تتقدم شركة أمنلى دوت كوم للوساطة التأمينية، خلال أيام، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب اعتماد الموقع الإلكترونى الخاص بها، وذلك بعد الانتهاء من المفاضلة بين عدد من شركات الحلول التكنولوجية، وتم بالفعل شراء النظام الإلكترونى الجديد لإطلاق الـ”أون لاين” بها، والاتفاق مع 36 شركة تأمين على وضع الشعار الخاص بها.
بداية وشيكة للتحول الرقمي على غرار البنوك
وقال مصدر مسئول فى “أمنلى دوت كوم” إن شركته أوشكت على الانتهاء من بناء النظام التكنولوجى الخاص بها لبدء مرحلة التحول الرقمى مثل البنوك.
ولفت المصدر إلى أن الحصول على موافقات “الرقابة المالية” للموقع الإلكترونى/ سيعقبه التقدم بطلب التسويق الإلكترونى.
واعتبر أن الموافقة عليه ستتيح له ترويج المنتجات النمطية التى سمحت “الرقابة المالية” بها مثل التأمين الطبى والحياة المؤقت والحوادث الشخصية.
وأشار إلى أن تعاقدت مع 36 شركة تأمين حتى الآن، وحصلت على موافقتها كافة على نشر اللوجو الخاص بكل منها.
الموقع يضم شعار 36 شركة تأمين
وكشف أن الموقع سيضم الشركات المتعاقد معها بالشعار الخاص بها، علاوة على المنتجات الجديدة والمميزة المتاحة من شركات التأمين على الحياة والممتلكات.
وتابع أن شركته ستضع كل العروض والأسعار الخاصة بمنتجات شركات التأمين التى تتوسط لها
وافى صرف التعويض من خلال استيفاء الأوراق الرسمية والحصول على الشيكات.
تلاؤم النظام التكنولوجى مع “أمنلى” شرط التعاقد
وأوضح أن المرحلة الثانية بعد إطلاق الموقع الإلكترونى للشركة، نهاية العام المالى الحالي، ستكون ببحث التعاقد مع شركات التأمين التى سيتلاءم النظام التكنولوجى لها مع نظام أمنلى دوت كوم.
وأضاف أن هناك شركات ستكون أقل فى الميكنة من شركته، لذا لن يتم التعاقد معها حتى يتم تطوير النظام التكنولوجى الخاص بها ليتلاءم مع أمنلى.
ويتم الربط بينهما من أجل الإصدار والتوزيع الالكترونى بين الطرفين.
أمنلى دوت كوم تبدأ تطبيق اتفاق مستوى الخدمة
وأكد أنه سيبدأ العمل مع عدد كبير من شركات التأمين خاصة التى لديها اتفاق للعمل أولًا بنظام دقيق ومحدد الأهداف بالإضافة إلى حرص شركته على أن يكون حمَلة الوثائق على قدر كبير من معرفة حقوقهم وما لهم وما عليهم.
ومن المعروف أن اتفاق مستوى الخدمة هو وضع قواعد فنية وزمنية لقياس مستوى الخدمة التى تقدمها شركات التأمين لعملائها، بداية من إصدار عروض الأسعار لأنواع التأمين المختلفة، مرورًا بإجراء المعاينات الفنية اللازمة لتقييم ودراسة الأخطار.
وأيضًا الفترة الزمنية اللازمة لإصدار وثائق التأمين وتسليمها للعملاء، علاوة على تقنين المدة الزمنية اللازمة لإخطارات ومعاينة الحوادث وتسوية وصرف التعويضات لكل نوع تأمين.