وقّعت الحكومة، أمس السبت ، 11 اتفاقية، بالتوازى مع الإعلان عن حزمة استثمارات جديدة، ضمن فعاليات ، والذى أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومين.
وتشمل الاتفاقيات اتفاقيات تعاون استثمارى لمصر مع كل من جيبوتى وأنجولا، واتفاقيات تنموية لمصر مع كل من الكويت وفرنسا والصين وبنكى الاستثمار الأوروبى، والأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى أولى جلسات منتدى الاستثمار في أفريقيا أمس، بعنوان «تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص».
وشارك فى جلسة رئيس الوزراء، السفيرة مريم كاتاجوم وزيرة التجارة والصناعة بنيجيريا، والبارونة إليزابيث جرايس ساج، وزيرة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، والسير سوما شاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، إضافة إلى داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوربى، وفيديريكو بونجاليا، نائب مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وشملت اتفاقيات التعاون الاستثمارى مع الدول الأفريقية توقيع مذكرتيْ تفاهم لزيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع أنجولا وجيبوتى، وتستهدف تعزيز الروابط الاستثمارية والتجارية بين البلدين فى مجالات الزراعة والسياحة والصناعة والبنية الأساسية والتعدين والتشييد والبناء والصحة.
كما تتضمن توفير جميع الوزارات والهيئات فى البلدين التسهيلات الضرورية لزيادة التعاون، إضافة إلى تقديم المِنح الدراسية والتدريبية والمهنية المرتبطة بتنشيط اقتصاد الدولتين، فضلًا عن تشجيع تبادل بعثات الأعمال والزيارات بغرض الاطلاع على تجارب وخبرات كل طرف فى مجال تشجيع الاستثمار، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية وترويج الاستثمار وخدمات المستثمرين وإعداد الدراسات القطاعية.
سحر نصر: استثمارات مصر بالقارة تقدر بنحو 11.3 مليار دولار.. وتعزيز التعاون مع أنجولا وجيبوتى بقطاعات السياحة والبنية الأساسية
وبحسب تصريحات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، فإن حجم الاستثمارات المصرية فى أفريقيا يصل إلى 11.3 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات الأفريقية فى مصر نحو 3 مليارات دولار.
وأشاد بيدرو لويش دا فونسيكا، وزير الاقتصاد والتخطيط الأنجولى، بحرص بلاده على زيادة التعاون الاستثمارى مع مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تعاون اقتصادى وفنى مشتركة برئاسة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمصر، ووزارة الاقتصاد والتخطيط الأنجولية، للإشراف على النشاطات المشتركة وتقديم رؤية شاملة للتعاون بين البلدين.
وضمّت الاتفاقيات أيضًا توقيع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووكالة الاستثمار فى جيبوتى؛ لترويج الاستثمار بدولة جيبوتى.
ويستهدف الاتفاق تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وإنشاء إطار تنظيمى كفء وفعال لتبادل المعلومات حول مناخ وبيئة الاستثمار فى البلدين والمبادرات الاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى تعاون الطرفين لتنظيم زيارات للوفود من رجال الأعمال والمستثمرين.
فى سياق متصل ضمّت الاتفاقيات الاستثمارية الصين، وبنكى الاستثمار الأوروبى، والأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فضلًا عن اتفاق استثمارى بين مؤسسة التمويل والتنمية الدولية ونوبل للطاقة على ضخ استثمارات بقيمة 430 مليون دولار.
وزيرة التعاون الدولى: 83 مليون دولار من الصندوق الكويتى لاستكمال مشروعات التنمية بسيناء.. و3.5 مليار إجمالى التمويلات حتى الآن
فى البداية تم إبرام اتفاق مع الصندوق الكويتى للتنمية بقيمة 83 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لتنمية سيناء، لاستكمال مشروع طريق عرضى رقم 4 فى المنطقة.
وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور السفير الكويتى لدى القاهرة.
ويربط طريق عرضى 4 بين محافظة شمال سيناء والحدود الشمالية لمحافظة جنوب سيناء، ويبدأ من «القنطرة- العريش» بالقرب من بئر العبد، وينتهى عند «طريق النفق– طابا» بمنطقة صدر حيطان.
