كشف البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، عن آلية تمويل بقيمة مليار دولار، والذي يهدف لحماية الدول التي تتجه للتصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من الخسائر التي قد تتكبدها في الإيرادات، وفقًا لما أودرته صحيفة “ذا سيتزين” الجنوب إفريقية.
ويأمل “أفريكسيم بنك” أن يسهم التمويل في تخفيف تداعيات التراجع في الرسوم الجمركية، والذي سيتم تطبيقه بدء من العام المقبل.
وقال بنديكت أوراما، رئيس “أفريكسيم بنك”، في تصريحات أدلى بها خلال حضوره ندوة أعمال إفريقيا، على هامش إطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في النيجر الأسبوع الماضي، إن آلية التمويل ستساعد الدول على تسريع التصديق على الاتفاقية، مؤكدًا أن تلك الخطوة لا يمكن إيقافها الآن.
وقال أوراما، إن البنك ومن خلال التعاون مع الاتحاد الإفريقي، ينوى تأسيس منصة رقمية- نظام التسوية والدفع الإفريقي.
ويتم من خلال هذا النظام تسوية المعاملات التي تتم بين الدول، بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على العملات الصعبة.
وأضاف أوراما: “جعل وسائل الدفاع عبر الحدود أسهل وأرخص وأكثر أماناً”.
وتابع: “هذه خطوة مهمة جدًا في خلق إفريقيا التي نريدها، وهدفنا تقليل محتوى العملات الأجنبية في المدفوعات التجارية بين الدول الإفريقية”.
وأشار إلى أن المنصة ستساعد على التحول إلى استخدام العملات المحلية في المدفوعات التي تتم بين الدول.
وستوفر أكثر من 5 مليارات دولار على القارة السمراء، في شكل تكاليف معاملات الدفع سنويا.
وواصل أوراما بقوله: “إنه نظام سيساعد على تحويل نسبة كبيرة من التجارة غير الرسمية بين دول القارة”.
وتبلغ هذه التجارة 50 مليار دولار في المجمل، وستتحول إلى تجارة رسمية، مما سيسهم في تعزيز التجارة البينية الإقليمية.
وستساعد على تقوية سلاسل الإمدادات فيما بينها، وإحداث طفرة فى حركة التجارة بين دول القارة السمراء”.
27 دولة تصادق على اتفاقية التجارة الحرة
وصادق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية 27 من إجمالي دول القارة الـ55، فيما لم توقع إريتريا بعد عليها.
وتهدف الاتفاقية التي طُرحت خلال النسخة الـ 12 من القمة غير العادية لرؤوساء الاتحاد الإفريقي، والتي أقيمت في مركز المهاتما غاندي الدولي للمؤتمرات الكائن في نيامي، عاصمة النيجر، إلى إزالة التعريفات المفروضة على أكثر من 90% من السلع المتداولة داخل إفريقيا وذلك بحلول العام 2025.
وتعد منطقة التجارة الحرة القارية أكبر منطقة للتجارة الحرة على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995.
وتضم تلك الكتلة الاقتصادية أكثر من 1.2 مليار مستهلك ويقدر الناتج المحلي الإجمالي لها بنحو 3.4 تريليون دولار.