كشف أيمن صبري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية أكما أن عن تقدم الجمعية اليوم الأربعاء بالتماس للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لإعادة النظر في التعديلات التشريعية المتعلقة بضرائب البورصة مرة أخرى.
يذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد وافقت أمس الثلاثاء على زيادة ضريبة الدمغة على جميع عمليات بيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية، لتصبح 0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع المقيم، والمشتري المقيم، وذلك بدلاً من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك في محاولة لتقليص الفارق بين سعر الضريبة للمقيم وغير المقيم- إذ بلغ سعر ضريبة الدمغة على كل معاملة لغير المقيمين 1.25 في الألف يتحملها البائع و المشتري.
كما ألغت اللجنة عبارة الاعفاء من الضريبة عن تعاملات عمليات ال (Same day) – الشراء والبيع في ذات الجلسة- والتي وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتابع أنه سيتم أيضا تقديم التماس آخر لهيئة الرقابة المالية بنفس الشأن.
وقال صبري إن مطالب الجمعية تتمثل في إعادة مشروع القانون إلى الشكل السابق المقدم من الحكومة ليتضمن نسبة ضريبة ب 0.5 في الألف على البائع والمشتري المقيم وعدم رفع النسبة إلى 0.75 في الألف.
وأضاف أن الجمعية تطالب أيضا بإعفاء عمليات الـ same day من الضريبة، وأيضا خفض ضريبة توزيعات الشركات المقيدة إلى 5% بدلا من 10% مثلما كان واردا في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
وقال إن الجمعية بذلت مجهود كبير في ملف الضرايب على مدار عدة أعوام للوصول لصيغة مناسبة بالتنسيق مع كافة الجهات وأسفر ذلك عن صدور مشروع قانون من مجلس الوزراء بتعديل الضرائب المفروضة على البورصة ثم فوجئت الجمعية بتعديلات جوهرية تم إقرارها أمس في البرلمان خلال الجلسة وبحضور وزير المالية على المقترح المقدم من جانب الحكومة.