أحمد صبرى
أصدرت نقابة أطباء أسيوط بيانًا قالت فيه إن الدكتور ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻧﻮﺭ، ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼحة ﺑﺄﺳﻴﻮﻁ، طلب ﻟﻘﺎﺀ “ﻣﺠﻠﺲ النقاﺑﺔ” ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﺤﻞ ﻷﺯﻣﺔ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺃﺳﻴﻮﻁ، ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴة ﻟﻸﻃﺒﺎﺀ ﺑالمحافظة، (على ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ) ﻭﻭﻋﺪﻩ ﺑاﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﻬﺎ.
وأضافت النقابة أن المجلس وافق ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴة (ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻣﺮﺍﺭﺍً ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍً ﻋﻠﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﻭﻟﻦ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺇﻻ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ)، ﻭﻣﺎﻫﻲ ﺇﻻ ﺟﻠﺴة اﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ ﺣﺮﺻﺎً ﻋﻠﻲ ﺳﻤﺎﻉ ﺃﻱ ﻃﺒﻴﺐ ﺑﺄﺳﻴﻮﻁ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄنه ﻟﻢ ﻭﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ ﺃﻱ شيء ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻲ ﺃﻃﻴﺎﺀ ﺃﺳﻴﻮﻁ.
وأشارت النقابة إلى أن الأطباء مصرون على أن الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها الثلاثاء المقبل سيتم تنفيذها فى نفس الموعد وبنفس القوة.
ونظم الأﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ محافظة ﺃﺳﻴﻮﻁ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻮﻗﻔﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ الماضى، وستتكرر كل ثلاثاء، للمطاﻟﺒﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺄﺳﻴﻮﻁ ﺍﻟدكتور أحمد أنور، وذلك لتعنته معهم وعدم تنفيذ القرارات الوزارية.
وجاءت الشكاوي ضد “أنور” بسبب ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ لبعض الأطباء ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ (ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳوﻦ، ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ غير الإداريين) وﻋﺪﻡ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 14 لسنة 2014، وﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ مخالفة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻤﺪة 30 يوما ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻳﻮﻣاﻦ “جمعة وﺭﺍﺣﺔ” ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ الإجازة ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺇﻻ ﻣﺴﺒﻘﺎ.
وهدد الأطباء والنقابة بأنه ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪﻡ إﻗﺎﻟﺘﻪ سيدخلون ﻓﻲ إﺿﺮﺍﺏ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ.
وكانت ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ لأطباء أسيوط منذ أيام، قد ﻗﺮﺭﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻧﻮﺭ، ﺇﻟﻲ لجنة ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎﺀ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ ﺑﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻓﻀﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ بها ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺇﺻﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻲ ﺍﻧﺘﺪﺍﺑﻬﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ.