستتعامل مع الوثيقة بشكل فردى استرشادى، على أن يتم تطبيقها بشكل إجبارى على جميع وحدات التأمين فى السوق فور إقرار مجلس الشعب الذى سيجرى انتخابه خلال عدة أشهر قانون التمويل متناهى الصغر، متوقعًا أن تشترط إحدى مواد القانون وجود تغطية تأمينية ضمن إجراءات منح التمويل .
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة المنوطة بمخاطبة دوائر صنع القرار لتطبيق الوثيقة بشكل إجبارى، إلا أن إجراءات تحقق ذلك لن تتم قبل إقرار قانون التمويل متناهى الصغر .