انتقد وزير المالية الألماني مقترحا أمريكيا لفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا، ضمن جهود مجموعة العشرين لإيجاد توافق عالمي بشأن فرض ضريبة عليها، وسط مطالبات بالتوصل إلى اتفاق قبل حلول الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم.
تحايل شركات التكنولوجيا
وقال مسئولون من مجموعة العشرين أن الاقتصاديات العالمية الرئيسية يجب أن تتحد لمواجهة التحايل الضريبي الذي تمارسه شركات التكنولوجيا الرقمية مثل جوجل وأمازون وفيسبوك.
ووضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قواعد عالمية لإلزام الشركات الرقمية بسداد الضريبة في البلدان التي تمارسه فيها نشاطها.
وأكدت المنظمة أن فرض الضريبة وإنهاء تحايل هذه الشركات سيعزز الإيرادات الضريبية القومية بإجمالي يقدر بـ100 مليار دولار سنويا.
وتلجأ حاليا إلى سداد الضريبة في دول ذات أنظمة ضريبية منخفضة مثل أيرلندا.
الدعوة للاتحاد موجهة للولايات المتحدة
وتبدو الدعوة للاتحاد موجهة بشكل أساسي إلى الولايات المتحدة مقر أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.
وتندرج هذه الدعوة ضمن محاولات تفعيل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعدم انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال وزير المالية الألماني اولف شولتز في جلسة حوارية حول الضرائب على هامش اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين: “لا يجب الانتظار لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر القادم”.
وتصدرت قضيتي مكافحة فيروس كورونا وفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا مناقشات وزراء مالية مجموعة العشرين في العاصمة السعودية الرياض.
وتسعى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى وضع حد أدنى يتم عنده فرض ضريبة على هذه الشركات.
وتحاول المنظمة إيجاد توافق حول قواعد فرض ضريبة عليها بنهاية يوليو القادم. كما تستهدف المنظمة الحصول على موافقة مجموعة العشرين التي تقود أكبر عشرين اقتصاد في العالم بنهاية العام.
أمريكا مترددة في فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا
وتعطلت جهود المنظمة العام الماضي عندما اشترطت واشنطن إدراج تعديلات في اللحظات الأخيرة.
ويرى الكثير من المسئولين في مجموعة العشرين أن الولايات المتحدة مترددة في اتخاذ قرار بشأن هذه الضريبة قبل الانتخابات الرئاسية.
ويكمن السبب في أن هذه الضريبة ستفقد الرئيس ترامب الكثير من شعبيته لدى شركات التكنولوجيا.
وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منشن أن البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اقتربوا من الاتفاق بشأن وضع حد أدنى للضريبة.
وسيكون من شأن هذا المساهمة في إيجاد حل للنزاع حول المكان الذي ينبغي أن تسدد فيه الشركات الضريبة.
وسعى منشن إلى طمأنة وزراء مالية مجموعة العشرين بشأن اقتراح أمريكي بإضافة نظام يشبه “المرفأ الآمن” إلى جهود إصلاح الضريبة.
ويواجه هذا المقترح اعتراضات من فرنسا والعديد من الدول الأخرى.
لكن منشن يؤكد أن هذا النظام لن يمنح الشركات فرصة التهرب من سداد الضريبة.
وأضاف أن النظام المقترح سيعني سداد الشركات الضريبة في بلد المرفأ الآمن، مشيرا إلى أن الشركات ربما تدفع هناك ضرائب أكبر عندما تعلم أنها لن تكون مطالبة بسداد أية ضرائب أخرى.
وقال مسئولون أمريكيون أن المقترح سيدفع الشركات الرقمية العالمية لسداد ضرائب أجنبية أكبر مقابل إنهاء حالة الغموض الضريبي حيالها.
الكثير من النقاط الغامضة
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لي ماري إن المقترح الأمريكي تشوبه الكثير من النقاط الغامضة.
وتابع:” نحن لا زلنا نعمل على تقييم هذا المقترح.. سيكون أمر عادل ومفيد لفت الانتباه إلى هذا المقترح الجديد”.
ونقلت وكالة رويترز عن باولو جنتلوني مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي قوله أن الكثير من العمل الشاق سيكون من الواجب إنجازه خلال الفترة القادمة.
وتابع: “من الجيد وجود التزام بإيجاد حل، لكن هذا الحل.. ليس متوفرا”.
وبشأن موقف ألمانيا من المقترح الأمريكي، عبر وزير المالية الألماني شولتز عن استمرار تشكك ألمانيا.
وأضاف: “أعتقد أننا لا يجب أن نبدأ بسؤال شركات التكنولوجيا عن الضريبة التي ترغب في سدادها. لن يحقق هذا الهدف المقصود من الضريبة”.
خطط جاهزة لفرض الضريبة
تمتلك العديد من البلدان الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا والنمسا وإيطاليا وبريطانيا والمجر خططا جاهزة بالفعل لفرض الضرائب على الشركات الرقمية أو في الطريق لوضعها.
ومن المتوقع أن يؤدي تطبيقها دون تنسيق إلى نشوء مشاكل عالمية.
وقال منشن:” لا يمكنك فرض أنظمة ضريبية قومية مختلفة يعارض بعضها بعضا”.
وعبر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك يوم 14 فبراير الجاري عن استعداده لسداد ضريبة أكبر في أوروبا، كما أكد ترحيبه باتفاق عالمي يجعل الضريبة متسقة وخالية من التعارض.
ويكشف الجراف التالي الفجوة الكبيرة بين الضرائب التي سددتها شركات التكنولوجيا في فرنسا عام 2011 وبين الضرائب التي ينبغي أن تسددها هذه الشركات بالمليون يورو: