«أكتوبر للتنمية» ترفع محفظة استثماراتها إلى مليار جنيه خلال 6 سنوات

تعكف الشركة حالياً على البدء فى إجراءات استغلال الأراضى المملوكة لها فى كل من الإسكندرية والجيزة

«أكتوبر للتنمية» ترفع محفظة استثماراتها إلى مليار جنيه خلال 6 سنوات
أحمد عاشور

أحمد عاشور

3:02 م, الخميس, 6 سبتمبر 12

تخطط شركة أكتوبر للتنمية والاستثمار العقارى لرفع محفظة استثماراتها لتصل إلى مليار جنيه خلال فترة زمنية تتراوح بين 5 و6 سنوات من الآن، وذلك من خلال إقامة مشروعات عقارية موزعة فى عدد من محافظات الجمهورية من بينها الدخول فى شراكة مع إحدى الشركات لإقامة مشروع عقارى بمنطقة الساحل الشمالي، فضلاً عن مشروع آخر فى منطقة مرسى علم.

كما تعكف الشركة حالياً على البدء فى إجراءات استغلال الأراضى المملوكة لها فى كل من الإسكندرية والجيزة فضلاً عن إجراء توسعات فى المشروع التابع لها بمنطقة المعادى.

وتترقب «أكتوبر للتنمية والاستثمار العقاري» الإعلان عن طرح أراض جديدة فى المناطق العمرانية للمنافسة عليها بهدف تعزيز الأصول من الأراضى خلال الفترة المقبلة، كما انتهت الشركة من الاستحواذ على 49% من أصول شركة أكتوبر للاستثمار السياحى والفندقى عبر صفقة تمت بقيمة 110 ملايين جنيه مؤخراً.

وفى هذا الإطار كشف الدكتور جمال الدين عوض، العضو المنتدب لشركة أكتوبر للتنمية والاستثمار العقارى فى حوار مع «المال» عن تلقى الشركة عرضاً من إحدى الشركات العالمية العاملة بالسوق المحلية لتنمية نحو 18 فداناً فى منطقة الساحل الشمالى، وذلك من خلال إقامة وحدات وفيلات سكنية فضلاً عن مشروعات فندقية بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 300 مليون جنيه.

وأضاف عوض أن هذه الأراضى تطل مباشرة على بحيرة مائية فى منطقة برج العرب مشيراً إلى أنه تم ارسال مندوبين عن الشركة لمعاينة الأراضى لتحديد القرار النهائى بشأن المشاركة من عدمه.

وأضاف العضو المنتدب لـ«أكتوبر للتنمية» أن الشركة تلقت عروضاً مماثلة من إحدى الشركات العاملة فى منطقة مرسى علم لإقامة مشروعات عقارية على مساحات تصل إلى 6 أفدنة كمرحلة أولية مشيراً إلى أنه فى حال دخول الشركة شراكة لتنفيذ مشروعات جديدة ستكلف بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة المبانى فيما سيساهم الجانب الآخر بحصة تعادل قيمة الأراضي.

الشركة تعمل على إعداد استراتيجية لاستغلال الأراضى غير المستخدمة لدى شركات قطاع الأعمال من خلال الشراكة

وأكد العضو المنتدب لـ«أكتوبر للتنمية» أن الشركة تعمل حالياً على إعداد استراتيجية لاستغلال الأراضى غير المستخدمة لدى شركات قطاع الأعمال العام وذلك عبر الشراكة فى تنفيذ استثمارات، مرحباً بالمبادرة التى أعلنتها الشركة القابضة للغزل والنسيج والخاصة بنقل مصانع الشركات التابعة لها خارج المناطق السكنية واستغلال السيولة المالية من حصيلة بيع تلك الأراضى فى إعادة هيكلة الشركات.

وكانت «المال» قد كشفت فى وقت سابق عن انتهاء الشركة القابضة للغزل والنسيج من إعداد خريطة بالمصانع التابعة لشركاتها التابعة داخل المناطق السكنية بهدف نقلها للمناطق الصناعية والاستفادة من فروق أسعار الأراضى فى إعادة هيكلة الشركات التابعة لها مرة أخرى، وأشارت الشركة إلى أن تلك الاستراتيجية من شأنها توفير نحو 5 مليارات جنيه.

وقال عوض إن مصانع النحاس الموجودة فى وسط الإسكندرية من الممكن استغلالها فى إقامة حى جديد فى المحافظة بعد الانتهاء من نقلها إلى المناطق الصناعية، مشيراً إلى أن مصانع شركة النحاس المصرية التابعة للشركة القابضة المعدنية تستحوذ وحدها على أكثر من 8 أفدنة.

وقال العضو المنتدب لـ«أكتوبر للتنمية» إن الشركة انتهت من الأعمال التسويقية لجميع الوحدات السكنية والإدارية والفيلات بمشروع النسايم الذى نفذته مؤخراً مضيفاً أن الشركة تعمل حالياً على أعمال تعلية مشروع برج بمنطقة الكورنيش بمنطقة المعادى بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 ملايين جنيه عبر إقامة 30 وحدة سكنية.

وأكد أن سعر متر الوحدة السكنية النصف تشطيب يتراوح مابين 4000 و4500 جنيه مشيراً إلى أن الشركة تسعى حالياً للتعاقد مع إحدى الشركات التسويق العقارى للترويج للمشروع خاصة بعد الحصول على التراخيص الخاصة بأعمال التعلية خلال الفترة القليلة الماضية إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والخاصة بإقامة 6 أدوار.

التكلفة الاستثمارية لمشروع منطقة مطار إمبابة تقدر بحوالى 140 مليون جنيه

وعلى صعيد متصل لفت العضو المنتدب لـ«أكتوبر للتنمية» إلى أن الشركة تعكف حالياً على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة باستغلال 20 ألف متر بمنطقة مطار إمبابة من خلال إقامة 14 عمارة سكنية تستهدف متوسطى ومحدوى الدخل.

وأكد أن الشركة اتفقت مع محافظة الجيزة على تخصيص 200 متر مربع من المساحة الإجمالية للمشروع لاستغلالها فى إقامة مشروعات خدمية لقاطنى المشروع الجديد، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بحوالى 140 مليون جنيه سيتم تدبيرها عبر التمويل الذاتى للشركة بنسبة 100%.

وقال العضو المنتدب لـ«أكتوبر للتنمية» إنه بمجرد الحصول على التصديق النهائى من المحافظة سيتم البدء فى الأعمال الإنشائية للمشروع على أن يتم تنفيذه على 7 مراحل خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ4 سنوات بدءا من مطلع عام 2013.

وكشف العضو المنتدب لـ«أكتوبر للتنمية» عن أن المشروع الثانى الذى تعمل عليه الشركة حاليا يتمثل فى استغلال 13 ألف متر بمنطقة بئر مسعود بمنطقة سيدى بشر بمحافظة الإسكندرية بالقرب من البحر مباشرة مشيراً إلى أن المشروع يتضمن إقامة مجموعة من العمائر على شكل حرف الـU بحيث تطل كلها على الشاطئ.

وقال عوض إن الشركة تعمل حالياً على إزالة التعاديات الواقعة على الأراضى والتى تمت بعد الثورة نتيجة الإنفلات الأمنى، مشيراً إلى ان “اكتوبر للتنمية” تعمل حالياً بالتعاون مع وزارة الداخلية ومحافظة الإسكندرية على إزالة هذه التعديات فى أقرب وقت ممكن.

وتوقع العضو المنتدب لـ«أكتوبر للتنمية» أن تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 150 مليون جنيه على أن يتم تنفيذها خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ5 سنوات من بدء الأعمال الإنشائية.

الشركة تسعى لتعزيز مخزونها من الأراضى خلال الفترة المقبلة

وقال عوض إن الشركة تراقب حالياً إعلان الحكومة عن طرح أى أراض جديدة للاستثمار العقارى بهدف تعزيز مخزونها من الأراضى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ان الشركة تستعد لشراء كراسات الشروط للأراضى التى اعلنت عنها شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير التابعة للشركة القومية للتشييد، فضلاً عن التقدم للحصول على الأراضى التى ستعلن عنها هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت «المال» خلال الفترة القليلة الماضية عن استعدادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح أراض على المستثمرين بمساحات تتراوح مابين 5 أفدنة و40 فداناً لإقامة كومباوند عمرانى فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ومدينة الشروق.

وقال العضو المنتدب لـ«أكتوبر للتنمية» إن مبيعات القطاع العقارى تراجعت بعد الثورة بنسبة تتجاوز الـ50% نتيجة تخوف المستثمرين من حالة عدم الاستقرار متوقعاً حدوث انفراجة فى قيمة الاستثمارات العقارية خلال فترة تتراوح مابين 3 و6 أشهر بعد انتهاء فترة عدم اليقين التى تشهدها السوق فى الوقت الراهن.

ويرى عوض أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماماً واسعاً من الشركات العقارية على الاهتمام بالمشروعات العقارية الخاصة بمتوسطى الدخل باعتبارها الشريحة الكبرى من المستهلكين.

تتراوح أسعار المتر السكنى فى القاهرة الجديدة بين 3000 و6000 جنيه

وتتراوح أسعار المتر السكنى فى القاهرة الجديدة بين 3000 و6000 جنيه أما الإيجار فيتراوح بين 6000 جنيه و30 ألف جنيه شهريا وتعد منطقة «ليك فيو» أعلى مناطق القاهرة الجديدة فى أسعار الوحدات السكنية أو التجارية، بينما يتراوح سعر إيجار المحال التجارية من 200 وحتى 250 جنيهاً للمتر المربع ويتراوح سعر البيع بين 15 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه للمتر.

فيما تتراوح أسعار الأراضى السكنية فى الشروق بين 1500 و2000 جنيه للمتر أما أسعار ايجار المحال التجارية فتتراوح بين 100جنيه حتى 150 جنيهاً للمتر فى حين يتراوح سعر بيع المتر من 8000 جنيه وحتى 15 ألف جنيه.

وتتراوح أسعار العقارات السكنية فى الشيخ زايد بين 1500 وحتى 3000 جنيه للمتر فى الأحياء السكنية العادية أما فى مناطق التجمعات السكنية الخاصة فتتراوح الأسعار بين 3000 وحتى 3500 جنيه للمتر.

وعن رأيه فى أداء شركات العقارات الحكومية بإعتباره كان رئيساً لشركة المعمورة للتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة لفترة زمنية طويلة، قال عوض إن الشركات الحكومية تعانى صعوبة الحصول على تراخيص لإقامة المشروعات على الأراضى التى تمتلكها داخل المدن السكنية فضلاً عن عدم توافر السيولة المالية الكافية اللازمة للتوسع فى إقامة المشروعات الضخمة بالرغم من أمتلاك أصول بمليارات الجنيهات.

ويستحوذ «اكتوبر للاستثمار» على نحو 49% من أسهم شركة أكتوبر للاستثمار السياحى والفندقى عبر صفقة تمت خلال الفترة الماضية بقيمة 110 مليون جنيه.