حسمت أغلبية البرلمان حالة الجدل التي اثارتها المادة 59 من مشروع قانون ” المالية الموحد ” ، والخاصة بمنح مفتشى الوزارة ضبط المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم بين النواب ووزير المالية الدكتور محمد معيط.
ووافقت الأغلبية البرلمانية علي حذف المادة المشار إليها من مشروع القانون
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس ، لمناقشة مشروع قانون “المالية العامة الموحد “بحضور وزير المالية .
وشهدت الجلسة العامة اليوم الاثنين ، تقدم كلا من النائبين محمود قاسم وأحمد سمير صالح بمقترح لحذف نص المادة 59 من مشروع قانون “المالية العامة الموحد ” ، والتي تنص علي أن يكون لمفتشى الوزارة ضبط المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم ، على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير منحهم صفة الضبطية القضائية.
وأكد النائبان أن هناك قانون ينظم منح الضبطية القضائية والموظف العام لا يمنح الضبطية مطالبين بحذف المادة.
و اعترض الدكتور محمد معيط وزير المالية على طلب الحذف و اصر على بقائها ، و قال منفعلا خلال الجلسة : ” القانون يمنح موظفي الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة الضبطية القضائية في أمور تتعلق بمستندات و أوراق خاصة بالعاملين و لا نستطيع ان نمنحها لمن يحافظ على المال العام ” .
و أضاف ” : ” ارجو ان يضع المجلس في اعتباره اننا حماة المال العام و موكلين بالحفاظ عليه و ليس لدينا أدوات تساعدنا لنقوم بدورنا ” .
و علق النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية : ” كلام وزير المالية يقدر و لكن هناك سؤال اذا كان الضبطية القضائية تمنح لموظف فالأولى ان تمنح لموجهي التربية و التعليم في امر يتعلق بتعليم أجيال و تمنح كذلك للمهندس الذى يشرف على موقع إنشائي قيمته مليارات و أرواح “.
و أضاف ” رشاد ” بأن هناك نظام دولة ينظم العمل و إجراءات قانونية ، فمنح الضبطية لأى موظف يجب ان يكون لها شكل قانونى عندما يكون هناك جريمة ، و لكن عندما يكون الامر مخالفة فالضبطية ليس لها محل من الوجود ، و يستطيع الموظف ان يتخذ الإجراءات القانونية عقب اكتشاف المخالفة “.