طالب عدد من تجار وأعضاء مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة لدى الغرفة التجارية بالإسكندرية، بحصر الباعة الجائلين كخطوة رئيسية فى حصر القطاع غير الرسمى سواء عبر مصلحة الضرائب أو غيرها من الجهات المعنية.
وقالوا خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، مؤخرًا، بحضور مسئولين بمصلحة الضرائب العامة والقيمة المضافة بالإسكندرية، إن بعض المصانع والمنشآت غير الرسمية لديها حجم أعمال يزيد عن نظيرتها المرخصة وبالتالى فإن الجهود يجب أن تنصب لحصرها، لافتين إلى أن كثرة الأعباء على القطاع الرسمى قد تجعله خارج المنافسة.
قال أشرف جويا، رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة لدى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن حجم القطاع غير الرسمى فى مجال الملابس ينمو فى بعض الأحيان بصورة تزيد على منشآت تعمل ضمن منظومة القطاع الرسمى.
جويا: بعض المصانع ضمن منظومة الاقتصاد الموازى تنتج أضعاف نظيرتها المرخصة
وأضاف أن العديد من المصانع الرسمية والمرخصة تقوم بقص وتصنيع ما يتراوح بين 120 إلى 300 قطعة قماش للنموذج الواحد فى المتوسط، وهو الأمر الذى يعتاد عليه أصحاب تلك المصانع وفقاً لحجم الطلب المقرر، فى حين أن بعض المصانع غير الرسمية تنتج أضعاف هذه الأرقام.
وأشار إلى أنه تواصل مع بعض العاملين بالمجال فى محافظات أخرى، واكتشف أن عددا من المصانع غير الرسمية ينتج 10 آلاف قطعة من «الموديل الواحد» يتم تسويقها عبر الباعة الجائلين.
حسن: الحملات أغلقت معظم المحال بالإبراهيمية قبل أسبوع.. فى حين أن الباعة الجائلين استمروا فى عملهم
وأكد عدد من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة وأصحاب محلات خلال فعاليات الإجتماع، أهمية رصد التجار الجائلين والبضائع التى يتم افتراشها بالأسواق وفى الشوارع الرئيسية فى المدينة، خاصةً أن القطاع الرسمى محصور بالفعل.
وقال ناصر حسن، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة، ومدير محلات البرنسيسة للملابس، إنه منذ نحو أسبوع قامت بعض الحملات واللجان الضريبية فى شارع لاجيتيه التجارى بالإبراهيمية، وأغلقت معظم المحلات بالشارع.
وأضاف «حسن»، أن الباعة الجائلين المفترشين على الأرصفة شاهدوا إغلاق المحلات فى ذلك التوقيت وكانوا مستمرين فى عملهم بأماكنهم.
وقال أحمد فوزى، نائب أول رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن استمرار وجود هذا الوضع يخل بمبدأ العدالة بين التاجر الملتزم وغير الملتزم.
وأشار بعض أعضاء الشعبة إلى أنه أحياناً يؤدى تسجيل بعض المحلات فى ضريبة القيمة المضافة إلى صعوبة المنافسة بين التجار، خاصة أن نفس المنتج الذى يباع بالمحال المسجلة لدى المصلحة يباع بأسعار منخفضة فى نظيرتها غير المسجلة ما يعد ميزة للأخيرة.
وقالوا إن المستهلك سيذهب فى النهاية إلى المنتج الأقل سعراً، مشيرين إلى أن بعض المنتجات تباع بالمحلات المسجلة وغير المسجلة وبعض الأحيان لدى الباعة الجائلين، وهنا تكون المنافسة شديدة الصعوبة وغير عادلة.
ولفتوا إلى أن هناك حدا أدنى للمبيعات بقيمة 500 ألف جنيه سنوياً للتسجيل فى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة.
رئيس منطقة شرق لدى «المصلحة»: عمل لجان توعية مصاحبة للتسجيل لتوعية المنشآت وإعطائها فرصة لتوفيق أوضاعها خلال أسبوعين
وأكد أشرف قدرى، رئيس منطقة شرق الإسكندرية لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة، أن الجهاز الضريبى على تواصل مع المحافظ ووحدات المحافظة، مضيفًا أنه سيتم عمل لجان توعية مصاحبة للجان التسجيل الضريبى والحصر الميدانى لتوعية المنشآت قبل التسجيل وإعطائها فرصة لتوفيق أوضاعها خلال أسبوعين من تاريخ الزيارة الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الموسع لشعبة الملابس الجاهزة استهدف مناقشة المعوقات التى تواجه القطاع التجارى فى الوقت الحالى، وشهد حضور أعضاء من مجلس إدارة «غرفة الإسكندرية»، وهم محمد حفنى، ومحمود مرعى، والبديوى السيد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشعبة، وبعض أعضاء الجمعية العمومية ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، ولجنة المطابع.
وشارك فى الاجتماع عدد من قيادات مصلحة الضرائب على القيمة المضافة، تضم كلاً من أشرف قدرى، رئيس منطقة شرق بمصلحة الضرائب، ومجدى خميس، رئيس منطقة الجمرك، وعبدالحميد القيصونى، رئيس منطقة وسط، ومحمد أحمد، رئيس منطقة غرب.