أعلنت ألمانيا عن حزمة إجراءات اقتصادية بقيمة 65 مليار يورو، للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا مع أزمة في الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”.
وتشمل الحزمة الجديدة مدفوعات لمرة واحدة لبعض الفئات من المواطنين، وإعفاءات ضريبية للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وارتفعت أسعار الطاقة منذ الغزو الروسي، الذي بدأ في فبراير وتحاول أوروبا الحد من الحاجة إلى الطاقة الروسية.
وحثت أوكرانيا أوروبا على الوقوف بحزم ضد ضغوط روسيا التي تستخدم الطاقة كسلاح في مواجهة خصومها.
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تحاول تدمير الحياة الطبيعية لكل مواطن أوروبي. وفي خطابه الليلي يوم السبت، قال إن روسيا تستعد “لهجوم حاسم مرتبطة بالطاقة على جميع الأوروبيين”، وإن الوحدة بين الدول الأوروبية فقط هي التي ستوفر الحماية.
الحزمة الأخيرة تزيد إجمالي الإنفاق لمواجهة أزمة الطاقة إلى حوالى 100 مليار يورو
وترفع الحزمة الأخيرة إجمالي الإنفاق لمواجهة أزمة الطاقة إلى ما يقرب من 100 مليار يورو، مقارنة بنحو 300 مليار يورو تم إنفاقها على التدخلات لدعم الاقتصاد الألماني خلال جائحة كوفيد 19.
وتدرس البلدان في جميع أنحاء أوروبا تدابير مماثلة.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في التاسع من سبتمبر، لمناقشة كيفية تخفيف عبء أسعار الطاقة داخل التكتل.
وقبل يومين، قالت روسيا إنها ستعلق صادرات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 العامل بالفعل إلى أجل غير مسمى.
وأجبرت المواجهة مع روسيا دولًا مثل ألمانيا على إيجاد إمدادات الطاقة من أماكن أخرى، وزادت كمية الطاقة المخزنة في مستودعاتها من أقل من النصف في يونيوإلى نسبة حوالي 84 %.
وصرح المستشار الألماني، أولاف شولتز، للصحفيين بأن ألمانيا ستتغلب على الشتاء، مضيفا أن روسيا “لم تعد شريكا موثوقا في مجال الطاقة”.
وقال إن الحكومة ستقدم مدفوعات لمرة واحدة للمتقاعدين والأشخاص الذين يحصلون على الإعانات والطلاب. وسيكون هناك أيضا حد أقصى على فواتير الطاقة.
وستحصل حوالي 9000 شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة على إعفاءات ضريبية تصل إلى 1.7 مليار يورو.