أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة المصدرين بغرفة الإسكندرية، أن هناك تراجعا فى الصادرات المصرية لبعض الأسواق بنسب تقدر بنحو 30%، ويمكن أن تصل إلى 50% من سلع أخرى نتيجة زيادة تكلفة الشحن التى شهدتها الأسواق على مدار الأشهر الماضية.
وقال بعض الأعضاء إن هناك تفاوتا فى نسب التراجع بين الأسواق وبعضها وبين بعض السلع، لافتين إلى أن أبرز الدول التى تأثرت والأسواق من ارتفاع تكلفة الشحن هى الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، عكس السوق الأوروبية التي لم تشهد تأثرا كبيرا فى الصادرات المصرية إليه.
واعتبر البعض أن بعض الحاصلات الزراعية والحبوب ومن السلع التى شهدت التراجع منذ عام تقريبا، لافتين إلى أن التراجع ينعكس على الناتج المحلى والحصيلة من العملة الأجنبية، وسط توقعات باحتمالية استمرار الزيادة في تكلفة الشحن، حتى يحدث التوازن مرة أخرى بين العرض والطلب.
وفى البداية،أكد بحيرى أحمد بحيرى، رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية، أن ارتفاعات تكلفة الشحن التى حدثت فى الفترة الماضية أدت لانخفاض فى بعض أنواع ومنتجات الصادرات المصرية بنسبة تقدر بنحو 30% تقريبا.
وأضاف أن أبرز المنتجات والسلع المحلية التى شهدت تراجع فى صادرتها خلال الفترة الماضية هى الأثاث وبعض أنواع الحاصلات الزراعية والحبوب، لافتاً إلى أن التراجع بدأ منذ عام تقريبا.
وأكد رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هذا التراجع ينعكس بلا شك على الناتج المحلى والحصيلة من العملة الأجنبية.
ويشير البعض إلى أن ارتفاع تكلفة الشحن وتأثيرها على الصادرات المصرية، مشكلة كبيرة للغاية بدأت تتفاقم خلال الشهور الماضية وربما تستمر حتى نهاية العام بسبب النقص في الحاويات والزيادة في الطلب على الحاويات سواء القادمة إلى مصر أو العكس، لافتين إلى أن المشكلة قد تتفاوت من صناعة إلى أخرى، لأن بعض الصناعات يمكنها تحمل هذا الوضع، بينما الأخرى لن تتحمل، لاسيما إذا كان الوضع التنافسي في العالم ليس في صالح صناعة ما.
كما يرجع البعض أسباب الزيادة إلى حالة الإغلاق التام للاقتصاد العالمي وتوقف حركة التجارة الدولية بينما عند استعادتها مرة أخرى بعد هدوء وتيرة الجائحة، ظهر طلب متزايد على الحاويات وخطوط الشحن لم يتناسب مع أعداد الحاويات، وبالتالي مع وجود حجم طلب كبير على الحاويات وعدم كفاية العرض، ارتفعت الأسعار، لا سيما أن العديد من الحاويات تذهب إلى أوروبا والولايات المتحدة ولا يتم تفريغها بالسرعة المطلوبة وإعادتها إلى آسيا.
بدوره أكد محمد كامل يونس عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية، أن أبرز الدول والأسواق التى تأثرت الصادرات المصرية إليها من أرتفاع تكلفة الشحن هى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أمريكا الجنوبية.
وأضاف يونس أنه على عكس ذلك فإن السوق الأوروبية الذى لم يشهد تأثرا كبيرا أو تراجعا الصادرات المصرية إليه، مرجعاً ذلك لأنتظام خطوط الملاحة إليه.
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الارتفاعات فى أسعار النوالين تدخل عامها الثانى، وسط توقعات بأستمرار ارتفاع الأسعار حسب توقعات بعض العامليين فى السوق الملاحية.
كما لفت يونس إلى أن تلك التغيرات والتطورات تأتى فى ظل وجود حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
واعتبر عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تأثر الصادرات المصرية من الارتفاعات فى أسعار الشحن يبلغ نحو 50% ولكن هناك تفاوت فى النسبة بين الأسواق وبعضها البعض فى حجم التأثر وكذلك بين بعض السلع.
واعتبر يونس أن السلع الأكثر تراجعاً هى بعض أنواع الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، وذلك نتيجة تراجع وزنها مقابل أرتفاع أحجامها وكثافتها، وذلك على عكس المنتجات الثقيلة التى يتم تحميلها فى الحاوية .
وطالب عضو مجلس أدارة شعبة المصدرين والتجارة الخارجية بغرفة تجارة الإسكندرية، بوضع قواعد بشأن ارتفاعات الأسعار.
وخلال الفترة الماضية ظهرت بعض الأصوات تطالب أن تتدخل الدولة المصرية لمساندة الصادرات لمواجهة هذه الزيادة المفاجئة في الأسعار لأنها لم تكن بذات الوتيرة لدى المنافسين الآخرين لأنها في مصر ارتفعت بنحو 5 أو 6 أضعاف، بينما لم يرتفع السعر عند الشحن من الصين إلى فيتنام أو من الصين إلى بنغلاديش بهذه القيمة، وتلك أبرز الأسواق المنافسة لمصر في بعض الصادرات كالملابس على سبيل المثال، وهو ما يعطي تلك الأسواق ميزة تنافسية أكثر من المنتج المصري، ولذلك كانوا يشيروا لأهمية تدخل الدولة لإعادة التوازن حتى لا تخسر الصناعة المصرية أسواقها في الخارج.
وتتصاعد بعض المخاوف من احتمالية أن يتم إلغاء تعاقدات في الكثير من الأسواق، بسبب مشكلات الشحن البحري التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وعدم الالتزام بمواعيد الشحن.