تصدرت ألمانيا والنمسا قائمة الأفضل في أوروبا من حيث مستوى الرفاة المالي للسكان، بينما حلت اليونان وليثونيا في المراكز الدنيا، حسب تقرير لوكالة بلومبرج.
وذكرت وكالة بلومبرج أن المسح الذي أجرته شركة إنترم السويدية لتحصيل مدفوعات الديون استطلع قدرة المستهلكين على سداد مدفوعات الديون في الوقت المناسب والخلو من المديونية ومحو الأمية المالية و، وأطلقت الشركة مؤشر الرفاة المالي لتصنيف الـ24 دولة أوربية من حيث الرفاة المالي للسكان.
ألمانيا والدنمارك
وحلت ألمانيا والدنمارك في المرتبة الأولى في التصنيف الثانوي المختص بتقدير قدرة الأسر على سداد مدفوعات القروض في الوقت المناسب، وشغلت المجر وجمهورية التشيك وأستونيا أعلى المراكز من حيث مؤشر الحرية من الائتمان الذي يحدد أدنى اعتمادية على الديون.
المدخرات الأكبر
وحلت السويد وسويسرا في المراكز العليا من حيث حجم مدخرات المستهلكين التي يمكنهم إيداعها شهريا، وحلت فنلندا وبريطانيا في أعلى المراكز من حيث محو الأمية المالية.
ارتفاع فواتير الديون
وقالت نسبة 45% من المستهلكين الأوربيين الذين تم سؤالهم أن فواتير ديونهم ارتفعت بوتيرة متسارعة مقارنة بدخولهم، وقال 43% منهم إن هذا الارتفاع قد أثر بالسلب على الرفاة المالي لهم.
انتعاش الاقتراض
واقترضت نسبة ممن تم سؤالهم تصل إلى 24% أموالا أو بلغوا حد الائتمان الأقصى خلال الأشهر الست الماضية بزيادة تقدر بنحو 20% مقارنة بمسح العام الماضي.
ارتفاع تكاليف المعيشة
ورغم ارتفاع تكاليف المعيشة فقد كشف المسح عن أن 75% من المستهلكين لا يزالوا قادرين على ادخار جزء من مرتباتهم كل شهر، لكن نسبة 52% ممن تم سؤالهم قد أظهروا عدم رضاهم عن المبالغ التي يمكنهم إدخارها.
التوعية مهمة
وقال مايكل إيركسون المدير التنفيذي لشركة إنتريم أن المسح يظهر أن المستهلكين يشعرون بضغوط مالية متزايدة.
وأضاف أن أحد المشاكل الرئيسية التي تهدد الرفاة المالي في أوروبا تدني الخلفية المعرفية للمستهلكين، ويطالب إيركسون لذلك بتدشين حملات لتوعية المستهلكين بإدارة الأموال.
وقامت شركة إنتريم بمسح 24,004 مستهلك من 24 دولة أوروبية خلال شهر سبتمبر الماضي.
الولايات المتحدة
وأسفرت نتائج مسح أجرته مؤسسة بريس ووتر هاوس لعام 2019 عن تزايد أعداد الموظفين الذين يشعرون بضغوط لأسباب مالية، وتبين أن تحديات متعلقة بتدفقات السيولة والديون تعيق قدرة الموظفين على الإدخار بكفاءة.
وتشهد الولايات المتحدة تراجع معدلات البطالة والنمو الأسمي في الأجور، وبرغم هذا يشعر عدد قليل من الموظفين بأن الأجور تكفي لتغطية متطلبات المعيشة.
وكشف المسح عن أن نسبة 59% ممن تم سؤالهم قالوا أنهم يشعرون بأن التحديات المالية هي التي تهدد وضعهم المالي.