باراك أوباما
رجب عزالدين:
رغم تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتصدي لمشكلة التغيير المناخي خلال فترته الرئاسية الثانية لكنه حتى الآن لم يتخد الخطوة اللازمة لتعزيز قانون لا يتطلب موافقة الكونجرس وهو قانون السياسة البيئية الوطنية.
فقد دعت جماعات صناعية وجمهوريون أوباما بإبعاد قانون السياسة البيئية الوطنية عن جدل التغيير المناخي، بينما دعا مشرعون ديمقراطيون البيت الأبيض إلى دراسة الآثار المحتملة على المناخ لمشاريع خطوط أنابيب نفطية ومرافئ تصدير فحم مقترحة على ساحل المحيط الهادئ، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
ويدعو قانون السياسة البيئية الوطنية – الذي يعود إلى حقبة إدارة نيكسون – المسئولين إلى تقدير ما إذا كانت مشروعات مثل الطرق السريعة والسدود أو التنقيب عن النفط ستضر البيئة أم لا.
ورغم أنه لا يتمتع بالالزام الكافي لإعاقة بناء المشروعات يجبر هذا القانون المسئولين على دراسة الاعتبارات البيئية قبل الموافقة على المشروعات الاتحادية واقترح البيت الأبيض أن يدرج التغيير المناخي بين هذه الاعتبارات.
وفي مطلع عام 2010 اقترح البيت الأبيض أن يجري تعديلا على قانون السياسة البيئية الوطنية بحيث يصبح تقدير انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من بين الآثار التي يجب على قانون السياسة البيئية الوطنية مراجعتها. إلا أن هذا التعديل لم ينفذ منذ ذلك الوقت.
وقالت تارين تاس المتحدثة باسم مجلس البيت الأبيض للجودة البيئية “نستغرق الوقت اللازم للدراسة الدقيقة لكل آراء الشعب وأصحاب المصالح والوكالات الاتحادية.”
ورغم أن التعديلات على القانون لا تتطلب مراجعة البيت الأبيض فقد تعطلت أدوار مؤسسات حكومية أخرى بسبب هذه العملية وسط سياسات عام الانتخابات وشكاوى الجمهوريين من تضخم التشريعات المكلفة.