أشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، يوم الاثنين، إلى أن رئيس دائرة تنفيذ بيروت، أصدر قرارا بالحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلة الرابية.
وجاء قرار القاضي فيصل مكي جاء على خلفية استدعاء مقدم من مجموعة من المحامين، وشمل شكاوى ضد سلامة تتعلق بالنيل من مكانة الدولة المالية، وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة، إضافة الى الإهمال الوظيفي والاختلاس.
وورد في حيثيات القرار القضائي أنه تم تكليف طالبي الحجز إبراز النظام المنصوص عليه في المادتين 22 و 23 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، تمهيدا للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات المحجوز بوجهه.
ويذكر أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية خانقة، وقد حذر صندوق النقد الدولي، هذا الشهر، حكومة رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب من محاولة تقليص أرقام الخسائر الحقيقة الناجمة عن أزمتها المالية.
وأضاف الصندوق أن هذه المحاولات لن تؤدي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي، على ما أوردت وكالة “رويترز”.
وناشدت الهيئة الدولية السلطات في بيروت على التوافق بشأن الإنقاذ المالي الحكومية.
وتعتبر خطة الإنقاذ الحكومية ركيزة المحادثات مع الصندوق وترسم صورة لخسائر ضخمة في النظام المالي.
وتفيد تقديرات بأن خسائر القطاع المالي في لبنان وصلت إلى 61 مليار دولار، بينما تفيد أخرى بأن الخسائر تصل إلى 83 مليار دولار.
ويشار إلى محادثات صندوق النقد الدولي تعثرت مع لبنان في مايو، بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.
وتسببت الأزمة الطويلة في فقدان الليرة اللبنانية 80 في المئة من قيمتها مما أدى الى زيادة التضخم والفقر.
وحُرم أصحاب الودائع إلى حد بعيد من القدرة على السحب من حساباتهم الدولارية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات عنيفة منذ أكتوبر الماضي.