قفزت أعباء سداد القروض بالموازنة العامة للدولة العام المالي المقبل نحو 63% مقارنة بالمقدر العام المالي الحالي، لتصل إلى 965.5 مليار جنيه، مقارنة مع 593 مليارا للعام المالي الجاري.
وأعباء سداد القروض هي أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقا لمواعيد الاستحقاق المحددة لها وفقا للبيان التحليلي الصادر لموازنة العام المالي المقبل.
“ولا يشكل سداد القروض عبئا حقيقيا على الموازنة حيث لا يرتبط بالمصروفات العامة الدورية بل يمثل إهلاك لجانب من الدين العام للدولة وانتقاصا من التزاماتها وبالتالي لايدخل سداد القروض ضمن احتساب الغجز النقدي أو العجز الكلي والفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة”، وفقا للبيان التحليلي.
ولتغطية إهلاك القروض المطلوب سدادها وعجز الموازنة تعتزم مصر تدبير تمويلات بقيمة 1.5 تريليون جنيه عبر الاقتراض وإصدارات أدوات دين حكومية (أذون – سندات .. الخ) بخلاف الأسهم العام المالي المقبل 2022 – 2023.
ويقدر حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو 1.523 تريليون جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة 2022-2023 مقابل نحو 1.068 تريليون جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2021-2022 أي بزيادة قدرها 455.1 مليار جنيه، ما يعادل نسبة 42.6%، وفقا للبيان.
جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة والبالغ إجمالي مخصصاتها اكثر من 3 تريليونات جنيه، وإيراداتها 1.5 تريليون جنيه، ومصروفاتها 2.07 تريليون جنيه.