ارتفعت (الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار) بأعلى قيمة على الإطلاق لتصل إلى 2.375 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 2.201 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق عليه بزيادة 173 مليار جنيه تقريبًا .
وأظهرت تقارير البنك المركزي أن معظم الزيادة جاءت من الاستثمارات في القطاع الحكومي حيث ارتفعت بنحو 173.4 مليار جنيه خلال مارس الماضي، لتصل إلى 2.267 تريليون جنيه مقابل 2.094 تريليون جنيه في فبراير .
بينما سجلت استثمارات قطاع الأعمال العام تراجعًا طفيفًا إلى 215 مليون جنيه مقابل 276 مليون جنيه.
وارتفعت استثمارات قطاع الأعمال الخاص إلى 93.99 مليار جنيه في مارس مقابل 93.5 مليار جنيه في فبراير، بزيادة 501 مليون جنيه .
وبلغت الاستثمار في الأوراق المالية بالعملة المحلية إلى 2.029 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 1.859 تريليون جنيه بنهاية فبراير، بزيادة 168.5 مليار جنيه .
بينما سجلت الاستثمارات بالعملات الأجنبية إلى 346.34 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 341.4 مليار جنيه بنهاية فبراير بزيادة 5 مليارات جنيه تقريبًا .