رحب عدد من أعضاء مجلس أداره شعبه تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، بتعميم العمل على صرف المقررات التموينية للمواطنين عبر المنظومة الجديدة التى دخلت حيز التنفيذ منذ أقل من شهرين مع إبداء بعض الملاحظات عليها.
كما أكد البعض على أنه تم تدارك بعض المشكلات التي كانت ظهرت في بعض المحافظات التى بدأ تطبيق نظام ربط المنصرف بالمستلم فيها للسلع التموينية فيها، خاصة أن المنظومة تستهدف بشكل رئيسى أن يتم تسجيل السلع التى يحصل عليها المواطن دون غيرها من سلع أخرى وبالتالى معرفة رصيد المنتجات أول بأول.
فيما أوضح البعض أن أن تلك المعوقات بدأت تتراجع مع تطوير النظام الجديد ، وحتى المتعامل الذي كان لديه مشكله فرديه بدأ يتم تسويتها ، لافتين إلى أن التحول الرقمي سيساهم في حل بعض الأمور والمشكلات العالقة.
فى البداية أكد أيمن سعيد عبد الغفار رئيس مجلس أداره لجنه تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، على أن النظام الذي بدأ تطبيق الشهر المنتهي لصرف المقررات التموينية كان بمثابة تجربة جيدة من حيث الهدف من أعداده كونه يستهدف معرفه المنتج الذي تم بيعه منذ وصوله إلى أى مخزن ووصولاً لأي مستهلك .
وأضاف أن هذا النظام وهو يسعى لأن يحدد بوضوح مسار المنتج الذى يتم تداوله داخل المنظومة حتى وصوله للمستهلك ، لافتاً إلى أن هناك بعض المشكلات التي تم رصدها وأثرت على عمليه انتظام بعض التعويضات التي يحصل عليها التجار على السيستم الذي يتم عليه صرف السلع والمنتجات وهو ما يؤدي بالتبعية لعدم توفر السلع .
وأكد على أن هناك مشكلات أخرى تتمثل في عدم توفر بعض السلع ذات الأرقام السعرية البسيطة مثل الملح والبسكوت وبعض الحلويات الطحينية.
وتابع : بالتالي فإن التاجر الذى يقوم بتوفير منتجات آخرى ضمن المنظومة فيضطر إلى توريد القيمة نقداً لتلك المنتجات لشركه الجملة ، في حين أن أغلب المواطنين يرغبون في الحصول على أعداد معينة من سلع بعينها مثل المكرونة والزيت والسكر ، فضلاً عن الأرز والذي يعد سلعه غير متوفرة أحياناً .
واقترح رئيس مجلس أداره لجنه تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أمكانية أن يتم العمل على توفير سلعة الأرز للمواطنين بنفس آليه توفير سلعة السكر حالياً .
وتابع : حيث يتم توفير كميات من السكر تصرف بسعر نقدى للمواطنين على بطاقات التموين و يتم توفير كميات السكر بهذا السعر الـ 27 جنيه ويتم بعد ذلك سداد سعره نقداً للوزارة .
وأشار إلى أن سعر البيع هذا يكون وفقاً لما تحدده الوزارة والضوابط المعمول بها بالنسبة لصرف أكياس السكر وفقاً لأعداد أفراد الأسرة على كل بطاقه تموينية ، لافتاً إلى أنه في حال أنه تم اللجوء إلى هذا الوضع للتعامل على منظومه الأرز سيكون الوضع أفضل حيث سيتم توفير سلعة الأرز ويتم السداد لسعره نقدا للوزارة بالسعر الذي تحدده .
و أعاد التأكيد على أنه من السلبيات التي ظهرت فى النظام الجديد لصرف السلع التموينية هو عمليه تأخر عمليات نزول التعويضات على النظام لتجار وبقالى التموين وهو ما يؤدي لوقف التاجر عن التعامل مع الجمهور نتيجة عدم توفر المنتجات لأن رصيده يكون صفر لحين تجديد الاستعاضة.
وأشار عبد الغفار إلى أن نظام الحوكمة يقوم على تحديد المنتج الذي يحصل عليه كل تاجر وصولاً لاي كل مواطن ، لافتاً إلى أنه بالنسبة للتاجر الشريف فإن هذا النظام سيعمل على عدم التفرقة بين التجار في توزيع السلع .
وتابع : بالتالي فإنه سيؤدي إلى توقف ما كان يحدث سابقاً من وجود تمييز بين تاجر وتاجر آخر وهو ما يعد سلوك قد أنتهى مع هذا النظام الجديد .
ولفت إلى أن هناك مطالبات لوزارة التموين بضرورة إعادة النظر في هامش الربح للبقال التمويني و بما يتناسب مع التغيرات التي حدثت في تكاليف التشغيل ،خاصه أن هذا الهامش الربح لم يتحرك منذ عام 2014
ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية باستمرار صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وانه تم صرف ما يزيد عن 60% من مقررات شهر يناير 2024 حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
ويأتي ذلك في الوقت الذى أصدر فيه الدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع “زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض” بإصدار فواتير بيعية ضريبة متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
بدوره قال عصام شاكر عضو مجلس أداره شعبه تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن تطبيق ربط سيستم ربط المنصرف بالمستلم تم تأجيل تطبيقه في مدينة الإسكندرية الشهر قبل الماضي ، لافتاً إلى أنه تم تدارك بعض المشكلات التي كانت ظهرت في بعض المحافظات التى بدأ تطبيقه فيها .
