تقاضي شركة الطائرات بدون طيار الصينية شينزهن انوفيشن تكنولوجي، والمعروفة باسم دي جيه آي (DJI) وزارة الدفاع الأمريكية في محاولة لإلغاء تصنيف الوزارة للشركة كشركة عسكرية، بحسب لوكالة بلومبرج.
تزعم الدعوى القضائية أن الإدراج غير عادل لأن ” شركة دي جيه آي لا تملكها ولا تسيطر عليها القوات المسلحة الصينية و… تبيع فقط طائرات بدون طيار “للاستهلاك والتجارة” – وليس لأغراض عسكرية”.
وجهت شركة دي جيه آي الاتهام إلى وزير الدفاع لويد أوستن ونائبة وزير الدفاع لسياسة القواعد الصناعية لورا تايلور كالي في الدعوى التي رفعتها شركة المحاماة الأمريكية بول فايس في محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة يوم الجمعة. تزعم الشركة أن البنتاجون رفض “تقديم مبرراته لتصنيف دي جي آي وتجاهل الطلبات للقاء ممثلي الشركة الصينية.
اللجوء للمحكمة الفيدرالية
قالت شركة دي جيه آي في بيان يوم السبت :”بعد محاولة التواصل مع وزارة الدفاع لأكثر من ستة عشر شهرًا، قررت شركة دي جيه آي أنه ليس لديها بديل آخر سوى اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية”،. ولم يستجب البنتاجون على الفور لطلب التعليق.
تأتي الدعوى الجديدة ردًا على تحرك البنتاجون لوضع دي جيه آي – أكبر شركة لتصنيع الطائرات بدون طيار في العالم – على قائمة “الشركات العسكرية العاملة في الولايات المتحدة” في عام 2022. جاء ذلك بعد إعلان البنتاجون أن منتجات دي جيه آي “تشكل تهديدات محتملة للأمن القومي” في عام 2021 ومنع استخدامها من قبل وكالات الحكومة الأمريكية. تزعم الدعوى القضائية أن هذه الإجراءات ألحقت “ضررًا ماليًا وسمعة مستمرًا” بالشركة.
تعكس الدعوى القضائية كيف تواصل الشركة الهجوم حيث تواجه دفعًا من الكونجرس لحظر استخدام طائرات دي جيه آي بدون طيار في المجال الجوي الأمريكي. وتفاقمت مشاكل الشركة في أغسطس عندما حثت لجنة مجلس النواب الخاصة بالصين وزارة التجارة على التحقيق في مزاعم سعي شركة دي جيه آي إلى التهرب من القيود التجارية من خلال استخدام شركات واجهة.
وقال كريج سينجلتون، كبير زملاء الصين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية، إن مقاضاة البنتاجون هي أحدث جهد من جانب شركة صينية “لتسليح الأطر القانونية الأمريكية لتقويض الأمن القومي”.
وتابع: “في النهاية، هذه الدعوى القضائية هي طريق مسدود لشركة دي جيه آي “.