كشفت رنا العدوي، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن لتكوين وإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، أن شركتها تسعى خلال الفترة الراهنة، إلى زيادة حجم أصولها المدارة لـ 2 مليار جنيه تقريبًا بدلًا من 1.7 مليار جنيه حاليًا .
وقالت في تصريحات خاصة لـ “المال”: إن شركتها تتفاوض حاليًا على ادارة صندوق من المنتجات المالية الجديدة، ستساهم في زيادة حجم الأصول المدارة بنحو 300 مليون جنيه تقريبًا. مشيرة الى ان ظروف السوق في الفترة الراهنة في غاية الصعوبة، مما يجعل عملية زيادة الأصول المدارة أمرًا يحتاج لمزيدًا من الجهد والعمل الشاق .
وتابع موضحة: ان سوق المال بكافة قطاعاته يمر بظروف غير ايجابية ولا تساعد على العمل وجذب أموال ومحافظ مالية جديدة .
كما أشارت إلى أنه رغم انخفاض أسعار الأسهم وانخفاض تكلفة الفرصة الاستثمارية، فإن معدل تدفق السيولة لداخل السوق بات منخفضًا للغاية، ويظهر بوضوح في أحجام وقيم التداولات اليومية للبورصة.
يُذكر أن “أكيومن” دخلت في نزاع قضائي مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن قرار الاخيرة بوقفها مؤقتًا عن شراء الأسهم بالبورصة، عقب أزمة سهم “غاز مصر” . فيما تحصلت الشركة على حكم قضائي مؤخرًا ، بتعويضها بقيمة 30 الف جنيه ضد الهيئة العامة للرقابة المالية. وأقامت مؤخرًا دعوى قضائية تطالب بتعويض قدره 20 مليون جنيه .
أكيومن تدرس تعديل نظام صندوق مصر الخير المتوازن لإدراجه بفئة الأسهم
وعلى صعيد مستقبل صندوق مصر الخير المتوازن، أكدت أن شركتها أنهت إجراءات توفيق أوضاع الصندوق الذي يستثمر نحو 95% من أمواله في الأسهم المقيدة بالبورصة من أجل إدراجه بفئة الأسهم ، الا ان الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار EIMA رفضت إدراجه بتلك الفئة، وتريد ادراجه في فئة تحديد الأصول .
وأضافت أن الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار ، تبرر موقفها بأن الصناديق التي تستطيع تخفيض نسبة استثمارها في الأسهم لمعدل الصفر تُصنف على أنها صناديق “تحديد الأصول”، فيما يكون الحد الادنى هو 30% للإدراج بفئة الأسهم.
وأوضحت رئيس شركة أكيومن أن شركتها ستدرس تعديل نظام الصندوق، بوضع حد أدنى للاستثمار في الأسهم بنسبة 30% من أموال الصندوق، حتى يتم إدراجه بفئة الأسهم.