منعت إدارة الرئيس جو بايدن يوم الإثنين الأشخاص والشركات الأمريكية من التعامل مع البنك المركزي الروسي ، وصندوق الثروة السيادي الروسي، ووزارة المالية، بحسب وكالة بلومبرج.
ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكية؛ فإنَّ التحركات التي اتخذها “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” التابع لوزارة الخزانة الأمريكية “ستجمّد بشكل فعّال” أي أصول لـ”البنك المركزي الروسي” يُحتفظ بها في الولايات المتحدة، أو لدى المواطنين الأمريكيين.
حظر التعامل مع الصندوق السيادي الروسي
كما أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة على صندوق سيادي روسي رئيسي، وهو “صندوق الاستثمار الروسي المباشر”، ورئيسه التنفيذي، كيريل ألكساندروفيتش ديميترييف، الحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كانت هذه الإعلانات بمثابة أحدث ضربة ضمن الانتقام المالي الغربي ضد روسيا المُصمم لزعزعة النظام المالي الروسي المهزوز بالفعل، في أعقاب غزو بوتين لأوكرانيا.
قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان: “سيحد الإجراء غير المسبوق الذي نتخذه اليوم بشكل كبير من قدرة روسيا على استخدام الأصول لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، ويستهدف الأموال التي يعتمد عليها بوتين ودائرته المقرّبة التي تمكّنه من غزو أوكرانيا”.
صندوق الحرب
من جانبها، أوضحت متحدثة باسم وزارة الخزانة، إنَّ الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أصول “بنك روسيا” سيؤدي إلى تجميد حركة ما يقرب من نصف احتياطي الأموال بصندوق حرب بوتين. وقالت، إنَّ ما يقرب من 13% من احتياطيات “بنك روسيا” يحتفظ بها في الصين.
كما قال المسؤولون، إنَّ صندوق حرب بوتين يقدّر بأكثر من 630 مليار دولار من الاحتياطيات، لذا تهدف الإجراءات إلى منع قدرته على بيع تلك الاحتياطيات لتخفيف الضغط المالي محلياً.
تُظهر البيانات الروسية المنشورة في يناير أنَّ 100 مليار دولار من الاحتياطيات كانت بالدولار الأمريكي اعتباراً من يونيو.
أصدرت الولايات المتحدة بشكل منفصل ترخيصاً يسمح بمعاملات معينة في قطاع الطاقة مع “البنك المركزي الروسي”، وهو ما قال مسؤول كبير بالإدارة، إنَّه يهدف إلى تقليل التداعيات على أوروبا وأسواق الطاقة. وأوضح أنَّ المؤسسات الروسية ستستغرق بعض الوقت لمعرفة كيفية فصل معاملات الطاقة عن الإجراءات الأخرى.
قائمة البنوك
قال مسؤول ثانٍ كبير في الإدارة الأمريكية، إنَّ الولايات المتحدة تواصل العمل مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة البنوك التي سيتم عزلها من نظام “سويفت”. سيتم وضع اللمسات الأخيرة على قائمة البنوك من قبل الاتحاد الأوروبي لأنَّ نظام “سويفت” يخضع للسلطة البلجيكية.
بدوره، قال أحد المسؤولين، إنَّ المسؤولين الأمريكيين يراقبون دور بيلاروسيا في الغزو الروسي، وستواجه تلك الدولة أيضاً عواقب أخرى إذا استمرت في مساعدة روسيا وتحريضها.
جاءت هذه التحركات بعد يومين من إعلان الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي أنَّهم سيحجبون البنوك الروسية الكبرى عن نظام “سويفت”، كما ستُتخذ خطوات لمنع “بنك روسيا” من إنقاذ اقتصاد البلاد، كما سيتم التحرك لمصادرة يخوت أفراد “الأوليغارشية” ومساكنهم في الغرب.
بدورها، قالت وزارة الخزانة في المملكة المتحدة في وقت سابق يوم الإثنين، إنَّها ستتحرك على الفور لمنع الأفراد والشركات من ممارسة الأعمال التجارية مع “البنك المركزي الروسي”، و”صندوق الثروة السيادي الروسي”، ووزارة المالية.
جاءت التحركات الهادفة لعزل روسيا عن الاقتصاد العالمي بعد أن فشلت الجولة الأولى من العقوبات في إقناع بوتين بسحب قواته من أوكرانيا.
تحرك “بنك روسيا”
تصرف “بنك روسيا” بسرعة لحماية اقتصاد البلاد البالغ 1.5 تريليون دولار من العقوبات الكاسحة، فقد ضاعف سعر الفائدة الرئيسي إلى 20%، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من عقدين، كما فرض بعض الضوابط على تدفق رأس المال.
في مواجهة مخاطر التهافت على البنوك للسحب، وعمليات البيع السريع للأصول، فضلاً عن أشد انخفاض في قيمة الروبل منذ عام 1998؛ منع صانعو السياسة الوسطاء من بيع الأوراق المالية التي يحتفظ بها الأجانب اعتباراً من يوم الإثنين في بورصة موسكو.
وحتى قبل أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ؛ كان النظام المالي الروسي يضعف بالفعل تحت وطأة ثقله.
واصل الروبل هبوطه أمام الدولار، لدرجة فقدان العملة الروسية ثلث قيمتها في الأسواق الخارجية في يوم الإثنين، لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 109 للدولار في موسكو.
جاءت هذه الإعلانات عن العقوبات في الوقت الذي بدأ فيه وفد أوكراني بقيادة وزير الدفاع محادثات مع المسؤولين الروس. وبرغم أنَّ الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد أعرب عن شكوكه في أنَّ المحادثات، التي تجري على حدود البلاد مع بيلاروسيا، ستسفر عن نتائج؛ لكنَّه أكد استعداده للمحاولة إذا كانت قد تعني أي فرصة للسلام.
ضرب الاقتصاد الروسي
أغلق الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية، وأعلن لأول مرة أنَّه سيموّل عمليات شراء الأسلحة لمساعدة أوكرانيا.
تحرّكت شركة “بريتيش بتروليوم” يوم الأحد للتخلي عن شراء حصتها البالغة 20% تقريباً في شركة النفط الروسية العملاقة “روسنفت”، لتنضم بذلك إلى الجهود العالمية لشل الاقتصاد الروسي، لكن، يمكن أن تتعرض الشركة البريطانية لضربة مالية تصل إلى 25 مليار دولار. وفي حين جاءت هذه الخطوة وسط ضغوط من حكومة المملكة المتحدة؛ فإنَّها أظهرت إلى أي مدى ترغب القوى الغربية في معاقبة الكرملين.
من جانبه، أمر بوتين القوات النووية الروسية أن تكون في حالة تأهب قصوى عقب إصدار العقوبات التي وصفها بأنَّها عمل من أعمال العدوان على روسيا.
حول ذلك؛ قالت المتحدثة بإسم البيت الأبيض، جين ساكي، في برنامج “هذا الأسبوع” على قناة “إيه بي سي” (ABC)، إنَّ هذه الخطوة هي جزء من نهج بوتين المتكرر الذي “يخلق فيه تهديدات غير موجودة بهدف تبرير المزيد من العدوان”.
دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة طارئة نادرة للجمعية العامة لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المقرر أن تعقد الجلسة يوم الإثنين.