استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الجهود التى تمت فى مجال حماية وتدعيم الثروة الداجنة باعتبارها من القطاعات التى تم تحقيق الاكتفاء الذاتى بها.
وأشار وزير الزراعة إلى أن صناعة الدواجن تستوعب حوالى 3 ملايين عامل، ويبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالى 100 مليار جنيه،
لافتًا إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة تشتمل على (المزارع- معامل التفريخ- مصانع الأعلاف- المجازر- منافذ بيع الأدوية)،
مع توفير أراض لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلوّ المنشآت المعزولة من مرض إنفلونزا الطيور، حيث تم الحصول على الموافقة على اعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع.
وأكد الوزير أن تلك الجهود شملت أيضًا تشجيع صغار المربّين على تحويل مزارع الدواجن من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق من خلال تمويل ميسر من القطاع المصرفى،
بالإضافة إلى دعم معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية وزيادة إنتاجيته من لقاحات الدواجن ليصل إلى حوالى 1.5 مليار بعد أن كان 200 مليون جرعة سنويًّا.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمشكلة نقص الأعلاف، وأنه نظرًا لأن الذرة وكسب فول الصويا من المكونات الرئيسية فى تركيبة الأعلاف المركزة والتى تستخدم فى تغذية الإنتاج الداجنى والحيوانى،
ويتم استيراد الجزء الأكبر منها الذرة وفول الصويا من الخارج، فقد تسبَّب ذلك فى ارتفاع أسعاره، خاصة فى ظل تأثر حجم احتياطات الدولة من العملات الأجنبية نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية، مما أثّر على حجم الإفراجات اللازمة لتلبية الاحتياجات.
وأوضح الوزير أن كل أجهزة الدولة اتخذت إجراءات استباقية فى هذا الشأن، وهناك متابعة مكثفة من دولة رئيس مجلس الوزراء معنا، ومع السيد محافظ البنك المركزى والاتحاد العام لمنتجى الدواجن ولجنة الزراعة والرى بالمجلس للإفراج عن كميات مناسبة من فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية.
وناشد وزير الزراعة كل المتعاملين فى هذه السلع مراعاة الظروف الاستثنائية الحالية وعدم استغلال الظروف فى تحقيق أرباح على حساب المربِّي الصغير وعلى حساب صناعة مستقرة.
وأشار إلى أنه تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 16/10/2022 حتى 15/12/2022 بكمية تصل الى أكثر من 1.2 مليون طن قيمتها أكثر من 632 مليون دولار.
وأضاف أنه من ناحية أخرى قامت وزارة الزراعة باتخاذ عدة إجراءات استباقية لزيادة مساحات محاصيل الأعلاف تتمثل في: توفير تقاوى الذرة المعتمدة من الأصناف عالية الانتاجية للتوسع فى زراعة الذرة،
حيث تم تطبيق الزراعات التعاقدية ولأول مرة لمحصول الذرة وفول الصويا حيث تم الإعلان مبكرًا عن سعر ضمان 6000 جنيه للطن كحد أدنى لشراء الذرة،
على أن تتم المحاسبة على سعر الطن وقت التسليم إذا كان أعلى من ذلك، وبالفعل تم التسليم من المزارعين بسعر يتراوح من 8000 إلى 9000 جنيه لاتحاد الدواجن وأصحاب مصانع الأعلاف أسهمت بقدر في تخفيف حدة الأزمة وهو الأمر الذى شجع على زيادة المساحة المنزرعه من محصول الذرة.
وأضاف أنه تم الترتيب لتوفير بذور لزراعة فول الصويا تكفى لزراعة 150 ألف فدان هذا العام، مع التوسع مستقبلًا فى إنتاج فول الصويا باعتباره المصدر الرئيسى للبروتين فى الأعلاف بما يسمح بزيادة مساحات لزراعته تصل إلى أكثر من 500 ألف فدان في الأعوام المقبلة.
كما ناشد الوزير اتحاد الدواجن وأصحاب مصانع الاعلاف بزيادة حجم التعاقدات التى تتم مع المزارعين لمحصولي الذرة وفول الصويا وبأسعار مناسبة تسمح لهم بالتوسع فيها تلافيًا لمثل هذه الأزمات فى الأعوام المقبلة.
وأوضح القصير أنه تم أيضًا توفير بذور الأعلاف الخضراء غير التقليدية لزراعتها فى الأراضى الهشة مثل البانيكام، بنجر العلف، الدخن، لوبيا العلف وغيرها، والتشجيع على زراعتها لتغذية الحيوانات عليها في المناطق الهامشية أو التي لا توجد فيها زراعة المحاصيل الإستراتيجية.