أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك مؤشرات إيجابية على سير عملية سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق فى الأيام الأولى من انطلاقها، وهو ما يؤدى إلى أن تسود حالة من التفاؤل والأمل بين الفئات المعنية؛ وفي مقدمتها الصيادلة، في إنهاء تلك المشكلة المستمرة منذ سنوات.
وأوضح البعض أن القرار الوزاري التي أصدرته هيئة الدواء؛ ويحمل رقم 47 لسنة 2025، هو الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية هو لم يتطرق لأي عقوبات خاصة بسحب الأدوية بالنسبة للجهات المعنية، والتي تمتنع عن سحب هذا الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق، ورغم ذلك فإن هذه الحالة من التفاؤل التى تسود بين عدد من الصيادلة والعاملين في منظومة تداول الدواء هو نتيجة سير عمليات السحب دون أى معوقات كانت تظهر في مبادرات سابقة.
وأشار البعض إلى أن أبرز المؤشرات الإيجابية التي كان لها عامل وتأثير على وجود نوايا متفائلة بشأن الانتهاء من سحب تلك الأدوية المنتهية الصلاحية خلال مهلة 90 يومًا التي تم إعدادها في القرار هو سرعة التجاوب من الصيادلة التي قامت بالفعل بالتسجيل وفقًا للآليات المطلوبة ورفع بيانات الأدوية، والتى تم تسلمها من قِبل شركات التوزيع، وبدأت المنظومة التعامل، وهو ما لم يكن متاحًا خلال القرارات السابقة، والتي كانت مخصصة لنفس الغرض؛ وهو سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق.
وأضاف البعض أنه في هذه المبادرة الحالية فإن هناك ثلاث مراحل لعملية الإشراف وهي تعمل على نجاح عملية سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق، لافتين إلى أن المراحل الثلاث تكون تحت إشراف هيئة الدواء.
في البداية، أكد الدكتور محمد عابدين، عضو شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن القرار الوزاري التي أصدرته هيئة الدواء؛ ويحمل رقم 47 لسنة 2025 هو الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية هو لم يتطرق لأي عقوبات خاصة بسحب الأدوية بالنسبة للجهات المعنية، والتي تمتنع عن سحب هذه الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق.
وأضاف أنه على الرغم من هذا فإن هناك حالة من التفاؤل في أن تلك المرحلة ستكون حاسمة وجادة لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق، لافتًا إلى أن مبعث هذه الثقة يعود إلى أن الاجتماعات التحضيرية التي تم عقدها مع الجهات والأطراف المعنية المختلفة كانت تشهد نوايا جادة من قِبل الجميع لإنهاء هذه المشكلة المستمرة منذ سنوات طويلة.
وأوضح عابدين أن هذا الأمر كان جليًّا وواضحًا خلال الاجتماعات مع المنتجين والمصنعين والشركات التوزيع والصيادلة وكل عناصر المنظومة المرتبطة بتصنيع وإنتاج وتداول وبيع الدواء، والتى كانت حريصة جميعها على العمل على تنظيف السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية، حيث إن هناك رغبة من الجميع في إنهاء هذه المهمة والانتهاء منها.
وأكد عضو شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية أن الممارسة الفعلية هي التي ستوضح بالفعل إذا كانت هناك نوايا صادقة من عدمه خلال الفترة المقبلة.
وأشار عابدين إلى أن أبرز المؤشرات الإيجابية التي كان لها عامل وتأثير على مناخ الثقة على وجود نوايا متفائلة بشأن الانتهاء من سحب تلك الأدوية المنتهية الصلاحية خلال مهلة 90 يومًا التي تم إعدادها في القرار وحددها هو أنه خلال الـ10 أيام الأولى منذ بدء تفعيل القرار تم رصد عدد من الصيادلة التي قامت بالفعل بالتسجيل وفقًا للآليات المطلوبة.
وأشار إلى أن هؤلاء الصيادلة قاموا رفع بيانات الأدوية وتم تسلمها من قِبل شركات التوزيع وبدأت المنظومة التعامل وهو ما لم يكن متاح في خلال القرارات السابقة والتي كانت مخصصة لنفس الغرض وهو سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق، لافتاً إلى أن هذه الأمور والمؤشرات هي ما تبعث بالأمل بأن هذه المرة يمكن الإنتهاء من هذه المشكلة بشكل جيد وفعلي .
وتجدر الإشارة إلى أنه على مدار الفترة الماضية بدءت عملية تشكيل اللجان لمتابعة عمليات سحب الأدوية في كل محافظة جاء بناء على القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2025 الصادرة من هيئة الدواء.
حيث أن هدف اللجنة في كل محافظة يقوم على متابعة الشكاوي التى تنجم عن المشكلات الحادثة فى عمليات سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق .وتتكون لجان المتابعة بتشكيلها الراهن من هيئة الدواء والنقابة الفرعية للصيادلة بكل محافظة وشعبة أصحاب الصيدليات في كل محافظة .