ومستهدف من إنشاء الطريق تحسين حركة النقل داخل شبه جزيرة سيناء لتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ولا سيما مع باقى محافظات الجمهورية، إضافة إلى مساهمته فى تنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر إن المشروع سينفذ فى إطار تكامل شبكة الطرق بشبه جزيرة سيناء ورفع مستوى سلامة استخدامها، لخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال، مما يسهم فى خدمة جهود التنمية بها، وفى مدن عيون موسى، ورأس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس، والطور.
وأشارت الوزيرة إلى أن الجهود التنموية تسير فى سيناء بشكل منتظم، بالإضافة إلى توفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية، فضلًا عن تهيئة البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
إلى ذلك قال عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، إنه بعد توقيع هذه الاتفاقية ارتفعت محفظة التعاون بين مصر والصندوق إلى 3.463 مليار دولار، أسهم الصندوق من خلالها فى تمويل 52 مشروعًا.
إعفاء ضريبى كامل لأنشطة الوكالة الفرنسية بمصر.. و42 منحة من بكين لتنفيذ مشروع التعليم عن بُعد
ونصّت الاتفاقية الموقَّعة، أمس، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، على استكمال الاتفاق الإطارى الموقَّع بين مصر وفرنسا، وهو ملحق للاتفاق الإطارى المتفق عليه بين الجانين في 2006، على تطبيق الإعفاء الضريبى، وضريبة القيمة المضافة لصالح نشاط مؤسسة بروباركو التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر.
فى الوقت نفسه شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق مِنح بين مصر والصين للتعاون الاقتصادى بقيمة 42 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية لمصر.
ووفقًا للاتفاق الموقَّع سيتم تخصيص تلك المِنح للاستثمار فى رأس المال البشرى، ولا سيما بقطاعى التعليم والصحة، عبر تنفيذ مشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، ومشروع القمر الصناعى مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بُعد.
كما تموِّل المِنح مشروع تطوير المرحلتين الأولى والثانية لمشروع التعليم عن بُعد وتنفيذ المرحلة الثالثة، إلى جانب تمويل دراسة الجدوى لإنشاء مركز التدريب المهنى بالمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، ومشروع توريد معدات للكلية التكنولوجية الصينية بجامعة قناة السويس.
إجمالى المِنح الصينية المقدمة لمصر حتى الآن يبلغ حوالى 294 مليون دولار
وبحسب تصريحات وزيرة الاستثمار، يبلغ إجمالى المِنح الصينية المقدمة لمصر حتى الآن حوالى 294 مليون دولار، لتنفيذ مشروعات وتوريد معدات.
وتضمنت الاتفاقيات الموقَّعة مع بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 50 مليون دولار، استكمال اتفاق برنامج التنمية المجتمعية لصالح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتبلغ قيمة ميزانية البرنامج 99 مليون دولار، مقسمة بين بنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويستهدف من البرنامج زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للسكان الذين يعيشون داخل وبالقرب من المراكز الحضرية فى مصر.
وتشمل الخدمات المقدمة تطوير وتحديث البنية الأساسية للمجتمع والإسكان، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب توفير الخدمات المرتبطة بالتنمية الصناعية والتجارية.
ويتكون المشروع من توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يهدف المشروع إلى المساهمة فى تطوير المشروعات الصغيرة بقطاعات البيع بالتجزئة والهيئات الخِدمية والمحالّ الصغيرة ودعم مؤسسات المجتمع المدنى.
إلى جانب تحسين جودة المنتجات اليدوية بالمنطقة عن طريق توفير التمويل اللازم فى مجالات التعليم والصحة، مع إتاحة فرص عمل أكثر فى المناطق المستهدفة وتنمية الصناعات اليدوية وتحسين وتطوير ورش الإنتاج والصيانة والتدريب المهنى.
والمحافظات المقرر أن ينفذ بها البرنامج هى الإسكندرية، وبورسعيد، والجيزة، فضلًا عن محافظات أسيوط والمنوفية، والشرقية.
اتفاقية مع البنك الأوروبى للإعمار لتعزيز شبكات الكهرباء بقيمة 201 مليون دولار
كما تم ضمن الاتفاقيات الموقَّعة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الأولى لتعزيز شبكات الكهرباء بقيمة 201 مليون دولار، لصالح شركة نقل الكهرباء، والثانية لإنشاء وحدة أسفلت جديدة لصالح شركة السويس للبترول بقيمة 50 مليون دولار.
فضلًا عن توقيع خطاب إعلان بين رئيس البنك محمد الأتربى، رئيس بنك مصر، وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عن إتمام إصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بمبلغ 500 مليون جنيه، فى إطار 4 مليارات جنيه.
وحصل الإصدار على تصنيف ائتمانى AA-من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميريس»، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وقام التحالف بين ثروة وبنك مصر بتسويق الإصدار للمؤسسات المالية والبنوك المحلية والأجنبية، وشهد إقبالًا كبيرًا من قِبل العديد من المستثمرين من المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية، وعلى رأسها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وقامت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بتوقيع اتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل تجارة الصادرات والواردات للدول الأفريقية بين المؤسسة وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقى بقيمة 100 مليون دولار فى إطار الـ500 مليون دولار.
وقام بالتوقيع المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والدكتور بنديكت أوراما، رئيس بنك الاستيراد والتصدير الإفريقى، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
المؤسسة الدولية الإسلامية والبنك الإفريقى للاستيراد شريكان استراتيجيان فى خطط التنمية بمصر
وقالت الدكتورة سحر نصر إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير شريكان استراتيجيان فى خطط التنمية بمصر، وقام كلاهما بتمويل ودعم العديد من المشروعات التى أسهمت فى تنمية الاقتصاد المصرى بمجالات الطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال المهندس هانى سالم سنبل إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تم تأسيسها من أجل دفع التجارة للأمام، ومن ثم تحسين الوضع الاقتصادى والمعيشى للمواطنين فى العالم الإسلامى، ويعتبر التركيز الأساسى لها فى تشجيع التجارة البينية للدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامى، وهذا ما تحققه الاتفاقية.
وجاء من بين الاتفاقيات التى وقّعتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اتفاق استثمارى بين مؤسسة التمويل والتنمية الدولية وشركة نوبل للطاقة على ضخ استثمارات بقيمة 430 مليون دولار من جانب الأولى للثانية.
وقال آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل والتنمية الدولية، إن المؤسسة تتطلع لتعميق التعاون مع مصر فى الفترة المقبلة، موضحًا أن المؤسسة تقوم بتوفير التمويل للشركات الناشئة أو توسيع نطاق مجال شركات الأعمال التجارية.
شركة ليكيلا تعلن إطلاق مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح
وخلال المنتدى أعلنت شركة ليكيلا إطلاق مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح، بطاقة إنتاجية 250 ميجاوات، وبإجمالى استثمارات 350 مليون دولار، وتوفير 550 فرصة عمل.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة ليكيلا كريس أنتونوبولوس إن الشركة تهدف إلى خلق قيمة مضافة طويلة الأجل للاقتصاد المصرى، سواء عبر إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة صديقة للبيئة، أو تنمية المجتمع المحلى بمنطقة غرب بكر، إذ تقوم الشركة باستثمار مليونى دولار لتنمية المجتمع المحلى فى محيط المحطة على مدار فترة عمل المشروع.
وأشار الرئيس التنفيذى لشركة ليكيلا إلى أن الحكومة المصرية قدمت كل سبل الدعم للمشروع، ووفّرت بيئة استثمارية حاضنة للمشروعات الجادة، وأن التعاون بين الشركة والحكومة أسفر عن قصة نجاح تم إعلانه اليوم.
وأشاد كريس أنتونوبولوس بدور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى دعم بيئة الاستثمار بمصر وأفريقيا.
ولفت إلى أن شركة ليكيلا تستثمر حوالى مليارى دولار فى القارة الأفريقية، وتخطط لاستثمار 600 مليون دولار إضافية فى أفريقيا خلال العامين إلى ثلاثة الأعوام المقبلة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروعات الشركة فى أفريقيا حوالى 1300 ميجاوات، بعضها ما زال فى مرحلة التطوير، وبعضها فى مرحلة البناء والتشييد، وبعضها دخل مرحلة التشغيل بالفعل، وتغطى الاستثمارات دول غانا والسنغال وجنوب أفريقيا، إلى جانب مصر.
واتفق المشاركون فى المنتدى من قيادات الدول الأفريقية وممثلى مؤسسات التمويل الدولية، على أن العامل المشترك بين تجارب التنمية الناجحة فى قارة أفريقيا هو وجود بيئة تشريعية تجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
سحر نصر: الحكومة استطاعت حل مشاكل كثيرة كان المستثمرين يتضررون منها
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الحكومة استطاعت حل مشاكل كثيرة كان المستثمرين يتضررون منها، وتتمثل فى عدم وجود تشريعات مناسبة، وضعف البنية التحتية، لافتة إلى أنه تم اتباع أفضل التجارب الدولية، وإقامة تعاون وثيق مع المؤسسات المالية الدولية لتقديم الدعم المالى والفنى، فضلًا عن أن الحكومة قدمت كل الضمانات التى يحتاج إليها المستثمرون.
وأضافت الدكتورة سحر نصر أن الحكومة المصرية أجرت على مدار يومين، جلسات حوار مع الوزراء الاقتصاديين الأفارقة، باعتبار أن التواصل والتنسيق هو الحل لتحقيق نمو مستدام، والاستفادة من شباب القارة، عبر العمل على التدريب والتأهيل.
وشارك فى جلسة رئيس الوزراء، السفيرة مريم كاتاجوم وزيرة التجارة والصناعة بنيجيريا، والبارونة إليزابيث جرايس ساج، وزيرة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، والسير سوما شاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد للبرنامج الإمائى للأمم المتحدة، إضافة إلى داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوربى، وفيديريكو بونجاليا، نائب مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
من جانبه قال الدكتور مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، إن القارة الإفريقية تحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار لتحقيق التنمية، فى المقابل تجتذب 50 مليار دولار استثمارات سنوية، وتستقبل تحويلات نقدية بقيمة 60 مليار دولار.
وطالب وهبة بتوظيف تلك الأموال لتحقيق التنمية المستدامة، ولكن تأخر المنظومة المالية بالقارة لا تستوعب هذه الأرقام الكبيرة.
وقال وهبة إن تجربة مصر فى إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم فى بنبان، هو مثال ناجح على توجيه التمويل الخاص والدولى لمشروع يحقق التنمية المستدامة، إذ من الصعب أن تجد مشروعًا يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية ويحقق العائد المرتفع.
«الأوروبى لإعادة الإعمار» يوفر 201 مليون دولار لشركة نقل الكهرباء لتعزيز الشبكة
وقال السير سوما شاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن الاقتصاد الأفريقى حقق 4.6% نموًّا، العام الماضى، واحتلّ المركز الثانى بعد آسيا، وهناك 430 مليار دولار مدخرات، أى أكثر من ضِعف قيمة التمويل المتاح من الخارج، لكن لم يتم استغلالها بشكل جيد؛ لأن صناديق المعاشات وأسواق المال لم تتطور بشكل كاف.
وأضاف: لدى البنك محافظ بقيمة 12 مليار دولار بالقارة، ومصر تعد السوق الأولى بالقارة، لافتًا إلى أنه تم توجيه %71 من تمويلات البنك للقطاع الخاص العامل فى مصر.
وأشار إلى أن البنك يقدم خدماته بمحافظتى القاهرة والإسكندرية؛ وذلك لتغطية أكبر قدر من المشروعات، لافتًا إلى أن هناك حماسًا لدى موظفى البنك بفضل النظم والإجراءات الاستثمارية التى يتم تطويرها بشكل مستمر بالتعاون مع الحكومة المصرية.
فى الوقت نفسه قالت السفيرة مريم كاتاجوم، وزيرة التجارة والصناعة النيجيرية، إن نيجيريا قامت بإنشاء مجلس رئاسى لتسيير الأعمال، ومن ثم تم تطبيق منظومة الشباك الواحد واختصار الفترة الزمنية لاستخراج التراخيص ليوم واحد فقط.
وأضافت أن حكومة بلادها تحاول كما إبقاء المستثمر لمدة خمس سنوات على الأقل، وفقًا للتشريع؛ حتى تجنى الدولة ثمار تلك الاستثمارات.
وقالت البارونة إليزابيث جرايس ساج، وزيرة التعاون الدولى بالمملكة المتحدة، إن الاستثمارات البريطانية بالقارة بلغت 20 مليار دولار فى العام الماضى، لكن هناك مساعي لتعميق التعاون التجارى والاستثمارى بقارة أفريقيا.
وكشفت أن حجم الأصول التى تديرها مدينة لندن تبلغ 8 تريليونات دولار، لافتة إلى أن هناك رغبة قوية للاستثمار فى أفريقيا، ولكن فى انتظار وجود إصلاحات تشريعية.