حققت مجموعة «أليانز للتأمين» 4 مليارات جنيه أقساطا بشركتيها فى مصر فى نشاطى تأمينات الممتلكات والحياة خلال العام الحالى مقابل 2.7 مليار للعام الماضى، كما بلغ إجمالى استثمارات المجموعة فى مصر 11.2 مليار جنيه مقارنة بـ 9.4 مليار جنيه العام السابق، فيما ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق إلى 9.8 مليار مقابل 8.3 مليار العام الماضى.
وكشف محمد مهران، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «أليانز-مصر» أن شركة الممتلكات حققت 884 مليون جنيه أقساطا خلال العام الحالى مقابل 734 مليونا خلال العام الماضى بنسبة نمو 20%، مشيرا إلى ارتفاع حجم استثمارات الشركة بنسبة 25% لتبلغ 1.2 مليار جنيه العام الحالى مقابل 959 مليونا خلال العام السابق وكذلك ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق بنسبة 36% لتبلغ 638 مليونا مقابل 468 مليونا خلال فترة المقارنة.
وأكد تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة «أليانز لتأمينات الحياة» أن شركته حققت 3.12 مليار جنيه أقساطا مكتتبة العام الحالى مقابل 1.97 مليار العام الماضى بنمو 58%، لافتا إلى ارتفاع إجمالى استثمارات الشركة لتبلغ 10 مليارات جنيه خلال العام الحالى مقابل 8.5 مليار خلال العام الماضى بنمو 18%، كما ارتفع إجمالى قيمة حقوق حملة الوثائق بالشركة لتبلغ 9.16 مليار جنيه العام الحالى مقابل 7.82 مليار جنيه خلال العام الماضى بنسبة نمو 17%.
وكشف أيمن حجازى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز فى مصر أن مؤسسة «إنتربراند» العالمية أصدرت تقريرها الأخير باختيارها مجموعة “أليانز” العالمية كأفضل شركات التأمين عالميا، والذى أوضح ارتفاع قيمة العلامة التجارية بنسبة لـ “أليانز” بنسبة 12% نتيجة للأداء المتميز للشركة خلال العام الماضى.
وأضاف أن ارتفاع قيمة العلامة التجارية للمجموعة الأم يعكس تراكم الخبرات لدى الشركة والعاملين بها من خلال إستراتيجية واضحة تعتمد على التوسع وتقديم كل خدماتها التأمينية للعملاء، بطرق سهلة وسريعة وتطوير البنية التحتية الإلكترونية، لافتا إلى أن الإستراتيجية انعكست على معدل أداء الشركة فى مصر العام الماضى.
وكشف أن شركته لديها خطة طموح لمواصلة التوسع ودعم المجتمع من خلال أساليب تأمينية مبتكرة تعمل على توفير الحماية التأمينية الكاملة لتصل إلى كل مواطن، كما تهدف المجموعة إلى زيادة استثماراتها فى مصر باعتبارها سوقا واعدة تحمل فرصا استثمارية متعددة، مشيرا إلى أن سياسة الشركة تتواكب مع اتجاه الدولة نحو تعظيم المنتجات المالية والتوجه نحو المناطق الجغرافية بخلاف القاهرة والإسكندرية، خاصة محافظات الدلتا والصعيد.