تسعى «أمان للخدمات المالية» بجناحيها المحلقين بقوة فى سماء أنشطة «التمويل متناهى الصغر» و«التمويل الاستهلاكى أو التقسيط»، لمواصلة عمليات التوسع سواء فى حجم التمويلات المستهدف ضخها فى الفترة المتبقية من 2020 أو فى عدد الفروع المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية أو من خلال إتاحة أنظمة وآليات لتحصيل الأقساط وصرف التمويلات.
تعتزم إبرام عمليات تقسيط جديدة بقيمة 100 إلى 150 مليونا
وتستهدف «أمان» التابعة لمجموعة «راية القابضة» ضخ تمويلات جديدة فى أنشطة التمويل متناهى الصغر بقيمة تصل إلى 200 مليون جنيه، بينما تصل التمويلات المستهدفة فى عمليات التقسيط لنحو 100 إلى 150 مليون جنيه قبل نهاية عام 2020.
ونجحت «أمان» فى تسجيل أرقام كبيرة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر بنحو 120 إلى 130 ألف مشروع فى عامين و 3 أشهر، فيما قامت بتمويل عمليات تقسيط بواقع 120 إلى 130 ألف مشروع تقسيط.
حاورت «المال» حازم مغازى، الرئيس التنفيذى للشركة، لرسم صورة أكثر وضوحًا عن “أمان” ومستقبلها فى السوق المحلية، وخططها الاستثمارية فى ظل توجه الدولة نحو الرقمنة، وسط متغيرات عالمية ناتجة عن فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد- 19) أثرت سلبًا على الكثير من الأنشطة وإيجابًا على القليل منها.
وكشف «مغازى» أنه بالنسبة للتمويل متناهى الصغر تستهدف ضخ تمويلات جديدة فى الفترة المتبقية من عام 2020، إذ تخطط للوصول إلى محفظة تمويلات قائمة تقدر بـ800 مليون جنيه مقارنة مع 600 إلى 650 مليون جنيه فى الوقت الراهن وذلك عقب عمليتى التوريق مؤخراً.
وأضاف – فى حواره مع «المال»- أن الشركة تمتلك علاقات مع أكثر من 12 بنكا فى السوق المحلية، توفر لـ «أمان» تسهيلات ائتمانية تتراوح قيمتها بين 50 إلى 250 مليون جنيه لكل بنك، مشيراً إلى أن “أمان” قد تتفق مع أحد البنوك للانضمام إلى مجموعة الـ 12 بنكا فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية.
وأوضح أن “أمان” دخلت فى مباحثات لزيادة التسهيلات الائتمانية لكل بنك، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن الشركة تمتلك المساحة الكافية فى السيولة فى ظل محفظة تمويلات متناهية الصغر تقدر بـ600 مليون جنيه تقريبًا.
وأشار إلى أن الشركة تفضل التعامل مع البنوك التى تٌصدر الموافقات بشكل سريع، لافتًا إلى أن هناك بنوكا تحتاج إلى مدة عمل تصل لـ 4 أيام لإنهاء الإجراءات مما يتعارض مع سياسة “أمان” التى تستهدف مدة زمنية أقل من ذلك بمعدلات تصل للنصف تقريبًا.
مولت 125 ألف مشروع بـ1.5 مليار جنيه فى عامين
وأكد أن “أمان” نجحت فى تمويل نحو 125 ألف مشروع متناهى الصغر بقيمة تصل لـ 1.5 مليار جنيه منذ تأسيس الشركة من عامين و 3 أشهر تقريبًا، لافتًا إلى أن المشروعات القائمة تصل لـ 85 ألف مشروع تمثل المحفظة القائمة للتمويلات البالغ قيمتها 600- 650 مليون جنيه.
وأوضح أن شبكة الفروع الخاصة بـ «أمان للتمويل متناهى الصغر» تضم نحو 73 فرعاً فى 15 محافظة فى الوقت الراهن، كاشفًا أن “أمان” تُخطط لزيادتها إلى 80 بنهاية عام 2020.
«كوفيد – 19» أثر سلباً على حجم الإصدارات وتسبب فى إيقاف تمويل «المقاهى» و«المراكز التعليمية»
وأشار إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر تأثر سلبًا بجائحة كورونا، لعدة أسباب أهمها وأبرزها انخفاض دخول المواطنين، مما تسبب فى تأجيل الأقساط، لافتًا إلى أن «أمان» قامت بتأجيل أقساط عملاء التمويل متناهى الصغر لمدة 3 أشهر.
وتابع إن حجم الإصدارات تأثر خلال الفترة السابقة بسبب توقف تمويل بعض الأنشطة وأبرزها المقاهى و المراكز التعليمية، إلا أن الأمور بدأت فى التحسن خلال الشهرين الماضيين، سواء على صعيد عدم ترحيل الأقساط أو نسبة السداد.
