أكدت شركة أليانز العالمية للتأمين أن زيادة الاستثمار السنوي في التحول في مجال الطاقة يجب أن تتحرك من 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 4% بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الجاري، بزيادة من 1.8 تريليون دولار إلى 4.5 تريليون دولار.
وفي تقريرها الأخير، تشير “أليانز” إلى أن التقدم المحرز حتى الآن يسير في الاتجاه الصحيح عالميا، ولكن الطريق ما تزال طويلة في وقت قصير، بينما نمت القدرة العالمية للطاقة المتجددة بنسبة 50% من عام 2022 إلى 2023، لتصل إلى أكثر من 500 جيجاوات من القدرة الإضافية مدفوعة إلى حد كبير بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، وقد قادت الصين هذا النمو، مع زيادات قياسية في أوروبا والولايات المتحدة والبرازيل، ما يشير إلى أن التقدم ما يزال على المسار الصحيح لتحقيق مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030.
وذكرت “أليانز” أن تمويل ذلك جاء من خلال زيادة بنسبة 17% في الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة لتصل إلى رقم قياسي بلغ 1.8 تريليون دولار، ومن إجمالي هذا المبلغ، تم جمع حوالي نصفه لمشاريع التكنولوجيا المناخية والتحول في مجال الطاقة، التي تدعم في الغالب الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي، كما كانت هناك استثمارات كبيرة وتقدم كبير في العديد من المجالات المهمة للحد من انبعاثات الكربون.
بينما تظل قدرة الطاقة المتجددة منخفضة عالميا، على سبيل المثال، لا يأتي سوى 5% من الطاقة العالمية حاليا من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في حين بلغ استخدام الفحم مستويات قياسية، ومن شأن تحقيق هدف عام 2030 المتمثل في استثمار 4.5 تريليون دولار أن يولد ما يقدر بنحو ألف جيجاوات من الإضافات السنوية للقدرة، علاوة على ذلك، وعلى الرغم من زيادة الاستثمار في تخزين الطاقة بنسبة 77% في عام 2023، إلا أنه ما يزال يمثل 2% فقط من إجمالي الإنفاق.
وللوصول إلى الإنفاق السنوي البالغ 4.5 تريليون دولار أميركي المطلوب بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة، فإن “أليانز” تتوقع مساهمات كبيرة من عدة مجالات بالإضافة إلى الاستثمار المتسارع في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، ويشمل ذلك تطوير شبكات البنية الأساسية الكبيرة والذكية والمعاد استخدامها، وتوسيع نطاق الكهربة، وتنفيذ حلول احتجاز الكربون، وتطوير تكنولوجيات الطاقة في النقل.