«أمان» تصدر سندات توريق بنصف مليار جنيه سبتمبر المقبل

عمليات التوريق تشهد إقبالا كبيرا فى الفترة الراهنة

«أمان» تصدر سندات توريق بنصف مليار جنيه سبتمبر المقبل
أحمد علي

أحمد علي

9:46 ص, الأربعاء, 14 أغسطس 19

تعتزم شركة أمان للخدمات المالية، التابعة لشركة «راية» القابضة للاستثمارات المالية، إصدار سندات توريق بقيمة نصف مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجارى، وتحديدًا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وكشف حسام حسين، رئيس القطاع المالى بشركة «راية» القابضة للاستثمارات المالية، المالكة لشركات «أمان»، عن أن شركته ستصدر سندات توريق بقيمة نصف مليار جنيه، تخص مديونيات شركات تابعة وهى أمان للتمويل متناهى الصغر، و أمان للتقسيط.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن شركته تعتزم استغلال حصيلة سندات التوريق فى تقليل رصيد السحب على المكشوف، مرجحًا الانتهاء من عملية التنفيذ فى شهر سبتمبر المقبل.

وأكد أن البنك التجارى الدولى «CIB» سيقوم بمهمة تلقى طلبات الاكتتاب، فيما سيتولى مكتب الدرينى و شركاه مهمة المستشار القانونى لعملية طرح سندات التوريق.

وأوضح أن شركته تتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة فى إصدار سندات التوريق، عقب توقف إجراءات تأسيس شركة «أمان للتوريق».

يُذكر أن «المال» كانت قد نشرت مسبقًا اعتزام شركة «راية» تأسيس شركة متخصصة فى نشاط التوريق، بهدف إدارة عمليات التوريق للمجموعة، وكان من المفترض أن يضم هيكل ملكية «أمان للتوريق» كلا من «أمان» للخدمات المالية بنسبة %67 و %25 لصالح شركة راية القابضة، و النسبة المتبقية ستوزع لشركتى «أمان» للتقسيط و «أمان» للدفع الإلكترونى.

وتشهد عمليات التوريق إقبالا كبيرا فى الفترة الراهنة منها قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإطلاق محفظة سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لأول مرة منذ نحو 10 سنوات، تم الاكتتاب فى الشريحة الأولى مؤخرا و البالغ قيمتها نحو 6 مليارات جنيه، توزعت بين بنوك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى والعربى الأفريقى بواقع 2 مليار لكل منها، و شاركت المجموعة المالية هيرميس فى إدارة الطرح.

ويعرف التوريق بأنه تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات، وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.

ويتميز التوريق أيضًا بسهولة الإجراءات مقارنة بالوسائل التمويلية الأخرى، كما أن الإصدار يوفر تمويلًا دون التأثير بأى شكل على هيكل الملكية، بعكس اللجوء لإصدار أسهم.