أكد ، أن وجود عدد كبير من هذه الشركات فى الفترة الماضية، دون تنظيم لأداء بعضها ، أو وضع ضوابط خاصة بنسب العمولة ، أو دون تقييم لأداء هذه الشركات قد يؤدى إلى عواقب سلبية على السوق.
وأضاف العضو المنتدب لشركة أكام للتطوير العقارى أن شركات التطوير العقارى لا يمكن أن تتجاهل الدور البارز لشركات التسويق العقارى فى مبيعات الشركات.
وأشار خلال مشاركته ب الخاصة بتنظيم العلاقة ما بين المطور والوسيط العقارى ، إلى أن ما تشهده مصر من تطور عمرانى هائل وكم المشروعات العمرانية الكبرى وإنشاء مدن الجيل الرابع أحدث حالة قوية من المنافسة فى السوق العقارى وتواجد عدد كبير من الشركات.
وأضاف إدريس محمد أن شركات التسويق العقارى هى الأجدر على تنظيم السوق وفرز المسوقين الأكفاء ، كما عليهم وضع التقييمات الخاصة بجمعية المسوقين وفقاً لعدة عوامل وضوابط خاصة بالكفاءة والمصداقية ومعدلات البيع وتوفير التدريب اللازم للمسوقين.
وأضاف إدريس محمد خلال الجلسة الثانية حول دور شركات التسويق العقارى فى تصدير العقار أن جميع الأطراف فى السوق لابد ان تدعم هذه الفكرة بكل قوة نظرا لأهمية التصدير لمصر، مقترحاً إنشاء شركة عالمية للتسويق بدعم من المطورين والمسوقين والدولة يكون دورها تسويق مصر بشكل عام أولًا، وتسويق مشروعات شركات التطوير العقارى خارجياً.
وأشار إلى أن أحد أهم العوامل فى تصدير العقار هى توفير الأرقام والمعلومات بوضوح ودقة للمشروعات والوحدات التى نستهدف تصديرها، لافتاً إلى أن ذلك من الممكن أن نبدأ به مع إنشاء المدن الجديدة لسهولة حصر المشروعات.