أكتوبر الأعلي في التعويضات المسددة بسوق التأمين ومايو الأقل (جراف)

لامست ملياري جنيه في حدها الأقصي وأقل من مليار في مايو

أكتوبر الأعلي في التعويضات المسددة بسوق التأمين ومايو الأقل (جراف)
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

3:10 م, الأحد, 26 يناير 20

كنبضات القلب، كذلك مؤشر التعويضات والمطالبات، التي سددتها سوق المصرية – بتنوع أنشطة شركاتها وتعدد أنظمتها سواء شركات تأمين الحياة و الممتلكات، وكذلك التي تزاول النشاط وفق النظام التكافلي والتقليدي- ليرتفع في بعض الشهور لمعدلات قياسية، وينخفض في بعضها الأخر بشكل ملحوظ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات.

تعرف علي التنويه الذي أشارت إليه الرقابة المالية بخصوص البيانات الصادرة عنها

ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع ، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.

كشفت بيانات ، عن نتائج أعمال سوق التأمين خلال الأحد عشر شهرًا الأولي من العام الماضي 2019، أن شهر أكتوبر كان الأعلي في إجمالي قيمة التعويضات المسددة بقيمة لامست الملياري جنيه، فيما كانت فاتورة التعويضات في شهر مايو هي الأقل فلم تصل لمستوي المليار جنيه.

ويصل عدد شركات العاملة في السوق المصرية الي 38 شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، منها 15 شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 23 شركة تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات.

ويُعرف التأمين التكافلي بأنه تنظيم تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار معينة، و يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يسمي”الاشتراك” بما يؤدّي إلى تكوين صندوق يسمّى “صندوق المشتركين”، يتمّ من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ويكون هذا الصندوق منفصلا بشكل تامّ عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي والذي يسمى حساب المساهمين.

الجراف التالي يوضح التعويضات التي سددتها شركات خلال الفترة من يناير حتي نهاية نوفمبر من العام الماضي 2019 ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.