%7 نسبة التعثر فى السداد فى ذروة «كورونا» والمعدلات تتحسن فى الوقت الراهن
وأضاف أن نسبة التعثر فى السداد كانت عند معدلاتها الطبيعية قبل انتشار الجائحة بمعدل يصل إلى %1 إلا أنها ارتفعت فى فترة ذروة انتشار كورونا لتصل لـ 6 إلى %7 مؤكدًا أن الأمر بات أفضل فى الوقت الحالى، والنسبة تسير فى انخفاض مستمر، متوقعًا العودة للمعدلات الطبيعية لنسبة التعثر فى نهاية العام الجارى.
تتعاقد مع «جوميا» محلياً وعالمياً لتمويل تجارها وتتفاوض مع «نون» وتنتظر تحول «سوق» لـ«أمازون»
وكشف عن توقيع اتفاق شراكة مع شركة “جوميا” سواء فى مصر أو العالمية، سيتم بمقتضاه توفير تمويلات متناهية الصغر للتجار الذين يقومون بعرض منتجاتهم على منصة “جوميا”.
وأشار إلى أن “أمان” بدأت العمل فعليًا عبر تمويل 3 تجار من منصة “جوميا”، موضحا أن أغلبهم حصل على الحد الأقصى للتمويل متناهى الصغر البالغ قيمته 100 ألف جنيه.
وأكد أن “أمان” تبحث مع شركة “نون” خلال الأسبوع الجارى توقيع اتفاق شراكة على غرار الشراكة مع “جوميا” فيما تنتظر إجراءات نقل العلامة التجارية بـ«سوق دوت كوم» لبحث توقيع اتفاق شراكة مماثل.
ولفت “مغازي” إلى أن خيارات “أمان” التمويلية تضم التسهيلات الائتمانية بجانب عمليات التوريق، مشيرًا إلى أن خطة “أمان” تضم تنفيذ عمليات توريق لجزء من المحفظة القائمة ولكن قد تكون فى العام المقبل.
وعن الأساليب والأنظمة الجديدة، أوضح أنه تمت إتاحة نظام جديد لعملاء الشركة عبر تطبيق “الواتس آب” يتيح للعميل سواء كان جديدا أو قديما، معرفة تفاصيل الأقساط وكذلك الاستعلام عن أى تفاصيل أخرى، بجانب إمكانية تقديم طلب للحصول على تمويل جديد.
وأكد أن تنوع أساليب الصرف والتحصيل يمنح الشركة قوة ومرونة تنعكس بالإيجاب على العملاء وحجم التمويلات، لافتًا إلى أن طرق تحصيل الأقساط متنوعة سواء عبر سدادها من خلال فروع “أمان” أو عبر السداد من خلال ماكينات “أمان” للدفع الإلكترونى.
وأشار إلى أن أساليب صرف التمويل تضم عدة طرق سواء عبر ماكينات “أمان” أو نقدًا من فروع الشركة أو من خلال الحصول على شيك بنكى.
وعن نشاط الوكالة المصرفية، أكد “مغازي” أن الشركة تترقب صدور القانون المنظم لذلك النشاط، خاصة أنها تُعد من أكثر الشركات جاهزية فى السوق المحلية، عبر فروعها الـ 250 المنتشرة حول الجمهورية.
وأشار إلى أن نشاط الوكالة المصرفية، مهم للغاية للبنوك والشركات، إذ سيخفف الضغط على البنوك، حيث سيتمكن العميل من تنفيذ عدة خدمات مصرفية عبر فروع الشركة.
وعلى صعيد نشاط التمويل الاستهلاكى أو التقسيط، كشف أن المحفظة القائمة للتمويل الاستهلاكى تقدر بـ400 مليون جنيه، موضحًا أن “أمان” تُخطط لزيادة محفظة التمويلات الاستهلاكية لـ 550 مليون جنيه بنهاية عام 2020.
وأضاف أن “أمان” نجحت فى تنفيذ نحو 120 إلى 130 ألف عملية تقسيط للسلع والخدمات، بينما القائم منها حاليًا يقدر بـ 100 ألف عميل، مشيرًا إلى أن “أمان” تقدم خدمات التقسيط سواء عبر محلات الشركة أو تقسيط السيارات من خلال “كونتكت كار” أو من خلال شركاء “أمان” وأبرزهم “هايبر وان” أو “قباني”.
وأوضح أن هناك تركيزا خلال الفترة الراهنة لزيادة شبكة أمان الخاصة بالتجار والشركاء، لتضم أكبر عدد ممكن من المحلات والمراكز التجارية المختلفة.
ولفت إلى أن “أمان” تتعاون مع شركة “سلامتك” فى مجال الرعاية الصحية، إذ تقدم خدمات التقسيط من خلال “سلامتك” التى توفر تطبيقا إلكترونيا مختصا بالعمليات الطبية، موضحًا أن عملاء أمان عبر تطبيق “سلامتك” فى زيادة مستمرة.
وأكد أن نشاط التمويل الاستهلاكى حقق نموًا بنسبة %10 خلال الفترة الماضية، وتحديدًا فى تقسيط الأجهزة الكهربائية، موضحًا أن أجهزة الألعاب و الترفيه حققت نموا خلال فترة انتشار فيروس كورونا.