وأضاف أن تلك المعوقات بدأت تتراجع مع تطوير النظام الجديد ، حتى المتعامل الذي كان لديه مشكلة فردية بدأ يتم تسويتها ، لافتاً إلى أن التحول الرقمي سيساهم في حل بعض الأمور والمشكلات العالقة.
وأشار إلى أن النظام الذى كان متبع قبل ذلك هو أن التاجر أو بدال التموين أو البقال يقوم بإستلام المقررات التموينية من مخازن شركات الجملة برقم مالي معين وفق ما يعرف بالإستعاضة وهذا الرقم يسمح بموجبه إستعاضه سلع الزيت والسكر وغيرها من السلع التموينية المدرجة بالمنظومة .
ولفت عضو مجلس أداره شعبة تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إلى أن هذه السلع قائمة عليها منظومه الدعم والتموين خاصه الزيت والسكر وتمثل نحو 85% من قيمه الدعم .
وأوضح أنه بعد أن يتم صرفها إلى المواطنين ، فيقوم البقال التمويني بالحصول بعد ذلك على رقم إستعاضه جديد وهو يكون مرتبط برقم التأمين الذي تم تخفيضه من المنتجات وهو يمثل ثمان أضعاف قيمه هذا التأمين والذي يمثل الحد الأقصى لقيمة الأستعاضات .
ولفت إلى أن مع ربط المنصرف من المخزن بالمستلم من المواطن وبالتالي فإن الأرصدة ترحل عقب كل صرف وبيان الأرصدة موجوده لدى التاجر في المخزون يكون مكشوف ، لافتاً إلى أنه بالتالي بعد ذلك ا فإن فروق هذه الأرصدة يتم توريدها نقداً .
وأقترح أن يكون نسبة تتراوح من الـ 10 – 15% من المتبقي من الدعم بعد صرف الزيت والسكر يكون تحت مسمى بند سلعة آخرى بدلاً من وجود بند تفصيلي مثل الشاي والسكر والمكرونة .
وأشار إلى أنه فى حال صعوبة هذا المقترح يمكن اللجوء إلى أن يتم توفير منتجات يكون مجموع أسعارها فى حدود قيمة الدعم ، حتى لا يترتب على ذلك إعادة قيمه الدعم بما لا يجعل التاجر في نهاية المطاف يقوم بسداد وتوريد فروق نقديه .
وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق منظومة جديدة لصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، حيث تهدف هذه المنظومة إلى الحد من التلاعب فى صرف السلع الغذائية، وأن ما يصرفه المواطن فعليا من منتجات سيتم تسجيلها على النظام الإلكتروني للمنظومة وبالتالى تمنع تلاعب المنافذ والتجار من تسجيل سلع غير المنصرفة للمواطن.
ويأتى تطبيق النظام الجديد فى ظل حرص قيادات بوزارة التموين على ميكنة الخدمات التموينية ، حيث أن المنظومة الجديدة بدأ تطبيقها فى 22 محافظة حتى الأن كمرحلة أولى وليجرى تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية بعد ذلك بهدف الحفاظ على حقوق المواطن من صرف السلع التى يرغب فى الحصول عليها ضمن سلع مقررات التموين، والتى تبلغ حوالى 31 صنفا من السلع الأساسية مثل الأرز والمكرونة وزيت الطعام والشاى والمسلى والجبن وغيرها من السلع الأخرى
حيث أن للمواطن حق الحصول على أى سلعة من هذه المنتجات بقيمة الدعم المخصص له على بطاقة التموين وانه من خلال تطبيق المنظومة الجديدة سيتم تسجيل السلع التى يحصل عليها المواطن دون غيرها من سلع أخرى وبالتالى معرفة رصيد المنتجات أول بأول، حيث كان يحدث فى الماضى بأن يصرف المواطن مثلا منتجات منظفات، ويقوم المنفذ أو التاجر بتسجيل سلع أخرى مثل السكر أو زيت الطعام أو الأرز لكن مع المنظومة الجديدة سيتم تسجيل المنتجات التى يحصل عليها المواطن فعليا وبالتالى ستمنع أى تلاعب فى صرف السلع الغذائية.
ويأتى ذلك مع استمرار وزارة التموين فى تطبيق خدمة إرسال رسائل” sms ” على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية تتضمن قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدة على البطاقة وكذلك قيمة الرسوم المقرر سدادها لبقال التموين، فبمجرد قيام صاحب بطاقة التموين بصرف السلع التموينية الخاصة به من منافذ الصرف يتلقى رسالة نصية على رقم المحمول الخاص به والمسجل ضمن منظومة صرف السلع، وتتضمن الرسالة قيمة الدعم المخصص له وأيضا قيمة السلع المنصرفة وكذلك قيمة الرسوم المقرر أن يقوم بسدادها للبقال أو منفذ الصرف ممثل منها هامش ربح للبقال عن السلع المنصرفة.