طالب عدد من أعضاء شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة أن يتم تعيين متخصصين وممارسين للمهنة من أصحاب الخبرة في المجلس الأعلى للتصدير، مع صدور قرار بإعادة تشكيله مؤخراً، مشيرين إلى أن نجاح المجلس سيرتبط بضرورة بوجود ممثلين عن القطاع.
وأشار البعض إلى أنه مع وجود أعضاء من المجلس الأعلى للتصدير الصادرات من المختصين والعاملين فى التصدير يؤدي ذلك إلى سرعة طرح أي مشكلات حال ظهورها وبالتالى سرعة حلها، فضلاً عن إبراز وظهور العوائق الحقيقية.
وأشار عدد من أعضاء شعبة المصدرين بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن التصدير يعد من أهم مصادر الدخل القومى لمصر ، وبالتالى مع تعيين متخصصين يجب أن يشمل كافة الفئات من صغار المصدرين والمتوسطين مع مراعاة ألا يعتمد تشكيل المجلس على كبار المصدريين فقط ، لتباين مشكلات كل فئة عن الأخرى فى بعض الأحيان .
وأكد بحيرى أحمد بحيرى، رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية، على أن نجاح المجلس الأعلى للتصدير يرتبط بضرورة وجود ممثلين عن مصدرى القطاع الخاص .
واقترح أن يتم تعيين متخصصين مع تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، من أصحاب الخبرة ، والذين يمارسون المهنة والمتعاملين مع الجهات المعنية فى التصدير سواء حاصلات زراعية أو مجمدات أوغيرها .
وأعتبر بحيرى أن قرار رئيس الجمهورية، إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير قرارا جيدا ومثمرا، خاصة أنه يتم تمثيل فيه معظم الجهات بالدولة من البنك المركزى والوزارات.
وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن تنشيط التصدير يتطلب التسهيل باعتباره أحد أضلاع ثلاثة لمثلث الدخل القومى .
وطالب بحيرى بضرورة تذليل كافة العقبات أمام التصدير من الضرائب واللجان وغيرها ، لافتاً إلى أن دول كتركيا وسنغافورة لا تفرض ضرائب على المصدر .
كما طالب رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية، بإنهاء بعض العراقيل الجمركية ، خاصة ارتفاع رسوم استخراج بعض الأوراق، والتى تنعكس على التكلفة النهائية للسلع التى يتم تصديرها.
ولفت بحيرى إلى ارتفاع رسوم بعض الشهادات إلى ٦٠٠ جنيه بدلاً من ١٠ جنيهات ، وبعض الاجراءات يتطلب الانهاء قبل ٤٨ ساعة من شحن البضاعة ، مطالباً بتسهيل الاجراءات .
وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى انه من الممكن أن يكون المجلس أداة للوصول إلى المستهدف من الصادرات، ويجب إزالة العقبات للوصول إلى تحقيق الرقم المستهدف للصادرات وتوفير العملة الصعبة بالبلاد .
وتابع : نحن كشعبة على أستعداد التعامل مع المجلس الأعلى للتصدير للوصول للصالح العام لسرعة التواصل مع المسؤليين والذى لن يكون إلا بوجود ممثلين عن المصدريين داخل تشكيل المجلس .
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل عدة أسابيع وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.
ونص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
ووفقا لمشروع القرار، يحق للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء أو المتخصصين، كما يجوز له تشكيل لجان فرعية من أعضائه، أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تُعرض نتائج الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها.
وجاء في نص القرار أن المجلس الأعلى للتصدير يهدف إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة (زيادة عدد الوحدات المنتجة لتقليل تكلفة انتاج الوحدات) لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.
وأيضا أنه يختص المجلس الأعلى للتصدير بتحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجماً وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية.
كما يختص المجلس بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة ومدى التزامها بتلك القرارات.
كما أن للمجلس الأعلى للتصدير استعراض الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية والأسواق الواعدة، وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية.
كما أن للمجلس العمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، وتحديد القرارات اللازمة لتحفيز الصادرات المصرية والترويج لها، ومتابعة تحديث برامج الحوافز التصديرية بحسب طبيعة كل قطاع وتنفيذها، إلى جانب متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية.
من جانبه اكد شريف رستم النائب الثانى لرئيس مجلس أدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية على ضرورة أن يشمل تشكيل المجلس الأعلى للتصدير تعيين مختصيين من العامليين فى القطاع .
وأضاف رستم أن هدف المجلس تقليل أى عقبات، لافتاً إلى أن وجود أعضاء بداخله من العامليين فى التصدير يؤدي إلى سرعة طرح أي مشكلات حال ظهورها وبالتالي سرعة حلها .
وأشار النائب الثانى لرئيس مجلس أدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن التصدير يعد من أهم مصادر الدخل القومى لمصر، وبالتالى كلما تم تعيين متخصصين كلما تم حل المشكلات فى وقت أسرع .
وجود المختصين يؤدي إبراز العوائق والمشكلات الحقيقية
كما اعتبر رستم أن وجود المختصين يؤدى إلى إبراز وظهور العوائق والمشكلات الحقيقية المتعلقة بممارسة النشاط .
ولفت إلى ضرورة ألا يعتمد تشكيل المجلس على كبار المصدريين ، حيث يجب أن يشمل كافة الفئات من صغار المصدرين والمتوسطين .
وأرجع النائب الثانى لرئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية ذلك إلى أن كل فئة من العاملين بالتصدير لديها مشكلات مختلفة عن الأخرى .
واعتبر رستم أن كبار المصدريين قد يكون ليس لديهم مشكلات كبيرة على عكس صغار ومتوسطى المصدريين والذين يعانى بعضهم فى منظومة التصدير.