حيث أن اللجان في كل محافظة تعمل أيضاً على متابعة عمليات التعويض المادي للصيدلى عن الأدوية التى يقوم بإرجاعها على متابعة الإجراءات اللازمة والتى يتم تنفيذها وتطبيقها فى عمليات السحب من الأسواق لتلك الأدوية .
يشار إلى أن هيئة الدواء المصرية انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المحلية، وذلك، تمهيدًا لبدء تنفيذ عمليات السحب من الصيدليات.
ومن المقرر أن عملية السحب لتلك الأدوية ستشمل معظم الأصناف ، على أن تستمر فترة السحب لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة.ويتوقع أن الصيدليات ستحصل على تعويضات عن الأدوية التي ستتم إعادتها خلال 180 يومًا، شريطة عدم وجود مديونيات مستحقة عليها، على أن يتم احتساب التعويض بسعر الشراء.
ومن المتوقع أن هيئة الدواء المصرية ستتخذ إجراءات قانونية ضد شركات التوزيع التي ترفض قبول الأدوية منتهية الصلاحية. بيعه حيث أنه يعتمد على التسويق الذي تقوم به الشركات المنتجه لهذا الدواء .
يرى بعض أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الشعبة السابق ، أن قواعد تداول الأدوية وآليات بيعها تختلف عن باقى المنتجات الآخرى سواء الغذائية أو المنزليه التي يحتاجها العديد من العملاء .وأضاف البعض أن مثل تلك المنتجات الآخرى يقوم التجار ببيعها فى المحلات والمنشآت والمنافذ دون أى مشكلات على عكس الدواء والذى من يحتاجه هو المريض فقط والذي سيقوم بشرائه
من جانبه قال الدكتور محمد حامد عضو مجلس إدارة شعبه أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن هناك تفاؤل بإمكانية أن يتم نجاح تنظيف السوق هذه المرة من الأدوية المنتهية الصلاحية وذلك مقارنة بالمرات الماضية .
وأرجع حامد هذا التفاؤل إلى أن المراحل الماضية في 2017 على سبيل المثال كان هناك إشراف ورقي فقط .
وأضاف أنه في هذه المرحلة الحالية فإن هناك ثلاث مراحل لعمليه الإشراف وهي تعمل على نجاح عمليه سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق .
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبه أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن المرحله الأولى تشمل مرحله رفع البيانات بإسم شركه التوزيع على جوجل لينك من قبل الصيدلي.
وتابع : بينما المرحلة الثانيه وهي تقوم فيها شركه التوزيع باستلام تلك البيانات التي استلمت البيانات تقوم برفع البيانات التي استلمتها .
وأشار إلى أنه بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثه التى تقوم فيها شركه التوزيع برفع البيان بتسليم شركات الإنتاج لهذه الأصناف ، لافتاً إلى أن تلك المراحل الثلاثة تشرف عليها عمل هيئه الدواء .
وأوضح حامد أنه في المرحله الماضيه في عام 2017 كانت شركه التوزيع تأخذ وقت أطول وكان الموضوع لا يقوم بشكل تام .
وأكد عضو مجلس إدارة شعبه أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن هذه المرحله تتميز بإن هناك حوكمه أكبر لعمليه سحب الأدوية المنتهيه الصلاحيه وبالتالي فإن كافه عمليات السحب الثلاثه تكون مكشوفه أمام هيئه الدواء التي تشرف على تلك العملية بالكامل .
ويتفاءل البعض أن تشهد أزمة الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة في الصيدليات منذ ما يزيد عن سبع سنوات انفراجة ، خاصه أن هيئة الدواء إتخذت إجراءات جادة وإيجابية من شأنها أن تسرع وتيرة سحب تلك الأدوية من الأسواق و من أبرز تلك الإجراءات أنه تم مؤخراً تشكيل لجنه بكل محافظه وذلك بهدف الإشراف والمتابعه وحل المشاكل التي قد تطرا على عمليه التنفيذ .
ويقوم تشكيل تلك اللجنه بكل محافظه تضم عضو من الشعبه و مندوب من النقابه وممثل من هيئه الدواء وذلك بهدف الاشراف والمتابعه وحل المشاكل التي قد تطرا على عمليه التنفيذ ، كما أن تلك اللجان سيكون جزء من مهامها تلقي شكاوى الصيدليات حال تعنت أو امتناع أي شركة توزيع عن استلام الأدوية المرتجعة .
وعلى مدار الفترات الماضية أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، على أن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية والمرتجعات التى تشهدها أسواق الدواء على مدار السنوات الماضية انعكست سلباً على اقتصاديات التشغيل للعديد من الصيدليات وأدت إلى تأكل رؤوس أموال بعضها .
وأضافوا أن من الضرورى أهمية العمل على احتواء قرار على إحتواء تلك المشكلة والعمل على سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق لما لها من تداعيات سلبية متعددة اقتصادية وصحية على المرضى وأصحاب الصيدليات .
