طالب نواب لجنة الزراعة والري في البرلمان ، برئاسة النائب هشام الحصري، وزيري التموين والزراعة بوضع أسعار عادلة للمحاصيل الاستراتيجية كالسكر والذرة ، وتشكيل لجنة فنية لوضع سعر عادل من كل المحافظات.
من جانبه ، أكد النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية أن طلب الفلاحين برفع السعر لبعض السلع الاستراتيجية ، أمر مشروع متفق عليه بشكل كامل ، مع الأخذ في الاعتبار أن فكرة الاستفادة من طرف واحد أمر مرفوض.
ودعا زعيم الأغلبية في البرلمان لتشكيل لجنة بالتعاون مع الحكومة لوضع السعر العادل لقصب السكر ، على أن يحدد لها فترة زمنية.
كما طالب وزيري التموين والزراعة بالبحث عن حلول سريعة مع وزير المالية على مساعدة اللجنة التي سيتم تشكيلها لوضع سعر عادل للطن على أن يكون هناك بالمقابل إجبار للفلاح للتحول إلى الري الحديث.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري في البرلمان اليوم الأحد ، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور السيد القصير وزير الزراعة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تسعير المحاصيل الاستراتيجية من القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة.
من جانبهما ، أعلن الوزيران موافقتهما وتأييدهما للفكرة.
وطالب النائب عمرو الشوربجي بضرورة رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل “القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأشار خلال كلمته في الاجتماع المنعقد الآن إلى أن طن السكر وصل إلى 12 ألف جنيه.
وشدد على أنه ليس من المعقول أن يتم استيراد ما يقارب من مليون طن سكر ، مطالبا وزير التموين والتجارة الداخلية بدراسة آلية زراعة مليون فدان بمحاصيل استراتيجية لعرض ذلك علي القيادة السياسية.
كما شدد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أهمية إعلان أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها، مشيرا إلى أن ذلك التزام دستورى بموجب المادة ٢٩ من الدستور التي تلزم بتحديد أسعار المحاصيل بما يحقق هامش ربح عادل للفلاح.
وأكد الحصرى : لا أحد ينكر أن المحاصيل الزراعية هي المقوم الأساسى للأمن الغذائي، وأن محصول القمح يحتل قمة تلك المحاصيل الاستراتيجية، نظرا لأنه المكون الأساسى في صناعة الخبز الذى يمس الحياة اليومية للمواطن ويعد جزءا من الأمن القومى للبلاد، مشيرا إلى أن التوسع في زراعته يحد من الاستيراد واستنزاف موارد الدولة.
وتابع الحصرى : نشكر الحكومة والأغلبية البرلمانية ممثلة في المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فيما تم من زيادة في أسعار توريد القمح بنحو ٨٢٠ جنيه للإردب، بموجب قرار مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، ومقداره 820 جنيهاً للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وهو ما جاء نتيجة لاستشعار الدولة لأهمية ذلك المحصول، واستجابة لمطالب لجنة الزراعة بالبرلمان.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان ، أن ذلك القرار يعد بادرة خير لإعلان أسعار توريد باقى المحاصيل قبل زراعتها، وأضاف، كما نشكر القيادة السياسية، لوضع محصول القطن في بؤرة اهتمامها ، وتوجيهها بتشكيل لجنة من وزارتى الزراعة وقطاع الاعمال، لوضع خطة تسويق لمحصول القطن ، وبالفعل شهد الموسم الحالي طفرة في الأسعار، حيث تراوح سعر القنطار من ٤٥٠٠ الى ٥٥٠٠ جنيه.
وقال ، كذلك محصول قصب السكر وبنجر السكر ، من المحاصيل المهمة، التي تعتمد عليها قلاع صناعية لصناعة السكر ، وأصبحت تكاليف زراعتها تمثل زيادة كبيرة، ولا يوجد أرباح للمزارعين.
وعرض الحصرى، أبرز المشكلات التي تواجه زراعة قصب وبنجر السكر، ومنها تدنى أسعار التوريد في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعديل العقد بين المزارعين والشركات ليكون هناك توازن بين الطرفين ، بالإضافة إلى التجاوزات في الشوائب وتدنى منحة الرى ، وتدنى قيمة نولون نقل القصب، وعدم تناسب السلفة الزراعية لمزارعى القصب والبنجر.