رفع حكام الولايات في نيجيريا دعاوى لمقاضاة الحكومة الفيدرالية بسبب إخفاقها في مشاركة أموالا مستردة مع الإدارات التابعة لهم.
أموال مستردة في نيجيريا
وبحسب وكالة بلومبرج، رفع رؤوساء ولايات نيجيريا ال 36 دعاوى قضائية لدى المحكمة العليا في مارس لإلزام الرئيس النيجيري محمد بخاري بالإفصاح عن طريقة تعامل حكومته مع أموال مسروقة تمت استعادتها بقيمة 1.84 تريليون نايرا (4.7 مليار دولار).
وبحسب الدعوى القضائية، اتخذت الأموال مسارات غير سليمة، إذ تم ضخها في مشروعات خاصة أو في وجهات مجهولة.
وقال منتدى محافظي نيجيريا في شهادات تم تسيلمها للمحكمة إن الولايات لم تحصل على نصيبها العادل.
ويرغب المدعون في أن تحكم المحكمة بأن بخاري ووزيرة المالية زينب أحمد والنائب العام أبوبكر مالامي تصرفوا بطريقة غير دستورية بامتناعهم عن تحويل الأموال المستردة إلى الحساب الفيدرالي لتوزيعها بين شرائح مختلفة من الحكومة.
تعتمد الولايات النيجيرية على مخصصات الحساب الفيدرالي التي شكلت نسبة 64% من إيراداتها العام الماضي، بحسب بيانات هيئة الاحصائيات الحكومية.
ويتم توجيه غالبية انفاق حكومات الولايات لتلبية التكاليف المتكررة ومدفوعات القروض، مما يفسح مجالا أقل للاستثمارات.