تلقت شركة “أليانز” العالمية للتأمين مطالبات للمخاطر السيبرانية بأكثر من مليون يورو في الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، بنسبة زيادة 14% عن 2023.
وتوقعت شركة أليانز العالمية للتأمين، في تقريرها الأخير الذي حصلت “المال” على نسخة منه، تواصل المطالبات السيبرانية اتجاهها تصاعديا مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع حوادث انتهاك البيانات والخصوصية.
ومن المتوقع بشكل عام أن يستقر العدد الإجمالي للمطالبات السيبرانية في العام الجاري، بعد زيادة بنسبة 30% في التكرار خلال عام 2023، مما أسفر عن أكثر من 700 مطالبة.
والجراف التالي يبين حجم سوق التأمين على الأمن السيبراني من 2020 إلى المتوقع في 2030، وفق “سويس ري” العالمية لإعادة التأمين:
وأوضح مايكل داوم، رئيس قسم المطالبات السيبرانية العالمية في شركة أليانز كوميرشال: إن الأهمية المتزايدة لخسائر خرق البيانات بين مطالبات التأمين السيبراني مدفوعة بعدد من الاتجاهات البارزة، فارتفاع هجمات برامج الفدية بما في ذلك تسريب البيانات هو نتيجة لتغيير تكتيكات المهاجمين والترابط المتزايد بين المنظمات التي تتقاسم كميات متزايدة من السجلات الشخصية، وفي الوقت نفسه، أدت البيئة التنظيمية والقانونية المتطورة إلى زيادة في دعاوى الدعاوى الجماعية المتعلقة بخصوصية البيانات “غير الهجومية”، الناتجة عن حوادث مثل جمع ومعالجة البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، فقد تضاعفت حصة هذه المطالبات ثلاث مرات في غضون عامين فقط.
وعلى مدار العام الماضي على وجه الخصوص، برزت انتهاكات البيانات كواحدة من أسرع مجالات التقاضي الجماعي في الولايات المتحدة، وتم رفع أكثر من 1300 دعوى قضائية عبر مجموعة واسعة من لوائح خصوصية البيانات في عام 2023، وهو أكثر من ضعف العدد المقدم في عام 2022 و4 أضعاف العدد المقدم في عام 2021.
كما يتزايد خطر التقاضي بشأن خرق البيانات في أوروبا، ويشير التقرير إلى أن الوعي المتزايد بحقوق حماية البيانات، وزيادة توافر تمويل التقاضي من قبل أطراف ثالثة، وبيئة التقاضي الأكثر ملاءمة للمستهلك، من شأنها أن تجعل المطالبات الجماعية بخصوصية البيانات حقيقة واقعة، وإن لم تكن بنفس النطاق الذي تشهده الولايات المتحدة.