وشدّد البعض على أنه يجب على الشركات أن تقوم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق ،لافتين إلى أن شركات الأدوية الإستثمارية تقوم بإنفاق دعاية على الدواء الذي تقوم بإنتاجه في حين أن الصيدلي لا يد له في حركة وتلك المبادرة ليست فقط خطوة لتحسين الصحة العامة، ولكنها دعوة للتعاون المشترك بين جميع الأطراف وفق أهداف الدولة فى إشراك القطاع الخاص لتعزيز الثقة في النظام الدوائي المصري المعتمد دوليا.
وتمثل أهمية المبادرة فى أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيسهم في حماية صحة للمواطنين بشكل فوري، والوقاية من مخاطر تناول الأدوية الضارة، ويعزز ثقة للمواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق؛ حيث أن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة.
وكما أن المبادرة تهدف أيضا إلى رفع الوعي حول أهمية مراقبة تواريخ صلاحية الأدوية، مما سيدفع الشركات لتحسين إجراءاتها الداخلية لمواجهة أى تحديات يواجهها سوق الأدوية، وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين لضمان سوق دوائي أكثر استقراراً .
نشرت الوقائع المصرية في العدد 36 تابع “أ” الصادر في 13 فبراير سنة 2025، قرار هيئة الدواء المصرية قرار رقم 47 لسنة 2025، بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها.
وأوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته رقم “1” بتاريخ 20-7-2020.
وجاء القرار أيضًا بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 بشأن تنقية سوق الدواء من جميع الأدوية منتهية الصلاحية؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة 2021 بشأن تنظيم المكاتب العلمية؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 505 لسنة 2021 بشأن اشتراطات قيد الشركات بسجل شركات التصنيع لدى الغير.
وأيضًا بعد الاطلاع على قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 146 لسنة 2022 بشأن قواعد نظام الإنذار السريع والسحب والحظر للمستحضرات الطبية والحيوية، وعلى الوثيقة المشتركة الموقعة من غرفة صناعة الأدوية نقابة الصيادلة والغرفة التجارية والشعب المختصة والروابط ذات الصلة بتاريخ 26-12-2024؛ وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات؛ ولمقتضيات الصالح العام ولضمان مأمونية وجودة وفاعلية المستحضرات الطبية والحيوية في الأسواق حفاظًا على صحة المواطنين وتحقيقًا للأمن الدوائي المصري.
قرر”المادة الأولى”يعمل بهذا القرار في شأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها من سوق الدواء المصري، ويقصد في تطبيق أحكامه بالعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:القانون: قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019.اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 777 لسنة 2020.
الهيئة: هيئة الدواء المصرية.المستحضرات: المستحضرات الطبية والحيوية على وفق تعريفها في القانون رقم 151 لسنة 2019 المشار إليه.التداول: أي عملية أو أكثر من عمليات إنتاج المستحضرات، أو توزيعها أو حيازتها أو طرحها أو عرضها للبيع أو التخزين أو الاستخدام أو الحفظ أو التغليف أو النقل أو التسليم أو الاستيراد أو التصدير.الصيدليات: مؤسسات صيدلية مرخصة على وفق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه، وتشمل الصيدليات العامة أو الخاصة.
المخازن والمستودعات: مؤسسات صيدلية مرخصة على وفق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه.الشركات: هى الشركات العاملة في سوق الدواء المصري، سواء المالكة للمصانع الحاصلة على ترخيص التشغيل الفني من الهيئة لإنتاج المستحضرات، أو تلك المقيدة بسجل التصنيع لدى الغير، وكذا المقيدة بسجل الموزعين أو المستوردين، أو المالكة للمستودعات والمخازن المرخصة من الهيئة.
فترة الصلاحية: هى المدة الجائز فنيًا خلالها استهلاك المستحضر مع الاحتفاظ بخصائصه شريطة حسن تخزينه على وفق القواعد العامة المتبعة في هذا الخصوص والإرشادات الخاصة بكل مستحضر على حدة.تاريخ انتهاء الصلاحية: هو الميعاد المحدد مسبقًا لقياس العمر الافتراضي للمستحضر، والذي لا يجوز استهلاكه بعد فواته إما لتغيير خصائصه أو فقده لفاعليته أو تلفه.
سلسلة التوريد: تبدأ من المصنع القائم على إنتاج المستحضر، أو الشركة القائمة على استيراده، مرورًا بالمخزن أو المستودع المسئول على تخزينه ثم الشركة المتعاقد معها لتوزيع المستحضر على الصيدليات، نهوًا بالصيدلية المعروض بها المستحضر، متى لم يتم بيعه للجمهور.
وحدة الإنتاج: الشكل النهائي للمستحضر الجائز بيعه للجمهور سواء مغلف بالغلاف الخارجي من عدمه، على سبيل المثال لا الحصر: شريط الأقراص والأمبول.
التعويض عن المستحضر: هو المبلغ الصافي المدفوع من الصيدلية بعد خصم نسبة المستحضرات المجانية من إجمالي قيمة الفاتورة الواحدة، والذي يحسب على أساسه قيمة التسوية المالية أو العينية بحس