قال الدكتور عبد الكريم مسعودي؛ الأستاذ المساعد بجامعة أحمد دراية بأدرار الجزائرية وعضو مخبر التكامل الاقتصادي الجزائري الإفريقي، إن الحاجة لتتبع القوانين واللوائح التنظيمية المطبقة على العقارات السكنية في تركيا قد زادت، لا سيما وأن عددًا كبيرًا من المواطنين العرب أصحاب عقارات سكنية هنالك، موضحًا أن تأمين الزلازل من الأمور الإلزامية التي يجب استخراجها من قبل مُلاك العقار السكني في تركيا، إذ يعد ضمن اللوائح التنظيمية الخاصة بالعقارات السكنية في البلاد.
وبيّن أن قُرب العقار وبُعده عن مناطق الزلازل يعد هنالك معيارًا أساسيًا لتحديد سعر التأمين، حسب اللائحة التنظيمية الخاصة بتأمين زلازل العقارات السكنية.
وكشف أن تركيا تقسم إلى 5 مناطق حسب اللائحة التنظيمية، وهناك 15 سعرًا يختلف باختلاف المنطقة السكنية ومدى قُربها وبُعدها عن خطر حدوث الزلازل، وكمعيار آخر؛ يمكن تقسيم اللائحة التنظيمية للعقارات السكنية إلى عقارات سكنية قائمة على حديد وخرسانة إسمنتية، وأخرى سكنية قائمة في بنائها على الطوب الأحمر، وعقارات من أنواع مختلفة كالمكاتب وغيرها، وتوضع مساحة البناء كمعيار مكمل عند تحديد ثمن تأمين الزلازل هنالك.
وأوضح أن حساب ثمن تأمين الزلازل يكون من خلال وضع تلك المعايير في الحسبان، مع تسديد قيمة تأمين الزلازل من خلال دوائر البريد، وشركات التأمين، أو البنوك.
ولفت أن التاسع عشر من شهر سبتمبر 2018 قد شهد تعديلًا لشروط منح الجنسية التركية للأجانب عن طريق تملك عقار في البلاد أو الاستثمار أو التشغيل أو الإيداع في أحد البنوك التركية، فقد بات الأجنبي بإمكانه الحصول على الجنسية التركية من خلال تملك عقار هنالك بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار بدلًا من مليون دولار، بشرط عدم بيع العقار قبل 3 سنوات من تاريخ شراءه، وتم تعديل قيمة المبلغ المالي الواجب إيداعه بأحد البنوك التركية من أجل الحصول على الجنسية التركية، حيث أصبحت القيمة 500 ألف دولار بدلًا من 3 مليون دولار في القانون القديم، بينما تم تخفيض قيمة الاستثمار الثابت من أجل الحصول على الجنسية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 2 مليون دولار.
والجراف التالي يرصد الخسائر العالمية للزلازل في الـ20 سنة الأخيرة: