توقع نواب في البرلمان انخفاض معدلات النمو المستهدفة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 عن التقديرات المعلن عنها من قبل وزارة المالية والتي تستهدف تحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى ، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
اقتصادية البرلمان : تقديرات وزيرة التخطيط الاقرب إلي الواقع
من جانبه ، اكد الدكتور اشرف العربي وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان في تصريحاته لـ”المال” أنه من الصعب تحقيق المستهدف الذي اعلن عنه وزير المالية في ظل الظروف الراهنة .
واضاف أن ما أعلنته وزيرة التخطيط هالة السعيد أكثر دقة واقرب إلي الواقع ، عندما اكدت تراجع معدلات النمو لـ 3% في حال استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا للعام المالي المقبل.
وتوقع ان يشهد العام المالي المقبل ، نقص في الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، و انخفاض فرص الاقتراض بسبب الاوضاع الاقتصادية العالمية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا .
واعلنت وزيرة التخطيط في تصريحات الاسبوع الماضي، أن أزمة انتشار فيروس كورونا سيكون لها تأثيرات عدة على دول العالم التى انتشر بها الفيروس، وهو ما يستدعى أهمية الانتباه لتداعيات تلك الأزمة وإيجاد آليات للتعامل الصحيح معها بما لا يخل بحقوق البشر فى تلك الدول .
1-2% للانكماش العالمي
واكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، أنه من الصعب استمرار معدل النمو على ما تم الإعلان عنه والذى كان المستهدف فيه 6,2 % ، مشددا علي انخفاضه.
واضاف وكيل موازنة البرلمان أن الانكماش العالمى لن يزيد عن 1-2%، وأن حركة التجارة العالمية فى قناة السويس لن تكون كما هى خاصة وأن المصانع فى أوروبا والصين توقفت وقد تكون لمدة تصل لشهرين.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي بتحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة.
و يستهدف مشروع الموازنة للعام المالي الجديد مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وخاصةً الطبقة المتوسطة ، كما تتضمن المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية بمجالي الصحة والتعليم، واستمرار التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات.
إلي جانب استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة وذلك من خلال زيادة الفوائض المحولة للخزانة العامة.
وتضمن العرض الذي قدمّه وزير المالية “أهم الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط” فيما يتعلق بمعدلات الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وأيضا معدلات التضخم، ومتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، ومتوسط سعر الصرف، ومتوسط سعر برميل برنت، ومتوسط سعر القمح الأمريكي.
وجاء في عرض وزير المالية أن موازنة العام المالي 2020/2021 تستهدف خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى بحيث يصل إلى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021 بما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020.
وذكر أن موازنة الحكومة تستهدف أيضا خفض معدل العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي في 2020/2021 .
وأكد معيط على أن وزارة المالية تكثف جهودها لاستمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات.
وقال إن وزارته تستهدف ترشيد الإنفاق لتحقيق مستهدفات إستدامة في مؤشرات المالية العامة، وتعمل بالتوازي على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية، مع تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
وأضاف وزير المالية أن موازنة الحكومة الجديدة تستهدف زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين، بشكل يحقق زيادة حقيقية بدخول العاملين بأجهزة الموازنة، من خلال استهداف معدل نمو سنوى للأجور يفوق معدل التضخم المستهدف، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي يكون أعلى لإجمالى الأجر المُستحق للعاملين بالدرجات الوسطى.
وأوضح أيضا أن مشروع الموازنة العامة الجديد سوف يعمل على ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل يفوق أي زيادات أخرى على جانب المصروفات العامة وذلك لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعرض وزير المالية للمخصصات المالية الداعمة للنمو التي شملتها الموازنة الجديدة والتي تتمثل في حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أنها تتضمن تقرير علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بجانب تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات، وتمويل أيضا لبعض مبادرات وزارة الصحة لزيادة حوافز وإثابة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي.
وأوضح أن حزمة الإجراءات الاجتماعية بالموازنة الجديدة تتضمن أيضا توفير اعتمادات تغطى تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى إلى المنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية، ومخصصات التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة.
ويشير مشروع موازنة العام المالي الجديد، بحسب ما عرضه وزير المالية لتوجيه مخصصات لدفع النشاط الاقتصادي.
وتضم مخصصات لدعم تنشيط الصادرات بزيادة قدرها مليار جنيه عن مخصصات العام المالي الحالي، ومخصصات لمبادرة تشجيع المنتج المحلي ودعم الاستهلاك، ودعم تنمية الصعيد، وأيضا ترفيق المناطق الصناعية.
وذكر الدكتور محمد معيط أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن تخصيص 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي.