أقساط شركات التأمين تتأثر بحملة «خليها تصدى» لمقاطعة شراء السيارات

بدأت حملة «خليها تصدى» لمقاطعة شراء السيارات تلقى بظلالها على شركات التأمين العامة، وذلك بعدما تأثرت مستهدفاتها من الأقساط التأمينية التى كان مخططا لها بفرع السيارات، والتى ظهرت بشكل واضح فى الشهور الأربعة الماضية من العام المالى الحالى.

قال طارق جبر، مساعد العضو المنتدب لشركة «إسكان» للتأمينات العامة، إن فروع التأمين التكميلى على السيارات بشركات التأمين شهدت انخفاضا فى مبيعات الوثائق الجديدة منها مما أدى إلى انخفاض أقساطها خلال الشهور القليلة الماضية.

وأضاف أن الشركات تفضل التأمين بنسبة كبيرة على السيارات الجديدة «الزيرو»، وذلك لانخفاض خسائرها علاوة على حرص العميل على الحفاظ عليها والسير بسرعة معقولة لتفادى وقوع حوادث فى الأعوام الأولى لها.

ولفت إلى أن غالبية التأمين التكميلى حاليا يتم على السيارات المستعملة خاصة بعد تأثر العميل بالحملة وتراجعه عن قرار الشراء لحين الوصول إلى الأسعار التى ينتظرها، إضافة إلى الركود الذى حدث بالبنوك وشركات تقسيط السيارات وكذلك المعارض.

من ناحيته، أكد خالد سعيد، رئيس قطاع السيارات والفروع بشركة «طوكيو مارين جنرال» تكافل، سلبية تأثير حملة «خليها تصدى» على محافظ التأمين على السيارات بالسوق المصرية، والتى انطلقت بداية عام 2019.

وتوقع سعيد تراجع أقساط التأمين التكميلى على السيارات بالسوق ككل بنسبة 25 إلى %30، بسبب إصرار العميل على انتظار خفض أسعار شراء السيارات وارتياحه للنتائج الأولية للحملة.

وحذر رئيس قطاع السيارات بـ«طوكيومارين» من تكالب الشركات على تأمين المستعمل بأسعار تنافسية وتقليل نسب التحملات الأمر الذى ينذر بكارثة وارتفاع معدل الخسائر بشكل غير مسبوق نظرا لارتفاع أسعار قطع الغيار، مناشدا قيادات قطاع السيارات بالبعد عن حرب الأسعار الضارية والاكتتاب على أسس فنية سليمة وإعادة النظر بشكل مستمر فى تحليل محفظة هذا الفرع.

وأشار مصطفى الصاوى، رئيس قطاع السيارات بشركة «gig» للتأمينات العامة، إلى أن تأثر فروع التأمين التكميلى على السيارات لن يتعدى %2 وذلك لأن محافظها بالأساس قائمة على التجديدات وليس تأمين السيارات الجديدة فقط.

وأضاف أن شركات التأمين دائما لديها ارتفاع فى نسبة تأمين المستعمل، وبنسبة لا تقل عن %90 دائما معتبرا ذلك أمراً معتاداً لكن الحاسم فى تلك المعادلة هو الاكتتاب السليم ووضع التحملات للعميل حسب حالته.

وأشار إلى أن مصر بها 10 ملايين سيارة مرخصة، %20 فقط منها مؤمن عليها، لافتا إلى أن وجود عجز ببعض شركات التأمين فى تحقيق مستهدفاتها من الأقساط بفرع السيارات دفعها لتعليق عجزها على شماعة الحملة.