100 مليون جنيه المحفظة القائمة الحالية للسيارات
وأوضح أن عمليات تقسيط السيارات استحوذت على %20 من محفظة التمويل الاستهلاكى، كاشفًا أن قيمة محفظة عمليات تقسيط السيارات القائمة تقترب من 100 مليون جنيه، عقب عملية التوريق الأخيرة.
وأشار إلى أن “أمان” تستهدف إضافة نشاط التمويل الأصغر أو “النانو فاينانس” خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنها تقدمت بطلب الحصول على الرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
يُذكر أن «المال» كشفت فى مطلع أغسطس الماضى، أن شركتى «تساهيل» – التابعة لشركة جى بى كابيتال – و«أمان» – التابعة لمجموعة راية القابضة – تقدمتا بطلبات إلى الرقابة المالية للحصول على رخصة مزاولة نشاط التمويل الأصغر «النانو فاينانس» ضمن 7 طلبات من شركات تمويل متناهى الصغر للحصول على تراخيص، كانت «المال» كشفت عنها مؤخراً.
كانت «الرقابة المالية» أعلنت فى نوفمبر الماضى، السماح لشركات التمويل، بتقديم خدمة التمويل الأصغر، بحد أقصى 3 آلاف جنيه، ويمنح للأفراد بشرط السداد فى فترة لا تتجاوز 90 يوما، فيما ستكون شركات التمويل مطالبة بالاستعلام عن طالب التمويل فى حال تجاوز حجم تمويله 500 جنيه، كما سيتم استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لتقييم الموقف الائتمانى لطالبى التمويل بنظام «آى سكور».
و«النانو فاينانس» هو أحد أشكال تطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة، التى سينظمها قانون «تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية».
وينظم القانون المزمع إعداده، فى مسودته الأولى، ضوابط وقواعد 4 أنشطة على سبيل المثال وليس الحصر، من بينها التمويل الأصغر أو «النانو فاينانس»، والتمويل الجماعى، والمستشار المالى الذكى وتكنولوجيا التأمين.
وتقع شركتا “أمان للخدمات المالية” و”أمان للتمويل متناهى الصغر” تحت مظلة شركة “أمان جروب” للخدمات المالية غير المصرفية، المملوكة بالكامل لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية.
يُذكر أن شركة راية القابضة للاستثمارات المالية أعلنت فى يناير الماضى تأكيداً لما نشرته «المال» إطلاق شركة «أمان هولدنج» برأسمال 375 مليون جنيه فى إطار عملية إعادة الهيكلة الداخلية لمجموعة شركات تابعة عاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وأضافت أن عملية الهيكلة تمّت بعد حصولها على كل الموافقات الرقابية والحكومية المطلوبة لإتمام الهيكلة وعملية نقل الأسهم.
وتشمل الشركات محل إعادة الهيكلة دمج 3 شركات تابعة لراية القابضة، هى أمان لخدمات الدفع الإلكترونى وأمان للخدمات المالية وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، تحت مظلة «أمان هولدنج».
وقالت راية القابضة إن عملية الهيكلة أسفرت عن ضم 3 شركات هى «أمان للدفع الإلكترونى، وللخدمات المالية، وللتمويل متناهى الصغر» تحت منصة واحدة هى «أمان هولدنج».
جدير بالذكر أن مجلس إدارة «راية القابضة» تلقى عدة عروض لشراء حصة من “أمان جروب” فيما تمت الموافقة المبدئية منذ أسابيع قليلة على عرض البنك الأهلى المصرى لشراء حصة تتراوح بين 20 إلى %25 من أسهم «أمان جروب».
وبدأ البنك الأهلى المصرى منذ أيام عملية الفحص النافى للجهالة تمهيدًا لإنهاء عملية الاستحواذ على حصة أقلية من «أمان جروب»، وقام بتعيين شركة “جرانت ثورنتون” للاستشارات المالية مستشارًا ماليًا ومكتب معتوق بسيونى وحناوى مستشاراً قانونياً فى صفقة استحواذه على حصة أقلية بشركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية.
كانت «المال» انفردت عبر موقعها الإلكترونى منتصف يوليو الماضى بخبر قيام «الأهلى المصرى» بتقديم عرض شراء لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ على حصة أقلية بشركتها التابعة «أمان جروب» للخدمات المالية، وكشفت أن البنك الحكومى يستهدف حصة تتراوح بين 20 إلى %25 من أسهم «أمان جروب» على أن يتم تحديد الحصة النهائية عقب الانتهاء من الفحص النافى للجهالة.
وتدير راية القابضة محفظة استثمارات متنوعة عبر 10 شركات تابعة، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد مراكز البيانات والاتصالات والمبانى الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والنقل البرى وإعادة تدوير البلاستيك ووسائل الدفع الإلكترونى.
وتأسست الشركة عام 1990 وأدرجت فى البورصة المصرية منذ 2005 وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى مصر والسعودية والإمارات وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.