«أمان» تحصل على شهادة تأمين بطاقات الدفع الإلكتروني

تستهدف حماية بيانات العملاء

«أمان» تحصل على شهادة تأمين بطاقات الدفع الإلكتروني
المال - خاص

المال - خاص

12:55 م, الأربعاء, 18 نوفمبر 20

أعلنت شركة أمان لحلول الدفع الإلكتروني المملوكة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية عن حصولها على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بطاقات الدفع PCI-DSS.

وتهدف الشهادة إلى زيادة إجراءات الأمان من أجل حماية البيانات الخاصة للعملاء، سواء المطبوعة على البطاقة أو المخزنة على الرقاقة المغناطيسية للبطاقة، وأيضًا لضمان سريتها خلال التعامل مع التجار وغيرهم من مقدمي الخدمات المعنية ببطاقات الدفع.

وسوف تسهم شهادة PCI-DSS فى زيادة الإقبال على عمليات الدفع الرقمية وذلك عن طريق إتاحة استخدام كل أنواع الكروت البنكية بجميع أنواعها (ميزة وفيزا وماستركارد) على ماكينات شركة أمان، ودفع جميع المستحقات للتاجر دون الحاجة لحمل أموال نقدية، ومن ثم التحول إلى مجتمع لا نقدى وتطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي.

وأعرب محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للدفع الإلكتروني، عن سعادته بحصول الشركة على هذه الشهادة والتي تؤكد على اتباع أمان كافة المعايير الخاصة بالأمن للبطاقات التي يتم استخدامها لدى فروع وتجار أمان كذلك من خلال ماكينات POS التابعة لأمان.

وقال وهبي في بيان اليوم إن أمان تعتبر واحدة من ثلاث شركات دفع إلكتروني حصلن على هذه الشهادة العالمية المعتمدة، حيث تضمن شهادة PCI-DSS للبنك المركزى المصري وكل البنوك وكذلك لكل حاملى الكروت البنكية أن شركة أمان تقوم بتأمين جميع معاملات بطاقات الائتمان وتضمن أيضاً أن أمان تقوم بتطبيق جميع سبل الأمان والسلامة لحاملى الكروت البنكية وتحافظ عليها فى بيئة مؤمنة بالكامل.

وتابع أن هناك قيمة مضافة لشركة أمان من الحصول على شهادة PCI-DSS، وهى تقليل استخدام الدفع النقدي، ومن ثم توفير قيمة طباعة الأموال على الدولة والتحول إلى مجتمع لا نقدى.

وأشار إلى أن شهادة PCI تتيح الفرصة للبنوك بالتعاون مع شركة أمان فى نواحٍ مختلفة على سبيل المثال وليس الحصر سداد أقساط القروض، فضلًا عن إتاحة دفع خدمات أمان المتعددة عن طريق الكروت البنكية.

يذكر أن شهادة PCI DSS ، تُمنح للشركات العاملة ببطاقات الدفع وبطاقات الائتمان للتأكد من أن سلامة جميع المعاملات التي تتم ببطاقات الدفع “بطاقة الائتمان/الخصم وذلك لضمان منع إساءة استخدام المعلومات الشخصية لحاملي البطاقات.